قاوم الضابط بمطواة.. السجن 3 سنوات لمتهم ضُبط بـ 43 لفافة هيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 3 سنوات لمتهم ضُبط بـ 43 لفافة هيروين ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر 4 من عام 2024، والمتهم فيها ابراهيم محمد ابراهيم راضي سعيد، حيث أحرز جوهرًا مخدرًا للهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتعدى على موظف عموم وهو النقيب أحمد فتحي الجمل، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وقاومه بالقوة والعنف حال ضبطه بان قام بدفعه، وأبرز السلاح الأبيض محل الإتهام، وقام بالتلويح به في مواجهته، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته، وأحرز سلاحًا ابيض مطواه مما يستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لحملها أو إحرازها مصوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد أحمد فتحي الجمل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، بأنه بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة ومعه معاون المباحث قاومه باستخدام السلاح الابيض المطواة، وتمكن من السيطرة عليه، وبتفتيشه عثر معه على 43 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وقطعة حجرية لذات المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وتجارته، وتبين معمليًا أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن قائما 13 جراما.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم ابراهيم محمد ابراهيم راضي سعيد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيهًا عما اسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الابيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية، وقدرت مبلغ 500 جنيه كأتعاب محاماه للمحامي المنتدب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد المستشارين محكمة جنايات بورسعيد 10 آلاف جنيه مواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح