الرياض

أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند أن التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي هي 100 ريال يتم دفعها من قبل صاحب العمل الجديد، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه.

‎ولفتت إلى أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول، ويوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة، يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام.

‎وأشارت المنصة إلى أن إكمال خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية تصل إلى مدة أقصاها 23 يوماً، وتزيد وتنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة «أبشر»، وتتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

‎وشددت على أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل «بلاغ هروب»، ويبدأ الإجراء من خلال منصة «مساند»، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونياً للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

‎وبينت خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية : يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة «مساند»، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم ينتقل الطلب إلى العامل/العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات، وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: العمالة المنزلية مساند نقل خدمات العمالة المنزلية نقل الخدمات نقل خدمات بناء على طلب نقل

إقرأ أيضاً:

50 فردًا بـ"وحدة التفتيش" يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العمل

مسقط- الرؤية

أدى 50 فردًا من أفراد وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، اليمين القانونية، أمام معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وذلك بمبنى عام الوزارة، وبحضور ممثلين من المؤسسة وبعض مسؤولي الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث آليات الرقابة وتوسيع نطاق العمليات الرقابية، والعمل على التزام جميع أطراف الإنتاج الثلاثة (أصحاب العمل والعمال) بأحكام منظمة للعمل والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على إستقرار وتنظيم سوق العمل.

وتم تخويل بعض العاملين في وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية وذلك في تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، وذلك بموجب قرار وزارة العدل والشؤون القانونية الصادر في هذا الشأن.

وجاء هذا القرار لضمان إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية مما يسهم في خلق ظروف وبيئة عمل لائقة مستدامة وفقا لأعلى لمعايير العمل الدولية والتشريعات العمالية الوطنية، وفي إطار جهود وزارة العمل لتعزيز كفاءة وفاعلية الرقابة على تطبيق أحكام تشريعات العمل وتحسين مستوى الامتثال لها.

مقالات مشابهة

  • فئات تستحق إجازة المولد النبوي الشريف 2024.. أجر مضاعف في حالة العمل
  • "الأوراق المالية": تصفير البيروقراطية في 12 خدمة رئيسية
  • الإجازات الرسمية المتبقية لأخر العام .. تفاصيل
  • عقبة: تكامل المبادرات الصحية هدفه تقديم خدمات شاملة للمواطن
  • رئيس قناة السويس: استحداث خدمات ملاحية جديدة لتلائم متطلبات السفن العابرة
  • أستاذ باطنة: تكامل المبادرات الصحية يستهدف تقديم خدمات شاملة للمواطن
  • وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تعزيز العلاقات
  • 50 فردًا بـ"وحدة التفتيش" يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العمل
  • مدير التأمين الصحي بالغربية: نعتزم إدخال خدمات جديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين
  • مبادرة ‘طبيبك إنسان’ توفر خدمات طبية مجانية للأسر الفقيرة في العراق