التعليم العالي: ارتفاع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحول الرقمي وربط الذكاء الاصطناعي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى محاور مشروع التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وينقسم المشروع إلى 6 محاور رئيسية، وهي: (الحرم الجامعي الذكي - إجراء الاختبارات الإلكترونية - المنصات والبوابات الإلكترونية - تطوير البنية التحتية - تطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم - تطوير المحتوى التعليمي الجامعي)، لافتًا إلى أن ما تم إنفاقه في هذا المشروع بلغ 10 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، وبخاصة في مجالات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام انعكس على زيادة عدد كليات هذه التخصصات في الجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ ليصل إلى 91 كلية ومعهدًا.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الكليات والمعاهد تتوزع على النحو التالي: (26 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 27 جامعة حكومية، و20 كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي في 32 جامعة خاصة، و20 كلية للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في 20 جامعة أهلية، و15 معهدًا للحاسبات والمعلومات في المعاهد العليا الخاصة، و10 كليات حاسبات وذكاء اصطناعي بالجامعات المُنشأة باتفاقيات دولية وأفرع الجامعات الأجنبية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن زيادة عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر تُعد خطوة هامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وفقًا لرؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، كما تُسهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من خريجي هذه التخصصات، الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية، تُمكنهم من المُساهمة في مختلف المجالات، مثل: (تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وشبكات المعلومات، وبرمجيات الإنسان الآلي، والحوسبة السحابية، وغيرها)، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُشكل دافعًا قويًّا للمُضي قدمًا في تطوير هذه المجالات، وتعزيز مكانتها في مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد نموًا ملحوظًا في أعداد الطلاب المُلتحقين بتخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، مع تنوع الخيارات المُتاحة أمام الطلاب حيث يمكنهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو الجامعات المُنشأة باتفاقيات دولية أو أفرع الجامعات الأجنبية أو المعاهد الخاصة، حيث أصبح لدى الطلاب الراغبين في دراسة تخصصات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي المزيد من الخيارات، مما يُتيح لهم اختيار الجامعة التي تُناسب احتياجاتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث وصل عدد الطلاب المُقيدين بهذه الكليات إلى 104350 ألف طالبًا وطالبة، وهو ما يُشير إلى أن هذه التخصصات أصبحت تُعد من أكثر التخصصات جذبًا للطلاب في الوقت الحالي، كما تشير هذه الأعداد إلى القفزة غير المسبوقة في أعداد الطلاب الملتحقين بهذه الكليات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار من البُعد، لحصر المحاصيل الإستراتيجية، ويتم ذلك في 3 خطوات رئيسية وهي (تعلم الآلة والتصنيف والتحقق الحقلي)، لافتًا إلى استخدام ذلك في زراعة القمح بمحافظة الفيوم، كما تم تطوير نظام ري ذكي للتحكم وتقليل كمية مياه الرى لمحصول الأرز بحيث يوفر 30 - 40% من المياه دون التأثير على إنتاجية المحصول عن طريق تطوير مستشعر لاسلكي منخفض، وتم اختبار هذا النظام بمحطة البحوث الزراعية بسخا (كفر الشيخ) - مركز البحوث الزراعية.
وأشار الدكتور شريف كشك إلى أنه تم تمويل العديد من الأبحاث والمشاريع المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن أمثلة ذلك، مشروع العيادة الزراعية الذكية كمنصة المستقبل للمزارع المصري، حيث تمت الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة والانتاج الحيواني، ولهذا تم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على أنماط الحيوانات وتشخيصهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جهود تطوير وتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا في الجامعات المصرية، تأتي في إطار تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى هذه الجهود تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم هذه المجالات الحيوية، إيمانًا منها بأهميتها، لتحقيق التنمية المستدامة، ولتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار أنه يوجد اهتمام متزايد بملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي واستخدامه في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها لتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الذكاء الاصطناعي الدكتور عادل عبدالغفار التعلیم العالی والبحث العلمی التحول الرقمی الجامعات الم مشیر ا إلى عدد کلیات ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد