مساند: تكلفة نقل خدمات العامل المنزلي يحددها صاحب العمل الحالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الرياض
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند أن التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي هي 100 ريال يتم دفعها من قبل صاحب العمل الجديد، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه.
ولفتت إلى أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول، ويوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة، يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام.
وأشارت المنصة إلى أن إكمال خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية تصل إلى مدة أقصاها 23 يوماً، وتزيد وتنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة «أبشر»، وتتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشددت على أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل «بلاغ هروب»، ويبدأ الإجراء من خلال منصة «مساند»، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونياً للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وبينت خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية : يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة «مساند»، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم ينتقل الطلب إلى العامل/العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات، وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مساند نقل خدمات العمالة المنزلية نقل الخدمات نقل خدمات بناء على طلب نقل
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.
واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.
وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.
وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.
وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية