“همم” تدعو لإطلاق سراح المحتجزين على خلفية الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#سواليف
أعربت #هيئة #تنسيق #مؤسسات #المجتمع_المدني “همم” عن قلقها من استمرار #الاعتقالات، و#الملاحقات بحق #النشطاء و #الصحفيين والسياسيين.
وجددت “همم” في بيان صادر عنها مواقفها، ومطالباتها المتكررة بالامتناع عن استخدام التشريعات، والقوانين الفضفاضة لملاحقة النشطاء، والتضييق على مساحات حرية التعبير، والإعلام .
وأكدت “همم” أهمية ضمان حماية حريتي التعبير والصحافة، كركيزتين لتعزيز البناء الديموقراطي ، مشيرة إلى أن هذه الحريات المكفولة دستورياً تشكل دعامة للأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، وخطوة أساسية لتحديث المنظومة السياسية.
مقالات ذات صلة التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق 2024/07/15وشددت على أن اللجوء إلى التوقيف السابق للمحاكمة، هو شكل من أشكال العقوبة المسبقة، التي تتعارض مع مبدأ افتراض قرينة البراءة الذي كفله الدستور الأردني، والذي يعتبر ركيزه من ركائز المحاكمة العدالة التي يجب ضمان تطبيقها في كافة القضايا، وخاصة القضايا المتعلقة بحرية الراي والتعبير.
وأكدت أن انتقاد السلطات العامة حق يكفله الدستور، ويندرج في إطار انتقاد الشخصيات العامة، ولا يشكل جريمة ما دام ينصب على نقد الأداء العام، وفي حال وجود مخالفة جوهرية للقانون، فالأصل أن تكون العقوبة المقررة والمنفذة ذات طبيعة غير سالبة للحرية.
ورحبت “همم” بموافقة الحكومة الأردنية على توصية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بحماية حرية التعبير عن طريق تنقيح قانون الجرائم الإلكترونية لجعله متوافقا مع الالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت “همم” بضرورة المباشرة في تعديل التشريعات، والأنظمة، والتعليمات لكي تكون أكثر توافقاً مع المعايير، والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، والدستور الأردني، وتضبط الممارسات والسياسات، وتحديدًا قانون الجرائم الألكترونية، معتبرة أن مثل هذه التشريعات تخدش صورة الأردن، وتسهم في تراجعه في المؤشرات الدولية، مذكرة أن الأردن لم يشهد في العقود السابقة عقوبات متكررة بشكل لافت، مغلظة أو مشددة بالحبس بسبب حرية التعبير للنشطاء ، والصحفيين، وهو أمر كنا نفخر به، ويجب أن نكرسه، ونحافظ عليه.
وقالت “همم” أن التقييد على حرية التعبير والرأي تتعارض مع دعوات، وتوجهات جلالة الملك التي شددت مراراً، واكدت على حرية الإعلام، وأهمية أن لا تمس القوانين الحقوق والحريات، وإلى أهمية المضي في تحديث المنظومة السياسية بما في ذلك تجذير العمل الحزبي الذي لا يمكن ان يقوى، ويستقر، ويتعزز دون حرية التعبير، وحريات عامة في الفضاء السياسي، واحترام منظومة حقوق الإنسان. ودعت “همم” إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين، والمحتجزين، على خلفية جرائم حرية التعبير والإعلام، مطالبة مجددا بتبني سياسات جزائية تكفل أن لا يتم استخدام القانون لتقييد الحريات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الاعتقالات النشطاء الصحفيين حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن اطلاق سراح آخر 4 بهائيين من سجون الحوثيين ''صورة''
أعلنت الجامعة البهائية العالمية، اليوم الأربعاء، أن جماعة الحوثي أطلقت سراح آخر أربعة بهائيين يمنيين محتجزين لديها منذ أكثر من عام.
وأضافت الجامعة في بيانها أنها ترحب بإطلاق سراح اليمنيين البهائيين الأربعة، عبر ممثلتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة صبا حداد.
وتابعت: "نشعر بارتياح لانتهاء هذه الحادثة المؤلمة والظالمة واللامعقولة. إن اعتقال المواطنين اليمنيين البهائيين كان خطأً جسيماً لا ينبغي أن يحدث. فهم مجموعة من المواطنين الأبرياء الذين اجتمعوا في منزل أحدهم في لقاء اجتماعي سلمي، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان ومكفول بموجب القانون الدولي وحرية الدين والمعتقد".
وأشارت الجامعة إلى أن إطلاق السراح شمل كلاً من: عبد الإله البوني، محمد بشير، إبراهيم جعيل، وحسان ثابت، بعد تعرضهم لضغوط شديدة غير ناجحة لإرغامهم على ترك معتقدهم، شملت إجبارهم على المشاركة فيما يعرف بـ"الدورات الثقافية" التي تنظمها جهات حوثية بهدف إكراههم على ترك دينهم.
وأوضحت الجامعة في بيانها أن حادثة مداهمة الحوثيين لمنزل خاص للأقلية البهائية في صنعاء في مايو 2023 واحتجازهم لكافة المتواجدين فيه أثارت موجات متتابعة من مطالبات المجتمع الدولي للإفراج عن المعتقلين البهائيين، بدعم من برلمانيين وسفراء أوروبيين ومنظمات حقوقية دولية والعديد من زعماء القبائل اليمنية والشخصيات الدينية، مما أسفر عن إطلاق سراح 13 من المعتقلين الـ 17 على مدى الـ 15 شهراً الماضية، كان آخرهم عبدالله العلفي الذي أُطلق سراحه في يونيو 2024.
وأكدت الجامعة أنه على الرغم من كافة الجهود المستمرة، لا يزال البهائيون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن يتعرضون لاضطهاد منهجي، ويحرمون من حرية الاجتماع وممارسة معتقداتهم.
ودعا البيان جماعة الحوثيين إلى احترام حقوق كافة الأقليات، بما في ذلك المكونات الدينية، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن تتكرر حالات الاعتقال الطائفية لأي شخص بسبب معتقده أو لأي أسباب واهية أخرى، كما يجب عليهم أيضاً إطلاق سراح جميع السجناء الأبرياء الآخرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي".