المحجوب: اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة أعاق جهود إيجاد حلول
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية الإثنين لبحث ملف الميزانية.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:”لم تكن هذه الميزانية توافقيةً كما يُدَّعى، ولم يُستشر أعضاء لجنة المالية بالمجلس فيها ولو حدث ذلك لبلغ الأمر مكتب رئاسة المجلس الذي كان سيحيلها ويعرضها على المجلس، وهو ما لم يحدث”.
وأفادت بأن إقرار الميزانية التي بلغت 179 كان قرار أحاديا منفردا من مجلس النواب، ومخالفا لـ “الاتفاق السياسي”، منوهةً إلى أن الاتفاق السياسي يشترط مشاركة مجلس الدولة في ملفي إقرار الميزانية واختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأضافت:”جاءت هذه الميزانية بأرقام مبالغ فيها، وليبيا ليست في وضع يسمح بضخّ مثل هذا المبالغ التي لا يعرف أين ستُنفق؟”.
المحجوب رأت أن اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة لتقريب وجهات نظر المجلسين، بعثر الأوراق وأربك المشهد، وأعاق جهود ومساعي إيجاد حلول لإخراج ليبيا من نفق الانسداد السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إقرار المیزانیة
إقرأ أيضاً:
فرج: كان بالإمكان تفادي أزمة المصرف المركزي لو انخرط البرلمان بالاتفاق السياسي
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج، إن بعض المسائل المتعلقة بالجدل القائم على أمور عديدة يتعلق بعدم التوازن في توزيع الإيرادات وهناك جدل حول الجهوية وهذا جدل قائم له أكثر من 10 سنوات والحديث فيه يتم دون اتخاذ أي خطوة منتجة لتجاوز الخلل.
فرج اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة للمرصد أن سبب الازمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا هي مسأله كان بالإمكان تفاديها لو انخرط مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي حدد خارطة الطريق لكل مرحلة وصلاحيات خاصة بمجلس النواب وصلاحيات مشتركة مع مجلس الدولة محددة بنقاط معينة.
وتابع “الصديق الكبير 12 سنة وكانت هناك محاولات لتغيره من مجلس النواب لكنها خارج نطاق أحكام الاتفاق السياسي لذلك فشلت، الجدل الحاصل الآن سواء من قرار الرئاسي وموقف مجلس النواب ومؤسسات كثيرة ليس لدي ما أضيفه ولا اتبنى أي موقف أو أي اتجاه أو موقف لأي من هذه الجهات بل اقول آن الاوان لمجلس النواب والدولة ان يجلسوا”.
واعتقد أن رئيس المجلس الرئاسي كان بإمكانه توجيه الدعوة لمجلسي النواب والدولة للامتثال للاتفاق السياسي قبل اتخاذه قرار التغيير الذي آثار الضجة والأزمة خاصة أن المصرف المركزي يعتبر أهم مؤسسة مالية وهي مسؤولة عن إدارة أموال الليبيين ككل ومسؤوله عن السياسة النقدية.
وأكمل في ختام حديثة “لو أن الرئاسي وجه دعوة للمجلسين بشكل محدد لاتفاق حول تغيير المحافظ لديه من الأسباب الكثيرة دفعته لاتخاذ الموقف بغض النظر عن تبنينا له من عدمه”.