قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية. 
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.

رئيس الوزراء: مصر نجحت في استقرار سعر الصرف

 

وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد ، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.

أسباب تعثر المصانع


 أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابياً على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحاً أنه  قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.

أهمية توحيد سعر الصرف
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتاً إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

حصر المصانع المتعثرة
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محلياً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خبير اقتصادي سعر الصرف الصناعة المصانع توحید سعر

إقرأ أيضاً:

الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية

الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية.. شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات السوق اليوم، الأحد 8 سبتمبر 2024، مع بعض التباينات الطفيفة بين مختلف البنوك. حيث تراوح سعر الدولار بين 48.37 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في السوق.

تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك

فيما يلي أسعار الدولار في بعض من البنوك المصرية الرئيسية:

الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية

- البنك الأهلي المصري: 
 - سعر الشراء: 48.39 جنيه 
 - سعر البيع: 48.49 جنيه

- بنك مصر: 
 - سعر الشراء: 48.39 جنيه 
 - سعر البيع: 48.49 جنيه

- البنك المركزي المصري: 
 - سعر الشراء: 48.37 جنيه 
 - سعر البيع: 48.50 جنيه

- البنك التجاري الدولي: 
 - سعر الشراء: 48.39 جنيه 
 - سعر البيع: 48.49 جنيه

- بنك الإسكندرية: 
 - سعر الشراء: 48.39 جنيه 
 - سعر البيع: 48.49 جنيه

تحليل السوق

تظهر هذه الأرقام أن هناك استقرارًا في أسعار الدولار، مما قد يعكس سياسة نقدية متوازنة من قبل البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية والمحلية. ورغم الفروقات البسيطة في الأسعار بين البنوك، فإنها تشير إلى وجود توازن في العرض والطلب على الدولار في السوق المصرية.

تستمر هذه الديناميكية في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يحافظ الجنيه على قيمته نسبيًا أمام العملة الأمريكية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يحذر من استمرار هذا الأمر
  • استقرار الدولار في مصر: كل البنوك تتناغم مع نفس الأسعار
  • ثبات الدولار في مصر: جميع البنوك تشهد استقرارًا في سعر الصرف
  • استقرار الدولار: تساوي سعر الصرف عبر جميع البنوك المصرية اليوم
  • الدولار والجنيه: استقرار نسبي بأسعار الصرف في السوق المصرية
  • خطة لتحويل 30% من المصانع إلى "ذكية" بغضون عامين
  • خبير اقتصادي: خطة مصرية تركية لزيادة تاريخية في حجم التبادل التجاري
  • خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
  • خبير: مصر تنافس الصين في تصنيع الإلكترونيات.. وتعمل على إنشاء المصانع
  • خبير اقتصادي يكشف أبعاد زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. تاريخية وفي توقيت مهم