الكويت والصين تبحثان الحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي الدكتور محمود عبد العزيز بوشهري مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات (SPIC) وممثلة الصين لدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما شاو والوفد المرافق لها سبل التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطويرها والحلول السريعة القابلة للتطبيق لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية لصيف 2025 في الكويت.
وقالت وزارة الكهرباء الكويتية في بيان لها اليوم / الاثنين / إنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة الكويت والصين، والتطرق لمشروعات الطاقة المتجددة المزمع تنفيذها مع الجانب الصيني بناء على مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تلفزيون بريكس: البنوك المصرية تستهدف مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تلفزيون "بريكس"، أن البنوك المصرية تقدم برامج تمويل تركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، كما تولي اهتماما كبيرا بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار تلفزيون "بريكس"- في تقرير عن القطاع المصرفي المصري- إلى قيام البنك المركزي المصري ومؤسسات الإقراض الرائدة بتوسيع التمويل للمشروعات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ استراتيجية رؤية 2030 في مصر.
وبحسب المنصة، تم توسيع نطاق الخدمات المصرفية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أطلقت المصارف حتى الآن أكثر من 24 برنامجا ماليا مبتكرا في مجال البيئة والسياسة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، أدخلت 31 مؤسسة ائتمانية منتجات مالية تسهم في تطوير الاقتصاد التنافسي وريادة الأعمال، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمويل المبادرات التعليمية بارز أيضا.
ووفقا للمنصة، وبهدف تعزيز انتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ، أدخلت المصارف برامج التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
وأكدت أن القطاع المصرفي المصري يواصل دمج المعايير الدولية للتمويل المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.