هوامش ربح شركات المحروقات تتراويح بين 1.24 درهما و2.36 درهما للتر في بداية 2024 (مجلس المنافسة)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال مجلس المنافسة، في تقرير جديد حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع المحروقات بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، إن قراءة المعطيات المتوفرة حول هوامش ربح شركات توزيع المحروقات (عددها 9)، تشير إلى أنها حققت طيلـة الأشـهر الثلاثـة الأولى من السـنة الجاريـة، هامـش ربـح متوسـط ومرجـح بمقدرا 1.
وتكشـف المعطيـات تذبـذب هوامش الربـح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهم للتر وحد أقصى بمقدار 1,69 درهما للتر.
وبخصوص البنزين، ظلـت مسـتويات هوامـش الربـح الخـام أعلى نسـبيا مقارنـة بالغـازوال، وتراوحت بين حد أدنى قـدره 1,76 درهما للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهما للتر.
واستنتج المجلس أن « تطور هوامش الربح الخـام يتطابق في مجمله، مـع خلاصات تحليل العلاقة الترابطية بين سعر التفويـت وتكلفـة الشراء، ذلك أن المنحـى التنـازلي لمسـتويات هوامش الربـح الخام، المرصود اعتـبارا من فرباير، يتزامن والفترة التي سجلت ارتفاعا جزئـيا في تكلفة الشراء ولم يتغير فيها سعر التفويت.
وخلص التقرير إلى أنه في الربع الأول مـن 2024، تم تسجيل ارتفاع في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسـبة 9,1 في المائة بالحجـم، حيـث بلغـت حـوالي 1,47 مليـون طن، وبنسـبة 0,9 في المائة بالقيمة، محققـة 12,89 مليار درهم على أساس سنوي.
كلمات دلالية مجلس المنافسة، شركات المحروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المنافسة شركات المحروقات درهما للتر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا