حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله من قبل مجلس النواب، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
اقرأ أيضاًوفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
محافظة أسيوط تطلق حملة « اتصالح وقنن وضعك » لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء حالات لا یجوز فیها التصالح بـ قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة إنهاء طلبات أهالى أبنوب
واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة تنفيذاً لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.
وقد تفقد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمركز أبنوب كما استعرض إجراءات إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى بكرى مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
واطلع محافظ أسيوط على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 مؤكدًا على إسراع الخطي في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.
وخلال الجولة التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون لافتاً إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية .
وكلف المحافظ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلاً عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.