رئيس الوزراء يسلم عقود شقق سكن لكل المصريين لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور محدودي الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع؛ يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، ومسئولي الوزارة.
وخلال احتفالية التسليم عبر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خالص شكره للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء على اختياره لتولي المسئولية الملقاة على عاتقه، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير جودة حياة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، متعهدا ببذل قصارى جهده لاستكمال مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي، معربا في الوقت نفسه عن تقديم شكره للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة في مختلف المشروعات التي تتولى تنفيذها الوزارة وأجهزتها.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتوفر له المسكن الملائم، وهو ما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الوزير أنه بعد توجيه رئيس الوزراء بالتوسع في وحدات الاسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين في المدن الجديدة، سيتم استكمال هذا النهج لتوفير السكن الملائم لجميع شرائح المواطنين.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرؤية الإستراتيجية لقطاع الإسكان، التي تعتبر بمثابة خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لرؤية قطاع الإسكان في مصر تتمثل في تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية (المناطق غير الآمنة)، وتوفير وحدات مُدعمة مُيسرة متمثلة في الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية (سكن لكل المصريين)، وضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها.
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الأول الخاص بتقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، فإن هذه الفجوة أو ما يمكن أن نُطلق عليه العجز المُتراكم في الوحدات بلغ حتى عام 2014 مليوني وحدة سكنية.
وأضاف أنه "خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة بها (وحدات بديل العشوائيات، وإسكان اجتماعي، وإسكان متوسط، وإسكان فاخر) شاملة وحدات الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص".
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه يمكن القول بأنه خلال الفترة من 1978 حتى 2014، بلغ عدد وحدات إسكان الشباب (الإسكان القومي) 1.6 مليون وحدة سكنية، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية كل عام، لكن في المقابل بلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) خلال السنوات العشر الأخيرة فقط (2014-2024) 1.5 مليون وحدة سكنية، بواقع 167 ألف وحدة سكنية سنويًا.
وفيما يتعلق بالهدف الثاني لرؤية قطاع الإسكان، المُتمثل في "تطوير المناطق العشوائية (المناطق غير الآمنة)"، أشار الوزير إلى أنه تم توفير وحدات بديلة لسكان هذه المناطق، متطرقا إلى جهود استكمال تطوير المناطق غير المخططة بإنشاء سكن بديل لها، والتي تضمنت تنفيذ 2000 وحدة بديل للعشوائيات بمنطقة السلام وبمدن العبور والعبور الجديدة، وأعمال تطوير منطقة الفسطاط.
وحول الهدف الثالث المُتمثل في "توفير وحدات مُدعمة مُيّسرة" (محور محدودي الدخل)، أوضح الوزير أن عدد المُتقدمين للحصول على هذه الوحدات خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغ 1.6 مليون مواطن، وتم الانتهاء من تنفيذ 684 ألف وحدة سكنية، ومن بين 300 ألف وحدة سكنية مستهدفة، جار الانتهاء من تنفيذ 234 وحدة، كما يوجد 66 ألف وحدة مُخطط البدء في تنفيذها.
وأضاف الوزير أنه في عام 2014 بلغ عدد الطلبات المُقدمة 19 ألف طلب، وفي عام 2023 تم تقديم 295 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية ضمن محور محدودي الدخل)، وهو ما يؤكد زيادة وارتفاع ثقة المواطنين فيما تقدمه الوزارة من وحدات.
كما لفت المهندس شريف الشربيني إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات إسكان محدودي الدخل في المراحل الأولى لجميع مدن الجيل الرابع وعددها 38 مدينة؛ لتمثل نواة التطوير لتلك المدن، موضحًا أن مدينة حدائق العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتضم 93 ألف وحدة إسكان لمنخفضى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين".
وأشار وزير الإسكان إلى أنه فيما يخص الهدف الرابع المتعلق بتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية "مشروع سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى أنه في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، تم تنفيذ مشروعات إسكان مختلفة في جميع مدن الجيل الرابع تشمل الإسكان لمنخفضى الدخل والاسكان المتوسط والفاخر؛ ففي مشروعات الإسكان المتوسط تم تنفيذ 175 ألف وحدة ومستهدف تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الفاخر، فقد تم تنفيذ 48 ألف وحدة ومستهدف تنفيذ 35 ألف وحدة أخرى.
إلى جانب ذلك، أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الإسكان تستهدف ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها، من خلال الحفاظ على جودة البيئة الداخلية والاهتمام بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدة، وكذا استدامة جودة البيئة الخارجية في جميع مشروعات الإسكان المختلفة؛ لتكون خضراء وحيوية وتناسب الفئات الخاصة، مع ضمان إدارة العمران المستدام وتوفير مصادر دائمة للصيانة والنظافة والإدارة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمشروعات الإسكان الإجتماعي وضمان استدامتها، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة، كما تم وضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين بشكل عاجل، والتعاقد مع شركات خاصة عالية المستوى؛ لتقديم خدمات الصيانة والنظافة والزراعة لمختلف المشروعات مع تنفيذ جميع الخدمات المجتمعية والإنتهاء منها قبل التسكين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حدائق العاصمة المهندس شریف الشربینی مدن الجیل الرابع سکن لکل المصریین مشروعات الإسکان ألف وحدة سکنیة وزیر الإسکان محدودی الدخل فیما یتعلق تم تنفیذ إلى أنه إلى أن أنه فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية