ليبيا – علق عضو مجلس النواب سالم قنيدي، على تعامل مجلس النواب مع ردود الفعل الرافضة لإصدار قانون الميزانية  لاسيما من شريكه مجلس الدولة.

قنيدي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إنه قبل ما يقارب الـ 3 أشهر تقريباً عرضت الميزانية وجرى مناقشتها ومعارضتها لصعوبه اعتمادها الآن في ظل وجود حكومتين.

وتابع “حكومة الدبيبه التي سحبتم منها الثقة أو حكومة حماد المزورة ولا معنى لها، للاسف استغلوا الواقع المكاني وفرضوا أن تعتمد الميزانية بملاحظات وتم ذلك بمساعدة بعض اعضاء اللجنة الماليه ولا يتجاوزوا الـ 3 أشخاص، رافضين الكلام ولكن هؤلاء الـ 3 يسعون لمصالحهم ومتعاونين مع الكبير وعقيلة”.

وأضاف “اللقاء المشؤوم بين عقيله والكبير قدمت لنا ميزانية أكثر من 70 – 8- مليار اخرين ولما نضيفها للميزانية السابقة تكون 180 مليار ولا ادري الكبير وعقيلة من أين يغطوا الميزانية ! إما ان يضيفوا ضريبة أخرى لضريبتهم السابقة التي دمروا بها الشعب و البلاد، أو ان يوصلوا الدينار الليبي 10 دولار ,  لـ 10 دينار ليبي أو يلجأوا لصندوق النقد ويبقوا تحت منه ويشرف عليهم ولو استمرينا في هذا الوضع واعلق أنها اعتمدت بطريقة غير قانونية اطلاقاً”.

كما استطرد خلال حديثة “لم احضر الجلسة لأننا مجموعه مقاطعين وقلنا لا داعي ان نحضرها لأنها غير قانونية ومن حضر هم مجموعه قليله ومن ذهب من طرابلس 30 عضو من اعضاء مجلس النواب وأنا على اتصال بمجموعة من الزملاء هناك وقالوا من حضر من المنطقة الشرقيه لا يزيدوا عن 15 شخص، العدد كله لا يزيد عن 45 عضو من مجلس النواب”.

وتحدى أن يتم اخراج شريط التسجيل لعد الأعضاء عضو عضو، معتبراً أنهم لا يهتمون بالقوانين واللوائح الموجودة في البرلمان.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.25.368، الذي يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وقد قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وفي هذا السياق، كشف مصطفى بايناس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذا المرسوم هو تلبية الاحتياجات المالية التي تقتضيها مختلف البرامج والمشاريع الحكومية، وذلك ضمن إطار تدبير الميزانية العامة بفعالية.

مقالات مشابهة

  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • رئيس النواب خلال استقباله نظيره المجري: حريصون على تعزيز العلاقات بين البلدين
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • المستوطنون يقيمون 85 بؤرة استيطانية في الضفة.. استغلوا الإبادة بغزة
  • الصول: كلام تيتيه يتوافق مع أطماع حكومة الدبيبة
  • المحجوب: مجلسا النواب والدولة سيجتمعان لتشكيل حكومة والوصول للانتخابات
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • تحرير 141 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..