وزير الإسكان يكشف محاور العمل على مشروع سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تعمل على ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ على المكتسبات في أثناء مراحل التنفيذ عبر أعمال الصيانة.
وأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نستهدف الحفاظ على كل العناصر المكونة مثل المرافق والمسطحات الخضراء والإنارة وصيانة المنافع العامة والمساحات العامة".
وتابع: "نعمل على الاهتمام بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات ونهتم بجودة البيئة الخارجية ونراعي مسارات المشاة ومسارات الدراجات والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم".
وأكد، أنّ الوزارة ستعمل في مشروع سكن لكل المصريين على أكثر من محور مثل تشكيل فرق متابعة لرصد كل المشكلات والاحتياجات ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على مشروعاتنا، ووضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على الانتقاء على الشركات المميزة، وتنفيذ جميع الخدمات لضمان التكامل بين كل المشروعات، ودراسة المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024
الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة بـ700 جنيه.. 24 صورة لأرخص فندق في شرم الشيخ
من 493 لـ178 ألف جنيه.. 68 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في الغردقة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس شريف الشربيني سكن لكل المصريين المشروعات السكنية تسليم وحدات سكنية مصطفى مدبولي صورة ترصد ألف جنیه فندق فی
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل المشروعات وزيادة الإنتاج
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا على دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
شريك استراتيجي
ولفت الوزير إلى أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولى الذى يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى ضم حسام بايدس مدير الطاقة ويسرا عساكر كبير أخصائى الطاقة وأفودا ليون بياو مدير البنية التحتية ومرافقيهم، بحضور المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحاسبة أمل طنطاوى نائب للرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية.
وأوضح بدوى أن قطاع البترول لديه خطط طموحة يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحاً يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التى سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها، لافتاً إلى أهمية ماتم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتى تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التى سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولى لقمة "COP 29" التى ستعقد فى استاد باكو عاصمة أذربيجان فى الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
جهود البنك الدوليوشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضاً حول تعاون البنك الدولى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة فى تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك فى توصيل الغاز إلى حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة، كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة فى مشروعات جديدة.
وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكداً على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035 ، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة فى التعامل.