مساند: تكلفة نقل خدمات العامل المنزلي يحددها صاحب العمل الحالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الرياض
أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية مساند أن التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي هي 100 ريال يتم دفعها من قبل صاحب العمل الجديد، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه.
ولفتت إلى أن تكلفة نقل الخدمات يتم تحديدها من قبل صاحب العمل الحالي الراغب بنقل خدمات العامل المكفول، ويوجد حد أعلى للتكلفة بناء على الجنسية والمهنة، يتم تحديدها بناء على متوسط تكاليف الاستقدام.
وأشارت المنصة إلى أن إكمال خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية تصل إلى مدة أقصاها 23 يوماً، وتزيد وتنقص بناء على سرعة تجاوب أطراف العلاقة وإتمام الطلب عبر منصة «أبشر»، وتتم معالجة طلب نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام المعتمدة في إصدار التأشيرات ونقل الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشددت على أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل «بلاغ هروب»، ويبدأ الإجراء من خلال منصة «مساند»، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونياً للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وبينت خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية : يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة «مساند»، ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد، ثم ينتقل الطلب إلى العامل/العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات، وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية مساند نقل خدمات العمالة المنزلية نقل الخدمات نقل خدمات بناء على طلب نقل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة