الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة يستغرق 15 سنة.. التكلفة المادية صادمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من مائة شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير وإعمار غزة من حوالي 40 مليون طن من الأنقاض في عملية تتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار.
وبحسب صحيفة الغارديان، تسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.
ووفقا للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف المجموع. من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً على ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فدانًا) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
وفي شهر أيار/ مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، ما يمحو 44 عامًا من التنمية.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جنونية... في خان يونس لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس".
وأضاف أن التضاريس تغيرت حيث إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي تغير في الواقع المشهد”، وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في كانون الثاني/ يناير وترتفع كل يوم.
وقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة التي تؤدي إلى "أكثر من 10 انفجارات كل أسبوع"، ما يتسبب في المزيد من الوفيات وفقدان الأطراف.
وفي نيسان/ إبريل، قال، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، بير لودهامار إن حوالي 10% من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وقال لودهامار إن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد آلاف الشهداء معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال والنساء، بخلاف المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال إعمار غزة الأمم المتحدة غزة الاحتلال الأراضي الفلسطينية إعمار غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.