صحة النواب تصدر توصيات هامة بشأن برنامج الحكومة (تفاصيل)

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات في تقريرها حول الرد على بيان الحكومة، والتي سيتم عرضها والتصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس.

ودعت اللجنة إلى الآتي:

- ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين).

- ضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقًا للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

توصيات اللجنة:

- أوصت اللجنة بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.

- ضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.

- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

- ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.

- أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.

 

اقتراحات اللجنة:

- اقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

- وطالبت باستمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.

- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

-تضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.

- أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

- دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ نحو 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.

- دعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025.

- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري.

- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي.

المصدر: بوابة الفجر