لجنة الشئون الصحية بالنواب توجه عددا من التوصيات للحكومة.. أهمها توفير الأدوية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة فيما يتعلق بقطاع الصحة، لتضمينها في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، وجاء على رأسها أهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستوى الأول والثاني مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التامين الصحي الشامل.
ودعت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (أطباء - تمريض - إداريين)، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني من عجز شديد، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
وأوصت اللجنة بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وخاصة مرضى ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها، ووضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، وأهمية عودة الدعم المقدم من قبل البنك المركزى لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
واقترحت إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية، وطالبت باستمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع وخاصة في ظل توحيد الخطاب الدين، فضلا عن أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم، ووضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
وتضمنت التوصيات إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكافة الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أياً كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء
باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم فضلا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر، بالإضافة إلى أهمية متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية، وكذلك دعم ديون عام وزارة الصحة والسكان فيما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية، ودعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها 2 مليار جنيه ليكون إجمالي المدرج لهم في الموازنة العامة والخطة للعام المالي 2024/2025 مبلغ حوالي 12 مليار جنية بدلا من 10 مليار جنيه.
ودعت اللجنة إلى دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم لأي تعزيزات أثناء العام المالي 2024/2025، ودعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في حالة طلبه لأي تعزيزات أثناء العام المالي الجاري، ودعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاذ المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية الدكتور اشرف حاتم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تجري معاينة لمستشفى كفر الدوار العام
أجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة، صباح اليوم الخميس معاينةً لمستشفى كفر الدوار، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بالمستشفى، يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من تامر الصفتي وكيل النيابة، والحسن الصياد وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة واستشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر 2024، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.
وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه.وجارٍ استكمال التحقيقات.