لغز الملابس النسائية المسرطنة في الجزائر
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجزاشر - الوكالات
قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن مديرية التجارة لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الشرطة لأمن الدوائر شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة.
وأفادت بأن مديرية التجارة بولاية وهران شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات علامة تجارية صينية مختصة في توريد الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة عبر الانترنت، والتي ثبت على مستوى مخابر الشرطة الجزائرية كما العالمية احتواؤها على مواد سامة وغير قانونية تؤدي عن طريق استنشاقها أو الاحتكاك المباشر بها مع الجلد إلى الإصابة بالسرطان والربو وعدة أمراض خطيرة أخرى.
وفي حصيلة أولية استندت إلى معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح أمن دائرة بئر الجير مفادها تداول هذا النوع من الأزياء وبكثرة عبر متاجر تنشط بالمنطقة في مجال بيع ملابس نسائية مستوردة بأسعار مغرية، تمكنت الشرطة بمعية فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارية على مستوى الإقليم من ضبط ألبسة تحمل فعلا تلك المواصفات محل الشبهة على مستوى مركز تجاري يتردد عليه الكثيرون بناحية بئر الجير.
وحجزت السلطات خلال العملية 139 وحدة وهي عبارة عن فساتين من مختلف المقاسات والموديلات منسوجة بألياف تحوي نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة.
ووفق الصحيفة الجزائرية، اتضح قيام صاحب المركز بتخصيص جناح خاص لعرض منتجات العلامة التجارية ذات الأسعار المنخفضة لاستقطاب الزبونات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تمنع سكان تندوف من استخدام الهواتف النقالة
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت النظام العسكري الجزائري، خلال الأيام الماضية، قرارًا جديدًا يزيد من التضييق على المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف، حيث تم منعهم من إعادة شحن بطاقات هواتفهم المحمولة، بعدما تم فرض قيود على التنقل والتجارة، وفقًا لما أعلنه منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي في تندوف (فورساتين).
وكانت جبهة البوليساريو قد نبهت سكان مخيمات تندوف إلى استخدام الهواتف بحذر، حيث يأتي ذلك في ظل انتشار واسع للانتقادات عبر تطبيق واتساب لقيادات البوليساريو وحكام الجزائر.
وقال المنتدى إن “هذا الإجراء يعكس تغيرًا في تعامل الصحراويين مع نظام البوليساريو وارتفاع وتيرة عدم الاحترام تجاه السلطات الجزائرية”، مشيرا إلى أن “هذا القرار يثير علامات استفهام حول مدى التزام الجزائر بحماية الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها”.