حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديله من قبل مجلس النواب، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
اقرأ أيضاًوفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
محافظة أسيوط تطلق حملة « اتصالح وقنن وضعك » لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات لا يجوز فيها التصالح بـ قانون مخالفات البناء حالات لا یجوز فیها التصالح بـ قانون مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات دون تغيير!!
بقلم : تيمور الشرهاني …
مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، تتكرر على مسامع المواطنين ذات الخطابات الرنانة والشعارات البراقة، وتنتشر الوعود التي كثيراً ما ثبت أنها بلا رصيد. اليوم، ونحن نشهد التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، يبدو المشهد السياسي وكأنه نسخة مكررة من السيناريوهات السابقة، حيث يعاد تدوير نفس الوجوه ونفس الأدوات، دون أن يلوح في الأفق أي أمل حقيقي في التغيير.
من المؤسف أن معظم القوى السياسية لا تزال تعتمد نفس الأساليب التقليدية في استقطاب الناخبين، عبر فتح مكاتبها و”دكاكينها” في كل المناطق، حتى النائية منها، في محاولة لاستمالة كل صوت ممكن. يرافق ذلك استعراض كبير للوعود، بعضها مستحيل التحقيق وبعضها الآخر مجرد تكرار لما قيل في الدورات الماضية ولم ينفذ منه شيء يذكر.
إن ما نشهده اليوم هو ممارسة مكشوفة لما يمكن وصفه بـ”الضحك على الذقون”، حيث يُعاد تدوير النفايات السياسية في عباءات جديدة، يُقدَّم الفشل على أنه خبرة، وتُسوَّق الإخفاقات وكأنها انتصارات. المواطن، الذي عانى طويلاً من غياب التنمية الحقيقية وغياب الخدمات الأساسية، بات يدرك أن معظم ما يُطرح لا يتجاوز كونه محاولات يائسة للعودة إلى السلطة بأي ثمن.
الأخطر من ذلك أن هذه الممارسات لا تهدد فقط العملية الديمقراطية، بل تكرّس حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى الشارع، وتدفع الكثيرين للعزوف عن المشاركة السياسية، معتقدين – وعن حق – أن لا شيء سيتغير وأن النتائج معروفة سلفاً.
إن استمرار هذه الدورة المفرغة يطرح سؤالاً ملحاً: إلى متى سيظل المواطن رهينة لنفس المعزوفة القديمة؟ ومتى يحين الوقت لكي تفرز الانتخابات قوى جديدة تحمل مشروعاً وطنياً حقيقياً، وتلتزم أمام الشعب ببرنامج عمل واقعي وشفاف يمكن محاسبتها عليه؟
ما يحدث اليوم لا يعدو كونه تمهيداً لتكرار ذات الدائرة المغلقة، ما لم يتحمل الجميع مسؤوليتهم، مواطنين وسياسيين، في كسر هذه الحلقة وفرض معادلة جديدة يكون جوهرها التغيير الحقيقي لا التجديد الشكلي.
تيمور الشرهاني
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه