الأمم المتحدة: نحو 40 مليون طن من الركام يغطي قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 40 مليون طن من الركام يغطي قطاع غزة بعد 9 أشهر من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، وأن إخلاءه سيستغرق 15 عاما، فيما تبلغ تكلفة العملية ما بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاثنين، ويظهر التقييم أنه سيكون من الضروري بناء مكبات ضخمة لدفن الأنقاض تمتد على مساحة 250 إلى 5000 دونم، وسيتم استخدامها للتخلص من الأنقاض.
وفي التقديرات التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الشهر الماضي، فقد تضرر 137.297 مبنى في غزة، وتم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وتعرض حوالي عُشر المباني لأضرار جسيمة، وتعرض ثلثها لأضرار متوسطة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر مايو/أيار إن إعادة إعمار المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، عندما تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار.
فيما قال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة الأسبوع الماضي: “إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة.. ولا يوجد مبنى واحد في خان يونس لم يتم المساس به”.
كما أن المدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي وأي بنية تحتية حيوية أخرى تعرضت جميعها لأضرار جسيمة.
يذكر أن الحرب اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد هجوم مباغت نفذته حماس في مستوطنات إسرائيلية وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.
ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38584 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، ودمار مروع وأوضاع إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة الحرب على غزة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رؤية مؤلمة.. الأمم المتحدة تعلق على قانون الأمر بالمعروف في أفغانستان
حذرت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة من أن قوانين طالبان الجديدة "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي تتضمن حظرا على أصوات النساء والوجوه المكشوفة في الأماكن العامة، تقدم "رؤية مؤلمة" لمستقبل أفغانستان.
ويفرض القانون المكون من 35 بندا، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو محظورات معروفة بشكل عام في "الإمارة الإسلامية" التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة".
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان، حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناء على قوائم واسعة وغامضة في بعض الأحيان من المخالفات".
وأضافت "بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة، أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه".
ورأت أن القانون "يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر على ما يبدو انتهاكا أخلاقيا".
وأعربت طبيبة تعمل في كابل، رفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ"فقدان الأمل" لدى سماعها بالقانون.
وأضافت "لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل".
من جانبها، عبّرت السفارة اليابانية في كابل على منصة "إكس" عن "القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان، الواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة "الفصل العنصري بين الجنسين"، نقطة شائكة رئيسية.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون، خاصة نص القانون على عدم نشر "محتوى مخالف للشريعة والدين" أو "يظهر كائنات حية".
ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون، من بينها منع سوء معاملة الأيتام أو "باشا بازي" أو "لعب الغلمان"، وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.