محمد عبد الوهاب: اتخاذ الحكومة إجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة يحقق استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية.
وأضاف عبد الوهاب، أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابيًا على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحًا أنه قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الوهاب توحيد سعر الصرف الصناعة المصرية الاقتصاد المصري الدکتور محمد عبد الوهاب المصانع المتعثرة توحید سعر
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت