صحة النواب تصدر توصيات هامة بشأن برنامج الحكومة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات في تقريرها حول الرد على بيان الحكومة، والتي سيتم عرضها والتصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس.
ودعت اللجنة إلى الآتي:
- ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين).
- ضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقًا للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
توصيات اللجنة:
- أوصت اللجنة بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات.
- ضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
- ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.
- أهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
اقتراحات اللجنة:
- اقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
- وطالبت باستمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
-تضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
- أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
- دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.
- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ نحو 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
- دعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025.
- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري.
- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قوائم الانتظار الخدمات الصحية المستلزمات الطبية صندوق مواجهة الطوارئ مراكز الغسيل الكلوي الصحية بمجلس النواب هيئة التمريض مواجهة الطوارئ الطبية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن جذب الطلاب إلى تخصصات العصر.. ونواب: مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة
برلمانية: مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة
برلماني: ربط الطلاب بـ تخصصات العصر ضرورة لمواكبة التطور التكنولوجي
سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
وقالت "رشدي" في سؤالها، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من منذ وصول الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة; ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014.
وتابعت، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأشارت إلى إن الدولة المصرية تتجه في السنوات الأخيرة إلى إحداث تطوير جذري في منظومة التعليم العالي وذلك في ضوء تطورات نظم التعليم وتطورات الحياة المعاصرة على المستوى الدولي، فلم يعد مقبولا استمرار أشكال ونظم التعليم في مصر في صورتها القديمة التقليدية التي أفرزت عديد من النواتج السلبية وأدت إلى تخريج متعلمين يفتقدون المهارات التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وما يرتبط بها من مشكلات.
واستطردت "رشدي"، من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم وتقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج أجيال من الطلاب المصريين متسلحين بأحدث ماوصل إليه العالم تتهافت عليهم أسواق العمل إقليميًا ودوليًا.
وطالبت النائبة مي رشدي، بخطة طموحة لجذب طلابنا إلى التخصصات الحديثة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية مثل (الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي-والهندسة النووية-وهندسة الطيران وعلوم الفضاء-وتطوير البرمجيات-والهندسة الكيميائية-والعلوم المالية-والهندسة الجيولوجية) ..ألخ، يتشارك فيها جميع المهمومين بقضايا التعليم في مصر وعلى رأسهم أولياء الأمور والطلاب .
وأكملت، أن أحد المسببات الرئيسية للبطالة في بلدنا وتسعى القيادة السياسية جاهدةً إلى تخفيض معدلاتها هو اختيار تخصصات تقليدية لدينا منها وفرة في الخريجيين سوق العمل في مصر ليس في حاجة إليها.
ونوهّت إلى أن مستقبل سوق العمل محفوف بالتحديات وعلينا الاستعداد مبكرًا لمواجهتها حيث أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه تدريجيًا ومعه سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واندثار وظائف تقليدية، وهو ما أدركته الكثير من حكومات الدول عبر الاهتمام بتحفيز الطلاب المصريين للالتحاق بالتخصصات الحديثة.
وأكدت عضو مجلس النواب، النائبة جيهان البيومي، أن مواكبة الطلاب للتطور التكنولوجي باتت ضرورة ملحة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.
وأشارت البيومي في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن التكنولوجيا أصبحت اللغة الجديدة التي تحكم مختلف المجالات، ومن لا يتقنها يواجه خطر التهميش في سوق العمل وفي الحياة اليومية.
وشددت على أهمية دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية وتوفير الأدوات التقنية الحديثة داخل المدارس لضمان تجهيز الطلاب بمهارات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات.
وأوضحت أن دور الحكومة لا يقتصر على ذلك فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تدريب المعلمين لتأهيلهم لتدريس هذه المهارات للجيل القادم.
وأكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب على أهمية تعزيز ارتباط الطلاب بالتخصصات الحديثة والتطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة احتياجات سوق العمل.
وأوضح هندي لـ صدى البلد أن الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها فرضت تحديات جديدة تتطلب من المؤسسات التعليمية تبني مناهج متطورة تركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني.
وأضاف عضو مجلس النواب،: " الجامعات ليست فقط لتخريج طلاب بشهادات، بل لتخريج قادة قادرين على التعامل مع متطلبات العصر".
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو