متابعة 14 متهماً في قضية الفيلا المعدة للدعارة ضواحي تامنصورت.. التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
بعد عملية المداهمة التي نفذها عناصر الدرك الملكي بتامنصورت يوم الأحد الماضي، لفيلا بدوار بلا أوسعيد والتي تم إعدادها لممارسة الدعارة، وتم على إثرها توقيف عدد من الأشخاص والفتيات وحجز كمية مهمة من الخمور والممنوعات، إلى جانب عشرات الدراجات النارية والسيارات بينها سيارة جماعية نجح مستعملها في الفرار.
الموقوفون الذين تم إخضاعهم لمسطرة الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء الماضي، والتي قررت متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم "السكر العلني البين والتحريض على الدعارة" بالنسبة لعشرة متهمين، و"إعداد منزل للدعارة، التحريض على الدعارة، جلب أشخاص للبغاء، تسهيل استعمال مواد معتبرة مخدرات على الغير بعوض مادي والاتجار في الخمور بدون ترخيص" بالنسبة لمتهمين اثنين، و"المشاركة في إعداد منزل للدعارة" مع باقي التهم المذكورة لمتهم ثالث، و"التغاضي عن ممارسة البغاء" للمتهم الرابع عشر، مع إحالة المتهمين على أول جلسة خلال نفس اليوم لبدء محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش تأجيل النظر في الملف بالنسبة للمتهمين الـ14 إلى جلسة السابع عشر من شهر يوليوز الجاري لإعداد دفاع المتهمين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صفقة تفويت سوق أسبوعي لشركة محظوظة يثير ضجة بجماعة السويهلة ضواحي مراكش
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
طالب عدد من المستشارين بجماعة السويهلة عمالة مراكش بتأجيل قرار تفويت السوق الأسبوعي السويهلة لانعدام الشفافية في الصفقة .
وأكد المستشارون الجماعيون على ضرورو إعادة النظر في “صفقة التفويت”، حيث أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية والنقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يمس مصالح المواطنين دون اللجوء إلى التفويض لشركة خاصة.
وأشار المستشارون إلى أن الشركة المستفيدة من عملية التفويض هي نفسها التي تستغل السوق حالياً على أساس عقد كراء، كما أنها تدير المجزرة العصرية التي تم تشييدها مؤخراً، بحيث أن صفقة تفويض تدبير السوق لمدة 12 سنة مقابل مبلغ شهري بحوالي 18 مليون سنتيم هو قليل بالنسبة للعائدات الحالية التي تجنيها الجماعة من كراء السوق.
ويخشى المستشارون من أن يؤدي التفويض إلى زيادة في الأسعار المفروضة على التجار وبالتالي على المستهلكين، وذلك بسبب المراجعة المرتقبة للقرار الجبائي التي تشمل زيادة في تسعيرة “الصنك”.
وتتراوح الزيادات المقترحة في تسعيرة “الصنك” ما بين 50 و100 بالمائة مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكاليف استئجار الأماكن داخل السوق.
وشكك المستشارون في الأسباب التي دفعت جماعة السويهلة بإقليم مراكش إلى التفريط في مصدر دخل مهم وكيفية اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة التي لم تتم المنافسة عليها أصلا.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو