كامل الوزير على "إكسترا نيوز" غدا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تنفرد “اكسترا نيوز”، غدا في تمام السابعة مساء، بأول حوار للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
ونشر الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه سيجري حوارا مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزرء ووزير الصناعة والنقل، سيذاع غدا، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، عبر قناة "إكسترا نيوز"، في انفراد بأول حوار للفريق كامل الوزير.
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً و ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع المحوري والذي يرتكز على عدة محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف ( التشغيل ) بما يساهم في خفض معدلات البطالة بالإضافة الى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وكذلك الدعم الفني للمصانع لتبنى الإتجاهات الخارجية من التوافق مع الإشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، مؤكدًا أن القانون يعمل على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوزرقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن السبب الأول لموافقته أن مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 28 من الدستور التى تنص على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و كذلك تنظيم القطاع الغير رسمى و تأهيلة ذلك القطاع؛ إلا أن التقديرات تشير إلى وصول نسبته بين 40-60% من حجم الاقتصاد الكلي".
وأضاف أن السبب الثاني لموافقتنا علي مشروع القانون أنه جاء بدراسة الاثر التشريعى لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جاء القانون ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيين والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، بالقانون التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن السببين الثالث والرابع لموافقته على مشروع القانون تتمثل في توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وعليه يتم تقليل فجوة عجز الموازنة، وأن مشروع القانون خطوة هامة لتوطين الصناعة الوطنية من خلال صغار المصنعين و المهنيين و تقليل الواردات.