22 توصية من صحة النواب بشأن برنامج الحكومة الجديدة -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
جهَّزت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة في ما يتعلق بالملف الصحي.
وجاءت توصيات لجنة الصحة لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:
1- الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.
2- سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني، مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
3- الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.
4- العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية "أطباء- تمريض- إداريين".
5- إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا.
6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.
8- دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف.
11- عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية، ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني.
14- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
15- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
16- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
17- متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
18- دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه؛ لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.
19- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛ ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ نحو ۱۲ مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.
20- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
21- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
22- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الصحة والسكان الحكومة الجديدة الدكتور أشرف حاتم التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي الخدمة الصحية الوحدات الصحية العلاج بالمجان المالی ٢٠٢٥ خصوص ا
إقرأ أيضاً:
سيكون إلزاميا.. تفاصيل برنامج التوسّع في الفحص الطبي قبل الزواج
مسقط- العمانية
أطلقت وزارة الصحة اليوم برنامج التوسّع في فحص الأطفال حديثي الولادة والفحص الطبي قبل الزواج، يتضمن فحوصات جديدة ضمن الحزمة الوطنية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة حياة المواطنين والوقاية من الأمراض الوراثية والتشوهات الخِلقية.
رعى حفل الإطلاق معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وأشار سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية إلى أنّ إطلاق برنامج التوسّع في فحص الأطفال حديثي الولادة والفحص الطبي قبل الزواج تأتيان لتحقيق مستهدفات أولويات الصحة في رؤية عُمان ٢٠٤٠ محليًّا وعالميًّا، حيث تشكّل هذه الأمراض عبئًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا على الفرد والمجتمع والأنظمة الصحية.
وقال سعادتُه إنّ آخر المسوحات الصحية بوزارة الصحة تشير إلى أنّ نسبة انتشار هذه الأمراض تصل إلى ٩.٥ بالمائة، لذلك أصبح استحداث برامج وقائية تُعنى بالكشف المبكر عن هذه الأمراض ضرورة للحدّ من انتشارها، وانطلاقًا من مبدأ التغطية الصحية الشاملة سواء كان بنشر مظلة التغطية بالمؤسسات الصحية أو إيجاد برامج موجهة للفرد والمجتمع، وقامت وزارة الصحة بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل خطة وطنية تفصيلية ورفعها لمجلس الوزراء.
وأشار سعادتُه إلى مُباركة مجلس الوزراء لتنفيذ هذه البرامج المهمة على 3 مراحل، الأولى أن يكون الفحص قبل الزواج اختياريًّا خلال عامي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، وفي المرحلة الثانية استمرار الفحص اختياريًّا مع توسيع نطاق الفحص بإدخال الفحص لطلبة الصف العاشر مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، وفي المرحلة الثالثة إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في عام ٢٠٢٦م وإصدار التشريع الملزم للفحص فقط شرطًا أساسيًّا لاستكمال إجراءات عقد الزواج.
وقال الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية إنّ التشخيص الإكلينيكي التقليدي قد يؤدي إلى تأخير التدخل العلاجي، بينما يوفر الفحص المبكر فرصة فريدة لتحديد الحالات في مراحلها الأولى، مما ينعكس إيجابًا على صحة الأطفال وجودة حياتهم.
وبيّنت أنّ البرنامج يشمل إضافة فحوصات جديدة إلى الحزمة الوطنية الوقائية التي تتضمن حاليًّا فحص قصور الغدة الدرقية، وفحص السمع، والفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة، ومع توسيع البرنامج سيتمُّ فحص 26 مرضًا وراثيًّا وآيضيًا باستخدام 22 مؤشرًا كيميائيًّا، ومن أبرز هذه الأمراض: الأمراض الاستقلابية القابلة للعلاج مثل الفينيل كيتونوريا (PKU)، ومرض بول القيقب (MSUD)، واضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، والأمراض الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية الخلقي وفرط تنسج الكظر الخلقي.
وأشارت إلى أنّ البرنامج يبدأ تدريجيًّا في محافظة مسقط لدراسة التحدّيات ومعالجتها قبل التوسّع إلى باقي المحافظات في سلطنة عُمان، مما يعزز دقة البيانات واستعداد الفرق الطبية والفنية، كما سيتمُّ التركيز على أهمية البرنامج ودوره في حماية الأطفال من الأمراض الوراثية الخطيرة، وحول آلية التنفيذ والتحضيرات الفنية.
وذكرت أنّ البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الطيف الكتلي المزدوج، مما يسمح بفحص عدة أمراض من عينة دم صغيرة مأخوذة من كعب قدم الطفل خلال اليومين الثاني أو الثالث بعد الولادة، وقد تمّ تجهيز المختبرات الوطنية بأحدث المعدات مع تدريب الفرق الطبية لضمان دقة وسرعة التشخيص والمتابعة.
وأكّدت على دور الأسرة في نجاح البرنامج من خلال الالتزام بإجراء الفحوص في الوقت المحدّد والتعاون مع الفرق الطبية، إذ أنّ صحة أطفال أمانة، والفحص المبكر هو الخطوة الأولى لضمان مستقبل صحي لأبنائنا"، مبينة أنّ برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة خطوة طموحة تسعى سلطنة عُمان من خلالها إلى تحقيق رؤية وطنية تركز على تعزيز الصحة العامة وضمان بداية حياة صحية لكل مولود.
وحول إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية تحت شعار "خلي البداية صح" تعزيز الفحص الطبي قبل الزواج التي أطلقتها وزارة الصحة اليوم أشارت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية طبيبة استشارية صحة عامة، مديرة دائرة صحة المرأة والطفل إلى أنّ خطة عمل تنفيذ الحملة ستكون على مدار عام كامل خلال العام الحالي كمرحلة تمهيدية لتطبيق إلزامية الفحص في عام 2026.
ووضّحت أنّ الحملة ستتضمن 3 مراحل، ستمتد كل مرحلة لمدة أربعة أشهر: تركز المرحلة الأولى للحملة على التعريف ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته، وفي المرحلة الثانية سيتمُّ التركيز على الآثار الصحية المترتبة على الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية أما في المرحلة الثالثة فسيكون التركيز على موضوع إلزامية الفحص قبل الزواج أحد مستلزمات واشتراطات إتمام عقد الزواج.
وأضافت أنّ الحملة التوعوية تستهدف في رسائلها التوعوية جميع فئات المجتمع خاصة المقبلين على الزواج، وأولياء الأمور وسيتمُّ نشر الرسائل التوعوية السمعية والبصرية خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وستتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها ضمن خطة التواصل التوعية المباشرة للمجتمع وفي المؤسسات الصحية والتوعية بوسائل الإعلام المختلفة ونشر وبث المواد التوعوية.
وأكّدت على أنّ تعاون القطاعات المختلفة من الركائز الرئيسة لإنجاح الحملة من خلال حشد الجهود والطاقات، ونشر رسائل موحدة كل في مجاله لنشر المعلومة الصحيحة وتصحيح المفاهيم والتصدي لبعض التحدّيات التي تواجه البرنامج مثل بعض السلوكات في المجتمع المرتبطة بالزواج كإجراء الفحص بعد عقد القِران.
وأشارت إلى أنّ التكلفة العلاجية السنوية لفقر الدم المنجلي تصل إلى 40 مليون ريال عُماني، أما أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا) فتصل إلى 15 مليون ريال عُماني، وهما من أمراض الدم الوراثية الأكثر شيوعًا في المجتمع العُماني.
فيما أكّدت الدكتورة رية بنت سعيد الكيميانية طبيبة اختصاصية صحة عامة، رئيسة قسم الفحص الطبي قبل الزواج إن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، وركيزة بناء العلاقات العاطفية والصحية الأسرية، فإذا كان الزواج صحيًا فهو قادر على أن يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، ويُسهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة، وأولى خطوات البداية السليمة لتكوين الأسرة بعد الاختيار المتكافئ في الجوانب الاجتماعية هو التوافق الصحي وهذا ما يضمنه الفحص الطبي قبل الزواج.
وقالت إنّ الفحص الطبي قبل الزواج أحد البرامج الصحة الوقائية وتصنفه منظمة الصحة العالمية كجزء من الرعاية السابقة للحمل، ويعرف الفحص بأنه تقديم المشورة وإجراء الفحوصات المخبرية للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم ارتباط الزواج بمخاطر صحية قد تؤثر على أحد الزوجين أو كليهما أو أبنائهم في المستقبل، من خلال الكشف إذا ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حاملًا أو مصابًا بأحد الأمراض المشمولة في الفحص والتي قد تنتقل إلى الأبناء أو بين الزوجين لبناء أسرة سليمة صحية.
وأضافت أنّ الفحص الطبي قبل الزواج يهدف إلى الحدّ من انتشار لبعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا "ب") وبعض الأمراض المعدية المنقولة جنسيًّا مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"، الالتهاب الكبدي "ج"، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، كما يساعد على تجنُّب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى أنّ خدمة الفحص الطبي قبل الزواج تمّ تطبيقها في سلطنة عُمان منذ عام 1999م وهي خدمة متاحة على أساس اختياري في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأوليّة الحكومية تحديدًا المراكز الصحية، حيث يتقدم المستفيد إلى المؤسسة الصحية ويطلب الخدمة، ومن ثم يقوم الطبيب بمعاينته وأخذ عينة الدم منه، وبعد يتمُّ تحديد موعد له خلال فترة وجيزة لأخذ المشورة الطبية بناءً على نتائج الفحوصات.
وأفادت بأنّ وزارة الصحة اعتمدت برنامج الفحص المبكر قبل الزواج كوسيلة وقائية فاعلة للحدّ من انتشار الأمراض المعدية والتشوهات الخلقية ولخفض حدوث وفيات الأطفال عن هذه الأمراض، ويتمُّ التركيز حاليًّا في خدمة الفحص الطبي قبل الزواج على أمراض الدم الوراثية، حيث تصل نسبة الإصابة بهذه الأمراض في سلطنة عُمان إلى 9,5 بالمائة حسب آخر الإحصاءات، إلا أنّ حزمة الفحص من المقرر تعزيزها بحلول العام القادم لتشمل الأمراض المعدية التي يمكن علاجها لحماية أفراد الأسرة من تناقلها مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبدي ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الزهري.
ولفتت إلى أنّ الخدمة تتضمن أيضًا التقصي عن وجود أمراض وراثية أخرى في العائلة ومن ثم يتمُّ التعامل مع هذه الحالات حسب النظام المعتمد في وزارة الصحة وتحويلها إلى المختصين في المركز الوطني للصحة الوراثية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأكّدت على أهمية التوعية بالفحص لخفض المراضة والوفيات الناتجة عن هذه الأمراض والتقليل من الانعكاسات والآثار المرتبطة بها سواء كانت آثارا صحيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة ركيزة أساسية لرفع وعي المجتمع ولزيادة الإقبال على الخدمة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة عن أهمية الفحص قبل الزواج والتعريف بآلية الفحص والجوانب الصحية والاجتماعية والدينية المترتبة عليه، والتهيئة لبدء التفعيل الرسمي لخدمة الفحص قبل الزواج ليكون أحد مستلزمات إتمام عقد الزواج مع بداية عام 2026.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها