متابعة ميدانية مكثفة لـ17 حمام سباحة و8 هيئات شبابية ورياضية بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مستمرة ومكثفة لحمامات سباحة مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية علي مستوى المحافظة ، والتي شملت 17 حمام سباحة ، و8 مراكز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.
وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيةشملت المتابعة التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة، و تقسيم كل حمام سباحة لعدة حارات، بما يضمن التباعد الآمن بين الممارسين والمتدربين ، التشديد على ضرورة وجود السباحين المنقذين على أرجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين ، و التعقيم الكامل باستخدام مواد التعقيم والتطهير المعلن عنها من وزارة الصحة، إضافة إلي استمرار عملية التعقيم طوال فترة فتح حمامات السباحة، وأثناء وبعد التدريب والاستخدام، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوى.
وشملت المتابعات، مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب، واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة، بالملاعب وترشيد الكهرباء واستيفاء سجلات العضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الامن والسلامة وطفايات الحريق وتم تدوين الملاحظات في سجل المتابعة.
وشملت المتابعة 5 مراكز شباب بكفر شكر ، و 6 حمامات سباحة بإدارة بنها ، وحمامين سباحة بإدارة شبرا الخيمة ، حمامين سباحة بإدارة قليوب، و 3 مراكز بإدارة طوخ ، و 6حمامات بإدارة شبين القناطر ، وحمام سباحة بإدارة القناطر الخيرية ، وتبين مركز شباب بلتان بإدارة شباب طوخ مغلق وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيبهم وتحويلهم للشئون القانونية.
تأتى المتابعات بناءا علي تعليمات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالمتابعات المستمرة والمكثفة على مراكز الشباب للتأكد من التزامها لتقديم أفضل الخدمات للمترددين.
وذلك وفقا لسياسة وزارة الشباب و الرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة المراكز ، لضمان التزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات لأن مراكز الشباب خدمة مجتمعية ، تفتح أبوابها للجميع الفئات والإعمار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود الصبروط القليوبية الهيئات الشبابية وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضة وزارة الشباب مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد