كتب- نشأت علي:

جهَّزت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة في ما يتعلق بالملف الصحي.

وجاءت توصيات لجنة الصحة لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:

1- الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.

2- سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني، مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

3- الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.

4- العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية "أطباء- تمريض- إداريين".

5- إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا.

6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.

8- دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.

9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف.

11- عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.

12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني.

14- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.

15- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

16- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.

17- متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

18- دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه؛ لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

19- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛ ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ نحو ۱۲ مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.

20- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

21- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

22- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الصحة والسكان الحكومة الجديدة الدكتور أشرف حاتم التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي الخدمة الصحية الوحدات الصحية العلاج بالمجان المالی ٢٠٢٥ خصوص ا

إقرأ أيضاً:

لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة

 

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتحديات الصحية التي تواجه الأزواج الراغبين في الإنجاب، ومقارنة معدلات الإنجاب في الإمارات مع دول العالم، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب، وجهود الحكومة في هذا الشأن.
كما تم التطرق إلى مدى مساهمة مراكز الإخصاب في دعم الأسر الراغبة في الإنجاب، والخدمات الطبية المقدمة في مراكز الاخصاب مقارنة بالتجارب والممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، ومدى كفاية مراكز الإخصاب وفقا للتوزيع الجغرافي للدولة، كما تم استعراض مبادرات دعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الصحة الإنجابية، والربط الإلكتروني بين مراكز الإخصاب والهيئات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وفق عد محاور هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.وام


مقالات مشابهة

  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • برنامج تدريبي حول إدارة تجربة المريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • لجنة بـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • الصحة العالمية تحذر من صعوبة إعادة بناء النظام الصحي في غزة
  • طلب إحاطة بمجلس النواب عن مخاطر صرف المضادات الحيوية بدون روشتة طبيب
  • «الشيوخ» يحيل عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات
  • أبو شقة يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن توصياتها 
  • مجلس الشيوخ يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الرعاية الصحية: تقديم 60.5 مليون خدمة طبية لمستفيدي التأمين الصحي الشامل