خطة لدعم الصناعة الخضراء في مصر.. خبراء: التقنيات الحديثة تساهم في تقليل انبعاثات الكربون.. وتخفيض فوائد القروض للشركات الصديقة للبيئة خطوة ضرورية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعة الخضراء وسبل الدعم التي تقدمها وزارة البيئة لقطاع الصناعة فى مصر، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع أن الوزارة داعم حقيقي للقطاع الصناعى فى مصر ولابد من توصيل تلك الرسالة بوضوح للمستثمرين، والعمل على تغيير النظرة لقطاع البيئة من معرقل للصناعة إلى داعم ومحفز لهذا القطاع، مرحبة بدعوة رئيس اتحاد الصناعات بالمشاركة فى ندوات ينظمها اتحاد الصناعات للعمل على إبراز أهمية القطاع البيئي والتحول الأخضر وعرض سبل أوجه الدعم اللازم لقطاع الصناعة فى مصر.
وأوضحت فؤاد، أن الإجتماع ناقش سبل الوصول إلى آلية لدعم قطاع الصناعة فى مصر لضمان وصول صادراته إلى الأسواق الأوروبية، حيث تناول تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالآلية الأوروبية الخاصة بتعديل الحدود الكربونية، وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع، مؤكدة على ضرورة تناول تلك القضية كقطاع كامل للصناعة المصرية، حيث لا بد أن يكون لدينا رؤية شاملة وضمان إنتقال عادل بخطة واضحة.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، ووضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات فى قطاع الصناعة فى مصر، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، والتعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية.
الطاقة المتجددة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن دعم الصناعة الخضراء يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي للصناعات المختلفة وتشمل هذه السياسات مطالب عديدة من بينها تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشاريع الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الحيوية.
وأضاف الشافعي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاقتصاد الأخضر تقديم حوافز مالية ومنح إعفاءات ضريبية وقروض بفوائد منخفضة للشركات التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة، إلى جانب العمل على التطوير التكنولوجي ودعم الأبحاث والتطوير في التقنيات النظيفة والمستدامة، ووضع قوانين ومعايير صارمة للحد من التلوث الصناعي وتشجيع إعادة التدوير.
دعم الصناعة الخضراء
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أهم ما يميز الصناعة الخضراء أنها نهج مبتكر يهدف إلى تحويل قطاع الصناعة التقليدي إلى قطاع مستدام بيئيًا، بهدف تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد وتتضمن هذه التحولات تقنيات ومنهجيات تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات بفعالية، واستخدام الطاقة المتجددة.
واضاف الإدريسي، أن دعم الصناعة الخضراء خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني السياسات المناسبة وتشجيع الابتكار، يمكن للدول والشركات أن تسهم في خلق مستقبل أكثر نظافة وكفاءة،مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري إلى جانب خلق بيئة صحية تدعم نمو جميع الكائنات الحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة الخضراء التنمية المستدامة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الطاقة المتجددة الصناعة الخضراء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: رد ضريبة القيمة المضافة يزيد صادرات الصناعات الكيماوية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة، حيث إن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.
وقالت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه وأولها رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية، حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار و يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة ويساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الغني، أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية التي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر و تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال إن أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات، حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي، في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات اخري مثل التعبئة و التغليف و المنظفات و السيارات و الزراعة و الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع اولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات، وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج و الحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات و خاصة في صناعة البلاستيك و البويات و المنظفات.
وقال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير خاصة الي المناطق البعيدة والأسواق الحبيسة و لذلك نطالب بالا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري و لذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة