الشربيني يؤكد أهمية دور قطاع الإسكان والمرافق في متابعة تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى قطاع الإسكان.
وأكد الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان، فى متابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان فى مصر، وكذا متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهاً بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكانى للنشرة الشهرية الاسترشادية التى يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الهيكل الإدارى لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره، ودور القطاع فى مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حالياً، وإعداد وإصدار كتاب سنوى عن "الإسكان في مصر"، لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها، والجهود المبذولة فى مجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفى مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وأوضح المهندس مصطفى النجار، أنه وفي إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة فى رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وحدات المبادرة الرئاسية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مخالفات البناء الرئيس عبدالفتاح السيسي الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية قانون البناء سكن لكل المصريين الدكتور سيد إسماعيل المبادرة الرئاسية عبدالفتاح السيسى مشروع دار مصر قطاع الإسکان والمرافق
إقرأ أيضاً:
قرار وزير الإسكان الجديد: تبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024.
يتضمن هذا القرار تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت قد أُضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
جاءت هذه التعديلات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبسيط وإختصار الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.
التعديلات الرئيسية في القرار الوزاريتتضمن التعديلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
تيسير إجراءات إصدار التراخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على تراخيص البناء، هذا التبسيط يشمل تقليل الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المستندات المطلوبة.
تخفيف العبء على المواطنين: من خلال استبدال النصوص القديمة، يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين الذين يرغبون في بناء أو تجديد المباني.
وقف النمو العشوائي: تهدف التعديلات أيضًا إلى وقف النمو العشوائي للمباني غير المخططة، مما يساعد في تحسين التنظيم العمراني وضمان سلامة وجودة المباني.
زيادة المخزون الإسكاني: من خلال تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، تسعى التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.
أبرز التعديلات في الإجراءاتمن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري:
إعادة العمل بأحكام قانون البناء: التعديلات تتضمن العودة للعمل بأحكام قانون البناء التي تعهدت بها الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية.
ويشمل ذلك إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
تخفيض المستندات المطلوبة: تم تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، بدلًا من ذلك، يكفي تقديم أي مستندات تثبت ملكية الموقع.
أهمية التعديلاتتشير التعديلات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع العمراني وجعل إجراءات البناء أكثر سهولة ومرونة، حيث إن تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على استخراج التراخيص من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم عمراني أفضل ويمنع المشكلات الناتجة عن البناء العشوائي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط في قطاع البناء والعقارات.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق