صديق العيسوي: برنامجي الانتخابي سيركّز على تنمية موارد صندوق تكافل "الصحفيين" وحثّ أعضاء النقابة على الاشتراك
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الصحفي صديق العيسوي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، إن هدفه الأساسي خدمة أعضاء النقابة جميعًا، وحثّهم على الاشتراك في عضوية الصندوق، لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وكذلك مضاعفة المميزات التكافلية للصندوق، لجذب الأعضاء الجدد.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أنه بصدد وضع برنامج انتخابي محدد، لعرضه على أعضاء الجمعية العمومية، والعمل على تنفيذه لنيل ثقة زملائه، وذلك رغبةً في استكمال ما بدأه زملائه من أعضاء المجلس السابق، لتطوير العمل داخل الصندوق خلال الفترة المقبلة، وتنمية موارده، ووضع حلول مبتكرة لأي عقبات تواجه الصندوق مستقبلًا.
وأكد “العيسوي” أن برنامجه الانتخابي الذي يعمل عليه الآن، سيركّز بشكل أكبر على أفكار لتنمية موارد الصندوق، واستغلال الأموال المتاحة فيه.
فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.
وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:
1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.
2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.
3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.
مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.
• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.
للمزيد:
صديق العيسوي يتقدّم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة صندوق
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادية السعودي يعيد تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار
وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاق تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار مع تحالف دولي يضم 23 مؤسسة مالية لتحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني سابق بالقيمة ذاتها متفق عليه في عام 2021.
وذكر بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا بقيمة 925 مليار دولار، أن التسهيلات ستكون مقدمة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
والتسهيل الدوار هو قرض يمكن سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال فترة الإقراض.
وجاء في البيان أن التحالف يضم مؤسسات مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن مصادر قولها إن البنوك المشاركة في تسهيل عام 2021 هي بنك بي إن بي باريبا، وبنك أوف أميركا، وبنك سيتي، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وانتيسا سان باولو، وجيه بي مورغان، وميزوهو، ومورغان ستانلي، وناتيكسيس، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن الإفصاح عن البنوك المشاركة في التسهيل الجديد.
وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، أظهر تقرير لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لعام 2023 زيادة إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته 29% تقريبا إلى حوالي 765 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة باستثمارات محلية في مشروعات سعودية عملاقة.
وزادت الأصول التي تمثل المشروعات السعودية الكبرى بنحو مثليها إلى 241 مليار ريال (64 مليار دولار) من 121 مليار ريال قبل عام، كما زاد إلى مثليه أيضا التطوير في مشروعات أخرى تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إلى 251.32 مليار دولار من 125.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وقاد الصندوق موجة إنفاق لتقليل اعتماد المملكة على النفط وإطلاق شركات وطنية رائدة في قطاعات منها الخدمات المالية والسياحة والطيران والصناعة.
وأدى ارتفاع التكاليف إلى زيادة الضغوط على الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات.
ومنذ نهاية العام الماضي ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق بنحو 160 مليار دولار إلى نحو 925 مليار دولار إجمالا، بحسب موقعه الإلكتروني، وذلك بعد نقل حصة 8% في شركة النفط الوطنية أرامكو إلى الصندوق في الربع الأول من عام 2024، ويرأس أرامكو ياسر الرميان محافظ الصندوق أيضا.
وأتاح نقل هذه الحصة إمكانية حصول الصندوق على أرباح وفيرة، كما أنه جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأظهر التقرير السنوي لعام 2023 أن الاستثمار الدولي استمر العام الماضي وشكل 20% من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته بينما شكلت الاستثمارات المحلية 79% من الإجمالي.