محمد عبد الوهاب: اتخاذ الحكومة إجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة يحقق استقرار اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة يعد بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية.
وأضاف عبد الوهاب، أنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية أو إنتاجية.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب على أهمية اتخاذ الحكومة لإجراءات فورية للتعامل مع المصانع المتعثرة وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال الحفاظ على سعر صرف موحد، ودعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية والتصدير، وهو ما يعتبر خطوات حيوية لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
أوضح عبد الوهاب أن توحيد سعر صرف الدولار كان له دور كبير في تقليل حالة العشوائية التي سادت السوق المصري، مما انعكس إيجابيًا على آليات تسعير المنتجات وآليات الإنتاج لدى المصانع، موضحًا أنه قبل توحيد سعر الصرف، كانت المنشآت الصناعية تواجه صعوبات في عمليات التسعير بسبب وجود سعرين للعملة في مصر.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن توحيد سعر صرف الدولار ساهم في توفير استقرار نسبي للسوق المصري، مما أدى إلى تسهيل العمليات الاقتصادية والإنتاجية، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار يعتبر أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
شدد عبد الوهاب على ضرورة معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى عدم وجود حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر، خاصة بعد ثورة 2011 وما ترتب عليها من مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي دعم الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الوهاب توحيد سعر الصرف الصناعة المصرية الاقتصاد المصري الدکتور محمد عبد الوهاب المصانع المتعثرة توحید سعر
إقرأ أيضاً:
حزب الحرية المصري: حديث رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم
أشاد حزب الحرية المصري، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بـ حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير في أقرب وقت، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير فى تحريك الأسواق وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مشكلات وأزمات الماضي وتحقيق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خف ضنسب التضخم.
وأضاف مهنى، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، عن حزمة التسهيلات الضريبية، والتي نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث أن الروتين والضرائب يمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و"الفرى لانسرز» والمهنيين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الامثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من ازمات وحروب في المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة مسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت أيضا في خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام