محافظ الفيوم يوجه برفع كفاءة ساحة انتظار صيدلية العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى العام
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة رفع كفاءة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وتحسين الإنارة والتهوية، وسرعة إصلاح خط المياه القديم، للتخفيف عن المرضى وذويهم من المترددين على الصيدلية.
كان محافظ الفيوم، قد تلقى شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بسوء حالة ساحة انتظار المترددين على صيدلية صرف العلاج على نفقة الدولة بمستشفى الفيوم العام، وعلى الفور وجه المحافظ، وحدة المتابعة الميدانية، بزيارة الموقع، للوقوف على كافة جوانب المشكلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، للتخفيف عن المرضى وذويهم.
وبالتنسيق مع إدارة مستشفى الفيوم العام، تم وضع حلول عاجلة للملاحظات التي تم رصدها، حيث تم رفع كفاءة الإنارة العامة لمدخل المستشفى بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم، ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة لساحة الانتظار، وتزويدها بعدد من الكراسي الإضافية لاستيعاب كافة المترددين على الصيدلية لصرف العلاج، حيث تخدم الصيدلية جميع المنتفعين بصرف العلاج على نفقة الدولة من مختلف مراكز المحافظة، كما تم إصلاح خط المياه المكسور وتغييره بالكامل، وإصلاح مبرد المياه الثاني، وكذا إصلاح المراوح، ورفع مواتير التكييفات خارج ساحة الانتظار، لتحسين التهوية وحماية المواطنين من الحرارة المنبعثة منها.
وتبين من خلال الملاحظة، أن الصيدلية تعمل بكامل طاقتها من خلال عدد 2 شباك، الأول لاستلام البطاقات، والثانى لتسليم الأدوية، وتتم الدورة المستندية داخلياً من خلال عدد 10 أطباء سيستم وصرف، و11 موظف مراجع ومحاسب وفواتير، ويتردد عليها يومياً من 250 إلى 300 منتفع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استجابة سريعة محافظ الفيوم مستشفى الفيوم العام العلاج على نفقة الدولة المترددین على
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
و قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء