وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية تستعرض العروض المصرية للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
استكملت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، خطواتها نحو التحول الرقمي في ليبيا لعام 2024.
ويذكر أن مدير مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة عمر التمتام، ترأس اجتماعاً مع مديري شركات مصرية مختصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في القاهرة.
هذا واستعرض الاجتماع العروض المقدمة من الشركات، ونقاش المقترحات التي تُسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحول الرقمي ليبيا وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنتا الدفاع والأمن القومي بالنواب والأعلى للدولة تؤكدان مدنية الدولة وتطالبان البعثة الأممية بإطلاق حوار بين المجلسين
أكد البيان الختامي عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة التمسك بمدنية الدولة الليبية ودعم المسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورفض البيان الوجود الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، داعيا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وحث البيان اللجنة العسكرية المشتركة على البدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا الوجود وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعا البيان السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة، ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
ودان البيان ما سماه التعدي على مصرف ليبيا المركزي واقتحامه بالقوة وتغيير إدارته بدون سند قانوني وخارج منظومة التشريعات الوطنية مما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وكيان الدولة، وفق قوله.
كما دعا البيان إلى فصل العمل الأمني عن العمل العسكري وأن تقوم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بواجباتها ومهامها بالمحافظة على الأمن وتطبيق القانون مع عدم التدخل بهذا العمل من قبل أي وحدات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أخرى إلا بناء على طلب من الجهات المختصة وفقا للقانون.
وطالب البيان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالالتزام التام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
كما دعت اللجنتان إلى مراجعة كافة القوانين المنظمة للقطاع الأمني طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبتا السلطات المختصة بتشكيل لجنة فنية للعمل مع المجتمع الدولي لإخراج ليبيا من الفصل السابع ورفع كافة القيود التي تمس السيادة الوطنية الكاملة.
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق حوار بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة محددة.
وشدد البيان للبعثة الأممية على اعتبار هذه التفاهمات أولوية قصوى تستوجب الدعم والمساعدة على تنفيذها وكل ما تحتاجه من تسهيل.
وفي ختام البيان، قررت اللجنتان استكمال متابعة هذه التوصيات عبر اجتماعات مشتركه تتم داخل الأراضي الليبية.
المصدر: بيان
المجلس الأعلى للدولةرئيسيلجنة الدفاع والأمن القوميمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟