كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، والمتحدث باسم الوزارة، عن تفاصيل مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن مشروع التطوير المؤسسي هو مشروع قومي ليس فقط في وزارة الصحة والسكان، لكن لكل الجهاز الإداري، موضحا أن هذا المشروع بدأ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع هياكل للجهات الحكومية تتماشي مع الأدوار التي تقدمها الحكومة.

وأوضح أن ذلك لتلبية احتياجات المواطن بهدف الوصول إلى "حياة كريمة"، ثم البدء في تطبيق الهيكل وتقييم العاملين لرفع أداء العاملين والمنظومة الصحية ومن ثم إعطاء العاملين بالجهاز الإداري التدريبات اللازمة.

وأوضح أن المشروع يتضمن تقييم الأداء المستمر على أن يكون مدى رضاء المواطن ومكافحة الفساد من أهم مؤشرات الأداء.

وقبل أيام، عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات الوزارة لمناقشة "مشروع التطوير المؤسسي" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقًا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض، مؤكدًا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسؤوليات.

يستهدف المشروع خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين، وفق وزارة الصحة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلاً عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكليفات الأساسية لاحتياجات العمل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور حسام عبدالغفار مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة وزارة الصحة والسكان حياة كريمة المنظومة الصحية مشروع التطویر المؤسسی

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا

أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خالص شكره لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في تنظيم فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج "نُوَفـي" - محور النقل المستدام، الذي شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، معربا  عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه،  لافتا الى تناول  اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود

وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26  مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .  
مشيرا إلى أنه باعتبار  قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات (  النقل ،  البيئة ،  الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء 
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.

الصناعه: الدولة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ

في بداية كلمته خلال افتتاح  فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج "نُوَفي" - محور النقل المستدام والذي شهد حضور  الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء   توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا  عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه  لافتا الى تناول  اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميًا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود

وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26  مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .  
مشيرا إلى أنه باعتبار  قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات (  النقل ،  البيئة ،  الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء 
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين  لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي  :
1-    مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو .
2-    مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو  .
3-    مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو  .
4-    تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو .

مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة  الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية 
نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات  ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

وأوضح الوزير أن  نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم  كما تمثل قطاعات  ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن  قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23%  من اجمالى انبعاثات الطاقة  .


مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل : 
أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية : 
قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها :
1-    مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) 
بطول 105 كم . 
2-    مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم  .
3-    مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم  .
4-    مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم  .
5-    مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم  .
6-    مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة  .
7-    مشروع احلال قطار ابوقير  بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم . 
8-    مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم  .
9-    شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط : 
الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم
الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم .
الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم .
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم .
10-    إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .
11-    تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي :
التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير .
التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة .
فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل .
إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .
التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث .
ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية :
فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية .  
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً 

وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية  مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة .

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر  الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام

مقالات مشابهة

  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
  • وزير الصحة يبحث مع وفد شركة ميدترونيك التعاون في مجال التكنولوجيا والحلول الطبية
  • تعاون مشترك بين الصحة ومنظمة شرق ووسط أوروبا وإفريقيا في مجال الحلول الطبية
  • وزير الصحة يبحث مع شركة «ميدترونيك» التعاون في مجال التكنولوجيا والحلول الطبية
  • «عبدالغفار» يبحث مع «اليونيسيف» تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • وزير الصحة يبحث مع اليونيسيف التعاون في الرعاية الصحية والتغذية والصحة النفسية
  • بيان مهم لوزارة الري بشأن مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة بأسوان
  • وزير الصحة يبحث مع ممثل اليونيسيف تعزيز التعاون في الرعاية الصحية والتغذية
  • مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط