«مورجان ستانلي» يتوقع اتجاه المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يتوقع «مورجان ستانلي»، أن يبقي المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس 18 يوليو، على الرغم من انخفاض التضخم مؤخرًا.
ويري البنك، أن المركزي المصري قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأول بالعام 2025 في شهر فبراير، مع احتمال حدوث خفض قبل الوصول لهذا الاجتماع في ديسمبر 2024، ذلك إذا تحسنت الظروف.
وأشار مورجان ستانلي أيضا إلى أن التضخم سيظل عند مستوياته حتى نهاية العام 2024، ثم ينخفض تدريجيًا ليصل إلى 16% بحلول منتصف 2025.
ويتوقع البنك أن نري تحسن جديد في ميزان المدفوعات بجاني زيادة الاحتياطيات الرسمية بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك، يري مورجان ستانلي أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 25 مليار دولار في السنة المالية 2024 قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار في السنة المالية 2025.
وأكد البنك في تقرير له أن مصر على طريق الاستقرار الاقتصادي بفضل الإصلاحات الهيكلية ودعم صندوق النقد الدولي، لكن يتطلب الأمر استمرار الجهود لتحقيق التوازن المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
هذا ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعا الخميس المقبل لإلقاء الضوء على المتغيرات الجديدة بالسوق المحلي من تضخم وسيولة محلية وتحركات الأسعار ومدي استجابة السوق لدورات التشديد النقدي السابقة.
ورفع البنك المركزي المصري في الربع الأول من العام الجاري أسعار الفائدة بنسبة 8%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما انخفضت قراءة التضخم السنوي العام الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء عن شهر يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% في مايو 2024، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي بالبنك المركزي المصري إلى 26.6% في يونيو.
اقرأ أيضاًزيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
قبل نتائج اجتماع المركزي.. هل تتجه البنوك لـ «تقليص فائدة شهادات الادخار وحسابات التوفير»؟
«إتش سي» تتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزى المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المركزى المصرى مورجان ستانلي المرکزی المصری البنک المرکزی مورجان ستانلی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي: الأسر تتوقع ارتفاع التضخم إلى 73.1 بالمئة في 12 شهرا
كشفت بيانات البنك المركزي التركي، الثلاثاء، تراجع توقعات تضخم قطاعات الاقتصاد الحقيقي في شهر آب /أغسطس الجاري بنحو 1.2 نقطة لتسجل 53.8 بالمئة.
كما تراجعت توقعات المشاركين في السوق لمعدل التضخم السنوي بعد 12 شهرا 1.3 نقطة إلى 28.7 بالمئة في الفترة ذاتها، وفقا للبيانات.
وأشار البنك المركزي، في تقرير "توقعات التضخم للقطاعات" الخاص بالشهر الجاري، إلى أن الأسر التركية توقعت أن يبلغ التضخم السنوي 73.1 بالمئة بعد 12 شهرا بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي.
وسجل معدل التضخم في تركيا انخفاضا على أساس سنوي في تموز /يوليو الماضي بمقدار 9.82 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 61.78 بالمئة.
وكان محافظ البنك المركزي التركي يشار فاتح قره خان، شدد على عزمهم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة إلى أن يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وأوضح أنه "سيعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم".
يأتي ذلك على وقع أزمة اقتصادية تمر بها تركيا وتلقي بظلالها على المواطنين بشدة عبر غلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية، الأمر الذي دفع أنقرة إلى اتباع سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قال قره خان، إن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك ستستمر لأن تركيا "على وشك الدخول في فترة تراجع مستدامة للأسعار".
من جهته، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن "التضخم يُحتمل أن يصل إلى ما يقل قليلا عن 40 بالمئة أو يزيد قليلا على الـ30 بالمئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة الـ15 بالمئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 بالمئة".
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
ميقاتي بعد تمديد مجلس الأمن لـاليونيفيل: نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701