شريف الصياد: 40 مشتري من 16 دولة يستعرضون قدرات الصناعة المصرية في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، النسخة الثانية من معرض Egypt Power Show (EPS)، الذي يُعد أكبر بعثة لمشتريات دولية في قطاع الصناعات الكهربائية.
ينظم هذا المعرض بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومشروع تطوير وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بهدف زيادة صادرات القطاع.
استمع وزير المالية إلى مجموعة متنوعة من الشركات، بدءًا من الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى الشركات الكبيرة المشاركة في المعرض، لمتابعة أحدث تطورات المنتجات المصرية في مجال الصناعات الكهربائية.
وأوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الدورة الثانية من بعثة EPS تضم قطاعات متنوعة في الصناعات الكهربائية مثل الكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكيفات، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشتري دولي من 16 دولة.
وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، على وجود مشاركة واسعة من الدول العربية والأوروبية في البعثة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية كمحور رئيسي لزيادة الصادرات، بهدف تحقيق استراتيجية الوصول إلى 145 مليار دولار في الصادرات بحلول 2030.
وأعرب السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من USAID، عن فخره بالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ودعمه لمشاركة 32 شركة مصرية في المعرض، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم الفني للشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مي حلمي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.