مي عبد الحميد: 24% من المستفيدين بمشروع منخفضي الدخل إناث و48% من العاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة حدائق العاصمة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لشرح من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول موقف الإسكان الخاص بمنخفضي الدخل "مشروع المليون وحدة سكنية".
وخلال عرضها، أشارت مي عبد الحميد إلى أنه تم طرح 928 ألف وحدة، وجار طرح المتبقي من المليون وحدة سكنية، كما أنه تم الانتهاء من 684 ألف وحدة من الوحدات التي تم طرحها، وجار استكمال الأعمال لـ 244 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أنه تم تخصيص نحو 593 ألف وحدة من الوحدات التي تم الانتهاء منها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المدن الجديدة تستحوذ على أكثر من 80 % من حجم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في إطار مشروع المليون وحدة سكنية (إسكان منخفضي الدخل)، فيما يتم إقامة باقي الوحدات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة خلال عرضها إلى الموقف الخاص بتلك الوحدات، سواء التي تم الانتهاء منها، أو الجاري تنفيذها، أو الجاري طرحها بكل من المدن الجديدة والمحافظات.
وتطرقت مي عبد الحميد، إلى موقف الإسكان الأخضر الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للفئات من منخفضي الدخل، موضحة أنه جار تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة في كل من العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، إلى جانب الوحدات الجاري اسنادها في كل من أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، ومايو، والتي يتجاوز عددها الـ 30 ألف وحدة سكنية.
وعن موقف الإسكان المتوسط، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات بالمدن الجديدة يصل إلى 23 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بينما يصل العدد بالمحافظات إلى 5000 وحدة في كل من القاهرة "بدر"، وبورسعيد "بورفؤاد"، ودمياط، والبحر الأحمر، وذلك بمساحات للوحدات تصل إلى (100- 110-120) م2، مؤكدة أنه جار العمل على التوسع في تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط تلبية لرغبات المواطنين.
وتناولت مي عبد الحميد، موقف الوحدات التي تم وجار تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، مشيرة إلى أن عدد الوحدات بالمدينة يتجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية، ما بين وحدات منخفضي الدخل، أو الإسكان الأخضر، أو الإسكان المتوسط، وأن مدينة حدائق العاصمة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوحدات المنفذة بعد مدينتي أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، منوهة في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص 30 ألف وحدة للمواطنين، 24 ألف وحدة من المتقدمين بالإعلان العاشر، و6000 للإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 1.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة يضم 10 آلاف وحدة سكنية معتمدة بنظام تقييم "GPRS"، منها 8478 وحدة تتضمن ألواحا شمسية لتوفير الكهرباء لمرافق المبني، تستخدم في إضاءة السلالم ومحيط المبني، بالإضافة إلى المحركات الخاصة بمضخات المياه.
وقدمت مي عبد الحميد، عدداً من المؤشرات الخاصة بالتمويل العقاري، موضحة أن عدد المستفيدين وصل إلى 573 ألف مستفيد، من خلال اتاحة أكثر من 70 مليار جنيه لتمويل الوحدات للمواطنين عبر 22 بنكا، و8 شركات، هذا إلى جانب توفير 9.5 مليار جنيه كدعم نقدي للمواطنين حين حصولهم على وحدات سكنية.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن متوسط قيمة التمويل للفرد تصل إلى 123 ألف جنيه، بينما يصل متوسط الدعم النقدي للفرد إلى 16.5 ألف جنيه، ويبلغ متوسط قيمة التمويل 67% من ثمن الوحدة، الذي يأتي بمتوسط 179 ألف جنيه للوحدة الواحدة.
كما تناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات توزيع المستفيدين من التمويل العقاري، موضحة أن نحو 76 % من الذكور، و24% من الإناث، وأن 48% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص، و22% من المهن الحرة، والباقي من العاملين بالقطاع الحكومي، أو المعاشات، مضيفة: سجلت نسبة متزوج ويعول 56% من حجم المستفيدين في التمويل العقاري، هذا إلى جانب فئات المتزوج ولا يعول، وأعزب، ومطلق، وأرمل، منوهة إلى أن متوسط سن للمستفيدين وصل إلى 40 عاما.
وفي ختام عرضها، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى تقرير حول منظومة إجراءات الضبطية القضائية، والمخالفات التي تم ضبطها، موضحة أنه تم تحرير أكثر من 8700 محضر مخالفة، ما بين ايجار، أو بيع، أو تغيير نشاط، وأنه تم التصالح مع أكثر من 3000 مخالفة، وتم الحكم بالإدانة لنحو 2000 مخالفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الملیون وحدة سکنیة ألف وحدة سکنیة حدائق العاصمة عبد الحمید منخفضی الدخل التی تم أکثر من إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.