“همم” تدعو لإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
أعربت #هيئة #تنسيق #مؤسسات #المجتمع_المدني “همم” عن قلقها من استمرار #الاعتقالات، و#الملاحقات بحق #النشطاء و #الصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة إلى أن هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
مقالات ذات صلة التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق 2024/07/15وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف السابق للمحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، والذي يعتبر ركيزه من ركائز المحاكمة العدالة التي يجب ضمان تطبيقها في كافة القضايا، وخاصة القضايا المتعلقة بحرية الراي والتعبير.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال وجود مخالفة جوهرية للقانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
ورحبت “همم” بموافقة الحكومة الأردنية على توصية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحماية حرية التعبير عن طريق تنقيح قانون الجرائم الإلكترونية لجعله متوافقا مع الالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الألكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، واكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن ان يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان. ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجددا بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الاعتقالات النشطاء الصحفيين حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو لدعم الآليات الدولية للمساءلة عن الجرائم بسوريا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم جميع الآليات الدولية المتعلقة بضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الخميس، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وقال غوتيريش إن العديد من الحرائق تلتهم منطقة الشرق الأوسط؛ "لكن اليوم هناك شعلة أمل في سوريا".
وأضاف: "لا يجب أن تنطفئ هذه الشعلة. يقف شعب سوريا عند لحظة تاريخية - وفرصة، لا يمكن تفويت هذه الفرصة".
ولفت إلى أن "نهاية أكثر من خمسة عقود من الحكم الدكتاتوري الوحشي أدت إلى ظهور الكثير من الأمل، ونحن نشارك هذا الأمل مع الشعب السوري ونقف معهم".
وحذر غوتيريش من أنه إذا لم تتم إدارة الوضع المستمر بعناية، فهناك خطر حقيقي من أن ينهار التقدم.
ودعا إلى انتقال سياسي شامل وموثوق وسلمي إلى "سوريا الجديدة" حيث يتم دمج جميع المجتمعات، واحترام حقوق النساء والفتيات، مسترشدا بمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما أشار إلى أن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، داعيا إلى توفير التمويل الكافي لاستجابات الإغاثة والتعافي.
من جهة أخرى، قال غوتيريش إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على سوريا تشكل انتهاكا لسيادتها وسلامة أراضيها ويجب أن تتوقف.
وأضاف أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" تواصل تسجيل وجود عسكري إسرائيلي في منطقة الفصل وفي موقع واحد في منطقة الحد من الجولان السوري المحتل.
وذكر أنه لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل إلا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ويجب على إسرائيل وسوريا الالتزام بشروط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والذي لا يزال ساري المفعول بالكامل.
وأوضح أنه يجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية وسلامتها بالكامل، ويجب وضع حد فوري لجميع الأعمال العدوانية.
وقال إنه وسط الأمل الذي اجتاح سوريا، "سيحاول البعض استغلال الوضع لتحقيق غاياتهم الضيقة". لكنه أكد أن المجتمع الدولي ملزم بالوقوف مع شعب سوريا الذي عانى كثيرا.
وأضاف: "يجب أن يتشكل مستقبل سوريا من قبل شعبها ولشعبها، بدعم منا جميعا".
وأعلن غوتيريش تعيين كارلا كوينتانا رئيسة للمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، والتي أنشأتها الجمعية العامة في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وقال إنه يجب السماح لكوينتانا ولفريقها بتنفيذ ولايتهم بالكامل، مضيفا أن "جميع الآليات الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا يجب أن يكون لديها ما تحتاجه للقيام بعملها الحيوي".
وحذر من استمرار مقتل وإصابة المدنيين ونزوحهم في سوريا، فيما لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا كبيرا في مناطق عدة في البلاد.
وأضاف: "دعونا لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. في حين استقر الوضع في أجزاء من سوريا، فإن الصراع بعيد عن الانتهاء".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا التي منحته "لجوء إنساني"، لينتهي 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف