بقلم: كمال فتاح حيدر ..
قد تستدعي الدولة سفراءها لمناقشة المستجدات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وقد تستدعي الدولة سفيرا يمثل دولة أخرى على أرضها لتسليمه مذكرة احتجاج، وقد تستدعي اللجان النيابية مسؤولا تنفيذيا فتستضيفه للاستفسار عن بعض الشبهات، وقد تستدعي إدارة المدرسة أولياء أمور التلاميذ المشاكسين أو المهملين لتقويم سلوكهم التربوي وتحسين مستوياتهم التعليمية.
فكلمة (استدعاء): لها تفسيرات متشعبة. لكن بعض التفسيرات تصبح مخلة بالعمل الوطني عندما يُستدعى زعيم عراقي كبير يترأس كتلة سياسية فاعلة للمثول امام رئيس دولة اخرى من دول الجوار في تصرف يتقاطع تماماً مع قواعد السلوك الدبلوماسي، ويتنافى مع سياقات الانتماء الوطني، ويعكس هيمنة الأقوى على الأضعف، بما يسمى علاقة التابع بالمتبوع، وينتقص من سيادتنا وكرامتنا. ويعيدنا إلى ما حدث في عام 2017 عندما قررت دولة عربية استدعاء رئيس وزراء دولة عربية اخرى، وأرغمته على الاستقالة من منصبه، وحرمته من العودة إلى بلده، أو التواصل هاتفيا مع اركان حكومته المستضعفة، ويقال انهم احتجزوه، ومسحوا بكرامته الارض. وتعاملوا معه وكأنه جندي من جنودهم المخالفين للتعليمات والضوابط. .
وبالتالي يحق لنا في العراق ان نتحسس من بعض المفردات المتداولة هذه الأيام في نشرات الأخبار حول قيام دولة من دول الجوار باستدعاء مجموعة من كبار السياسيين للمثول أمامها بذريعة مناقشة اوضاعنا الداخلية، أو للتنسيق معهم في أمور لا علاقة لها بها. .
اللافت للنظر ان هذه الاستدعاءات جاءت بالتزامن مع التحركات العسكرية والضربات الجوية التي تعرضت لها بعض المواقع في بغداد والمدن اخرى. .
لا نريد الولوج في التفاصيل بقدر ما نريد تنبيه مؤسساتنا الوطنية بهذه الخروقات والانتهاكات المتكررة. .
ان كرامة الإنسان في العراق هي قيمته، ولا يمكن ان ينجح قادة البلاد في إصلاح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية والحقوقية دون صيانة الكرامة الوطنية والإنسانية للأحزاب والجماعات والأفراد، فالاعتزاز بالوطن هو القيمة التي لو سقطت ربما سقطت معها سائر القيم. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالية للتحقيق في قضية ترحيل قائد سجن طرابلس.. فيديو
خاص
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها استدعاءً للتحقيق معها في قضية تتعلق بترحيل أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”، قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت ميلوني أن المدعي العام الإيطالي، فرانشيسكو لو فوا، وجه لها تهمتي “المساعدة في الجريمة والاختلاس” في إطار هذه القضية.
وشمل الاستدعاء أيضًا وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، بالإضافة إلى وكيل الرئاسة الإيطالية، ألفريدو مانتوفانو.
وأشارت ميلوني إلى أن الاستدعاء جاء بعد شكوى قدمها المحامي لويسجي ليغوتي، السياسي السابق المقرب من رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، رومانو برودي، والمعروف بدفاعه عن شهود الدولة في قضايا تتعلق بالمافيا الإيطالية.
واعتبرت ميلوني أن هذه الخطوة تستهدفها شخصيًا، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد أسامة نجيم في وقت كان على وشك دخول الأراضي الإيطالية، بعد أن قضى 12 يومًا في ثلاث دول أوروبية أخرى.
وأكدت أن المدعي العام الذي استدعاها هو نفسه الذي كان مسؤولًا عن المحاكمة الفاشلة ضد نائب رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بتهمة الخطف.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم في 18 يناير 2025، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد محتجزين في سجن معيتيقة بطرابلس.
وقد تم توقيف نجيم في إيطاليا أثناء حضوره مباراة كرة قدم، لكن أُفرج عنه لاحقًا بسبب “خطأ إجرائي”، قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/AQNJltUosZOSMrjxbW_66OonkwkhT1ZcfW5SaLxAjLISyqdha9PJoCZqlFV2Yjs_aMN8-aow76aF8u7jBe5Sn7G-.mp4
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها