محافظ نينوى يدعو مجلس المحافظة إلى إنهاء الخلافات السياسية من خلال الحوار
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:48 م بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس المحافظة “المتخاصمين” إلى عقد جلسة حوارية في مبنى المحافظة بهدف إنهاء الخلافات السياسية والتركيز على خدمة المدينة وإكمال مشاريع الإعمار.وقال الدخيل، في حديث صحفي “أدعو جميع أعضاء مجلس نينوى من مختلف الكتل والمكونات السياسية إلى الجلوس على طاولة حوار في مبنى محافظة نينوى”، مبينا أن “الهدف من هذه الجلسة هو الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتعزز التعاون لخدمة المدينة والنهوض بمشاريع الإعمار التي بدأت تتأثر بسبب هذه الصراعات.
”وأضاف الدخيل، إن “الصراعات والمشاكل السياسية الحالية تؤثر سلباً على جهود تقديم الخدمات وإعادة الإعمار في المحافظة”، مؤكدا “نحن في حاجة إلى تجاوز هذه الخلافات والتركيز على أداء مهامنا في متابعة اللجان وتقديم الخدمات للأهالي.”وتابع محافظ نينوى: “ندعو جميع أعضاء المجلس والحكومة المحلية إلى الترفع عن الخلافات السياسية والانشغال بمسؤولياتهم الحقيقية التي تتمثل في تحسين حياة المواطنين وتعزيز مشاريع الإعمار والتنمية في نينوى.”وأكد الدخيل على أن “الوقت حان لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية أو الحزبية، ونتطلع إلى تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة محافظة نينوى ومواطنيها.”كما وجه محافظ نينوى، دعوته ايضاً لجميع أعضاء مجلس النواب عن نينوى والوزراء ممن يمثلون المحافظة في الحكومة العراقية لحضور جلسة الحوار مع أعضاء مجلس المحافظة نهاية الأسبوع الجاري في مبنى المحافظة للخروج بحلولٍ تنهي هذه القطيعة في المجلس من أجل العودة للتركيز على ملف الاعمار والخدمات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ نینوى أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
سفيرنا في نيودلهي بحث تعزيز التبادلات التجارية مع الهند