الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاثنين، أن العراق تقدم مرتبة واحدة ضمن جدول أكثر دول العالم في احتياطي المعدن النفيس.

ووفقاً لأحدث جدول نشره المجلس في شهر تموز/ يوليو الجاري، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فقد تقدم إلى المركز 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد أن كان في المرتبة 31 عالمياً، والمرتبة الرابعة عربياً بعد كل من السعودية ولبنان وليبيا.

وبحسب الجدول فإن العراق حافظ على حيازته من الذهب بدون تغيير لتبلغ حيازته 1457 طناً وهي تمثل 10% من باقي احتياطاته الأخرى.

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3351.5 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2814 ألف طن، فيما تذيلت سورينام 1.2 ألف طن".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟

سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024

المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.

فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.

تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟

من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.

هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟

المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟

القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟

غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟

في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟

بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟

تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟

مقالات مشابهة

  • بعد صفقة "سنتامين".. مصر توضح حقيقة بيع منجم السكري للذهب
  • تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات في حيازته موادا مخدرة
  • متحدث البترول يكشف حقيقة بيع منجم السكري (فيديو)
  • البترول: حقوق مصر في منجم السكري للذهب لن تتأثر باستحواذ "أنجلو جولد"
  • الحكومة ترد على مزاعم بيع منجم السكري للذهب وتؤكد حقوق مصر محفوظة
  • جامعات دبي تستقبل آلاف الطلبة من أنحاء العالم
  • إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟
  • قومي المرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد داعية نشر صورة تسيء للعاملات
  • القومي المرأة يتقدم ببلاغ ضد داعية إسلامي نشر صورة تسئ للمرأة العاملة
  • القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة تسيء إلى المرأة العاملة