قنيدي: حكومتي الدبيبه وحماد استغلوا الواقع المكاني وفرضوا اعتماد الميزانية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب سالم قنيدي، على تعامل مجلس النواب مع ردود الفعل الرافضة لإصدار قانون الميزانية لاسيما من شريكه مجلس الدولة.
قنيدي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إنه قبل ما يقارب الـ 3 أشهر تقريباً عرضت الميزانية وجرى مناقشتها ومعارضتها لصعوبه اعتمادها الآن في ظل وجود حكومتين.
وتابع “حكومة الدبيبه التي سحبتم منها الثقة أو حكومة حماد المزورة ولا معنى لها، للاسف استغلوا الواقع المكاني وفرضوا أن تعتمد الميزانية بملاحظات وتم ذلك بمساعدة بعض اعضاء اللجنة الماليه ولا يتجاوزوا الـ 3 أشخاص، رافضين الكلام ولكن هؤلاء الـ 3 يسعون لمصالحهم ومتعاونين مع الكبير وعقيلة”.
وأضاف “اللقاء المشؤوم بين عقيله والكبير قدمت لنا ميزانية أكثر من 70 – 8- مليار اخرين ولما نضيفها للميزانية السابقة تكون 180 مليار ولا ادري الكبير وعقيلة من أين يغطوا الميزانية ! إما ان يضيفوا ضريبة أخرى لضريبتهم السابقة التي دمروا بها الشعب و البلاد، أو ان يوصلوا الدينار الليبي 10 دولار , لـ 10 دينار ليبي أو يلجأوا لصندوق النقد ويبقوا تحت منه ويشرف عليهم ولو استمرينا في هذا الوضع واعلق أنها اعتمدت بطريقة غير قانونية اطلاقاً”.
كما استطرد خلال حديثة “لم احضر الجلسة لأننا مجموعه مقاطعين وقلنا لا داعي ان نحضرها لأنها غير قانونية ومن حضر هم مجموعه قليله ومن ذهب من طرابلس 30 عضو من اعضاء مجلس النواب وأنا على اتصال بمجموعة من الزملاء هناك وقالوا من حضر من المنطقة الشرقيه لا يزيدوا عن 15 شخص، العدد كله لا يزيد عن 45 عضو من مجلس النواب”.
وتحدى أن يتم اخراج شريط التسجيل لعد الأعضاء عضو عضو، معتبراً أنهم لا يهتمون بالقوانين واللوائح الموجودة في البرلمان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.