رئيس المجلس الاعلي لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية: نضمن حماية حقوق المبحوثين ودعم الباحثين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، أن المجلس بصدد تنظيم أولى فاعلياته، يوم الأربعاء المقبل، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، في إطار وضع أطر العمل والاستراتيجيات المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى النهوض بمنظومة البحوث الطبية الاكلينيكية فى مصر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وأوضح "وديع" ان المجلس يضم عدد من القامات العلمية من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية وممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والدفاع وهئية الدواء المصرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ووزراء سابقين ممن لديهم خبرات كبيرة فى مجال الأبحاث الطبية الاكلينيكية.
وأشار" وديع" الى أن رؤية المجلس هى دعم البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وبما يضمن حماية حقوق المبحوثين ودعم الباحثين، مؤكداً على ضمان حماية وسرية معلومات وبيانات المبحوثين فى البحوث الطبية الاكلينيكية.
وقال "وديع"، إن المجلس يعمل على تعزيز تطبيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية فى مصر، وحماية حقوق وكرامة المشاركين فى البحوث مع تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال الرقابة والمراجعة والتوجيه والدعم للباحثين والمبحوثين، لافتاً إلى وضع المعايير والضوابط لضمان تحقيق الاهداف المرجوة بالتعاون والتواصل الفعال مع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أساتذة الجامعات الاستراتيجيات الدكتور شريف وديع القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
النائبة صبورة السيد: تعزيز ضمانات حقوق الطفل لاستكمال مسار مكتسبات دستور 2014
قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.
وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.
ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم