“همم” تدعو لإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
أعربت #هيئة #تنسيق #مؤسسات #المجتمع_المدني “همم” عن قلقها من استمرار #الاعتقالات، و#الملاحقات بحق #النشطاء و #الصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة إلى أن هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
مقالات ذات صلة التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق 2024/07/15وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف السابق للمحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، والذي يعتبر ركيزه من ركائز المحاكمة العدالة التي يجب ضمان تطبيقها في كافة القضايا، وخاصة القضايا المتعلقة بحرية الراي والتعبير.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال وجود مخالفة جوهرية للقانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
ورحبت “همم” بموافقة الحكومة الأردنية على توصية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحماية حرية التعبير عن طريق تنقيح قانون الجرائم الإلكترونية لجعله متوافقا مع الالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الألكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، واكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن ان يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان. ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجددا بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الاعتقالات النشطاء الصحفيين حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
“غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أثار إعلان دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان غزة قسرًا ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث اعتبرها العديد من القادة فضيحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ورغم أن الخطة لم تتجاوز مرحلة الاقتراح، فإنها وُجهت بإدانة واسعة من العواصم الأوروبية، التي رأت فيها تطهيرًا عرقيًا غير مقبول وخطوة تزيد من تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
المستشار الألماني أولاف شولتس وصف تصريحات ترامب بأنها “فضيحة وتعبير فظيع حقًا”، مؤكدًا أن “تهجير السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فصرّحت بأن “غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أرض فلسطينية”، مشددة على أن أي محاولة لطرد سكانها ستؤدي إلى المزيد من الكراهية والمعاناة.
في بريطانيا، أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن معارضته الصريحة للخطة، مؤكدًا في جلسة برلمانية أن “أهل غزة يجب أن يعودوا إلى ديارهم، ويُسمح لهم بإعادة البناء”، مشيرًا إلى أن دعم هذه العملية هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
إسبانيا، من جهتها، ردّت بحزم على المقترح الأميركي، إذ أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين”، معتبرًا أن “احترام القانون الدولي في غزة واجب كما هو في أي مكان آخر”. بينما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وفي فرنسا، رفض الرئيس إيمانويل ماكرون خطة ترامب، معتبرًا أن “غزة ليست أرضًا فارغة بل يسكنها مليونا شخص، ولا يمكن ببساطة طردهم منها”، مضيفًا أن “الحل ليس في عمليات عقارية، بل عبر مقاربة سياسية”. كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أدانت فيه الخطة، مؤكدة أنها تشكل “خطورة على الاستقرار وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
أما سلوفينيا، فقد وصفت وزيرة خارجيتها تانيا فايون تصريحات ترامب بأنها تعكس “جهلًا عميقًا بالتاريخ الفلسطيني”، بينما أكدت الحكومة الإيطالية أنها تدعم حل الدولتين، معربة عن استعدادها لإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.
ورغم الرفض الأوروبي الواسع، كان هناك استثناء واحد، حيث رحب زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز بالخطة، داعيًا إلى ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن. غير أن الحكومة الهولندية أكدت أن موقفه لا يمثلها، مجددة دعمها لحل الدولتين.
الرفض الشعبي للخطة كان قويًا أيضًا، إذ شهدت عواصم أوروبية مثل لندن وبرلين ودبلن وستوكهولم وأوسلو مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين رافعين شعارات مثل “لا للتطهير العرقي” و”غزة ليست للبيع”. كما عبرت الصحافة الأوروبية عن استنكارها، حيث وصفت مقالات عدة المقترح بأنه “مضي بأقصى سرعة نحو التطهير العرقي”، محذرة من أن ترامب يقوض ما تبقى من القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس