المحجوب: اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة أعاق جهود إيجاد حلول
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية الإثنين لبحث ملف الميزانية.
المحجوب وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قالت:”لم تكن هذه الميزانية توافقيةً كما يُدَّعى، ولم يُستشر أعضاء لجنة المالية بالمجلس فيها ولو حدث ذلك لبلغ الأمر مكتب رئاسة المجلس الذي كان سيحيلها ويعرضها على المجلس، وهو ما لم يحدث”.
وأفادت بأن إقرار الميزانية التي بلغت 179 كان قرار أحاديا منفردا من مجلس النواب، ومخالفا لـ “الاتفاق السياسي”، منوهةً إلى أن الاتفاق السياسي يشترط مشاركة مجلس الدولة في ملفي إقرار الميزانية واختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأضافت:”جاءت هذه الميزانية بأرقام مبالغ فيها، وليبيا ليست في وضع يسمح بضخّ مثل هذا المبالغ التي لا يعرف أين ستُنفق؟”.
المحجوب رأت أن اختيار وقت إقرار الميزانية قبل الحوار الثلاثي في القاهرة لتقريب وجهات نظر المجلسين، بعثر الأوراق وأربك المشهد، وأعاق جهود ومساعي إيجاد حلول لإخراج ليبيا من نفق الانسداد السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إقرار المیزانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
ليبيا – خلافات مجلس الدولة تُعيق التوحيد والسويح وونيس يطرحان مقترحات للحل
استمرار الانقسام داخل مجلس الدولةيواجه مجلس الدولة الاستشاري صعوبات كبيرة في تحقيق وحدته الداخلية، وسط خلافات حول آليات التوحيد وانتخاب مكتب رئاسة جديد. وأكد عضو المجلس، علي السويح، في تصريح لشبكة “لام” أن مخرجات اللجنة المكلفة بتوحيد المجلس ستُعرض على القضاء أو سيتم عقد جلسة لانتخاب مكتب رئاسة جديد كحل بديل لحسم الخلافات المستمرة.
رفض بعض الأطراف لمقترحات التوحيدوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار السويح إلى أن مبادرة توحيد المجلس جاءت بدفع من تجمع الأحزاب، وحظيت بموافقة رئيس المجلس السابق خالد المشري، إلا أنها قوبلت برفض من الرئيس الحالي محمد تكالة، مما يعقّد إمكانية الوصول إلى توافق شامل. كما استبعد السويح تحقيق أي اتفاق بسبب بعض الأسماء المقترحة، التي تعدّ حجر عثرة أمام أي حل توافقي.
ونيس: التوافق لن يتم عبر القضاءمن جانبه، شدد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعيد ونيس، في تصريح لذات المصدر على أن توحيد المجلس لن يتحقق إلا بعقد جلسة توافقية يديرها أكبر الأعضاء سنًا، ويُفتح فيها باب الترشح بحرية، ليكون الحسم عبر القاعة وصندوق الاقتراع، وليس عبر المحاكم أو القضاء.
وفي تصريحاته لشبكة لام، انتقد ونيس الطريقة التي تم بها تنظيم جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، معتبرًا أن جميع أعضاء المكتب الحالي كانوا مترشحين للمناصب التي يشغلونها، مما أخلّ بنزاهة العملية. وأضاف أن الجلسة المقبلة يجب أن تُدار من قبل لجنة من الأعضاء غير المترشحين، لضمان الشفافية وعدم تضارب المصالح.
دعوة للضغط الشعبي والإعلاميطالب ونيس كافة الأطراف، من وسائل الإعلام والصحافة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، بالضغط في هذا الاتجاه، لإجبار الأطراف المتمسكة بالمناصب على العودة إلى المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن استعادة شرعية المجلس.