النفط ترد على نائب بشأن أنبوب العقبة: لا يضر بالمال العام ويهدف لهذا الشيء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الاثنين، أن مشروع أنبوب بصرة – حديثة يهدف لتحقيق مرونة عالية بعملية نقل النفط الخام، فيما جددت نفيها تصريحات النائب عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إنها "تستغرب من إصرار بعض الشخصيات السياسية والأفراد على المضي في تضليل الرأى العام، من خلال استغلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، لتحريف الحقائق مع سبق الإصرار، ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضافت "رداً على ما جاء من معلومات غير دقيقة ومضللة في تصريحات عامر عبد الجبار عضو مجلس النواب بخصوص أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)، تود وزارة النفط أن توضح بأن المعلومات التي وردت في تصريحاته المتكررة عبر وسائل الإعلام تفتقر الى الدقة والموضوعية، سواء في ما يخص الكلفة أو الملكية، أو تشغيل الأيدي العاملة من دول الجوار، أو المشاريع المرتبطة بالمشروع، وغير ذلك من الكلام غير المسؤول تجاه الوزارة والمشروع"، مبينة أنه "كان يفترض بالنائب تحديث معلوماته من خلال الاستفسار من الوزارة، أو مراجعة البيانات الصادرة من شركة المشاريع النفطية مؤخراً، وهما الجهتان المعنيتان بالأمر، والمنشورة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة التي تستهدف الوصول الى الحقيقة وخدمة مصلحة العراق وشعبه".
وأكدت أن "مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة) يهدف الى تحقيق المرونة العالية في عملية نقل النفط الخام لأغراض تجهيز المصافي والمستودعات ومحطات الطاقة الكهربائية داخل العراق وهي ضمن أولويات خطط الوزارة والبرنامج الحكومي، الى جانب المشاريع المستقبلية التي تهدف الى تعزيز المنافذ التصديرية عبر دول الجوار (تركيا وسوريا والأردن ومنها مشروع طريق التنمية، وهي قيد الإعداد والدراسة في الوقت الحاضر"، موضحة أنه "لم يتم اتخاذ القرارات بشأنها".
وذكرت أنه "سبق وأن أوضحنا بأن مشروع أنبوب نقل النفط الخام سيتم تنفيذه من قبل الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، بالتعاون مع الشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن"، مجددة نفيها "تصريحات عامر عبد الجبار بخصوص الكلفة، أو الملكية أو الامتيازات التي يمنحها العراق لدول الجوار من النفط الخام وغير ذلك من المعلومات غير الدقيقة".
ورفضت الوزارة "جميع التصريحات والادعاءات بهذا الشأن، لأنها تمثل إضراراً بالصالح العام"، لافتة الى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في الرد على الإساءات التي تتعرض لها".
وأعربت الوزارة عن أملها "من جميع الجهات والأفراد ووسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية والأمانة المهنية في نشر وتداول المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة من الوزارة، خدمة للصالح العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام
إقرأ أيضاً:
العراق يستأنف صادرات نفط كردستان قريباً
ومن المحتمل أن يؤدي استئناف الصادرات إلى زيادة الإمدادات في سوق النفط والتأثير بالتالي على الأسعار.
في مارس/ آذار 2023، أوقفت تركيا تدفقات النفط بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفطية بلا تصاريح لحكومة إقليم كردستان عبر خطوط أنابيب بين عامي 2014 و2018.
وقال عبد الغني للصحفيين "غداً، سيزور وفد من وزارة النفط... إقليم كردستان للتفاوض حول آلية استلام النفط من الإقليم وتصديره. ستستأنف عملية التصدير في غضون أسبوع".
وأضاف أن بغداد ستحصل على 300 ألف برميل يومياً من الإقليم.
وقد يؤدي اتفاق محتمل لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة أخرى في الإمدادات، كما من المقرر أن يبدأ تحالف أوبك+ لمنتجي النفط في تقليص تخفيضات الإنتاج اعتباراً من أبريل/ نيسان.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، ليتداول خام برنت عند أقل من 75 دولاراً للبرميل.
وتُظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، يضخ حالياً نحو أربعة ملايين برميل يومياً، بما يتماشى مع هدف الإنتاج المتفق عليه مع تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.
ولم يتضح بعد كيف سيظل العراق ملتزماً بتخفيضات أوبك مع تعزيز صادرات الشمال، وما إذا كان سيقلص، على سبيل المثال، الصادرات من البصرة في الجنوب.
وكانت شبكة رووداو التلفزيونية، ومقرها أربيل، قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة بإقليم كردستان العراق القول إن صادرات الإقليم من النفط قد تستأنف بحلول مارس/ آذار "بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البرلمان العراقي على تعديل للميزانية لدعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية العاملة في كردستان، وهي خطوة تهدف إلى رفع الحظر عن صادرات نفط الشمال.
ومن المتوقع أن يخفف استئناف التصدير الضغوط الاقتصادية عن إقليم كردستان، بعدما أدى التوقف إلى تأخير رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الخدمات الأساسية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”