رئيس الوزراء يتفقد عددا من وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور محدودى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة، ومسئولو الوزارة.
و أكد رئيس مجلس الوزراء، أننا اليوم على أرض إحدى مدن الجيل الرابع، التى يتم بها تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحورى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتى على رأس المشروعات القومية التى تتولى الدولة تنفيذها، لتوفير وحدات سكنية ملائمة لاحتياجات المواطنين، حيث إنها تسهم فى توفير وحدات سكنية لائقة بأسعار مناسبة، لمختلف شرائح الدخل، خاصة محدودى الدخل، وكذا توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «هذه المبادرة القومية أصبحت مثالًا يُحتذى به فى بناء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات للمواطنين منخفضى الدخل، وتوفير فرص استثمارية عديدة».
وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، نموذجًا جاهزًا لإحدى الوحدات السكنية بالمبادرة، وجه بضرورة العمل بجدية على التوسع فى إقامة وحدات للإسكان الذى يخدم منخفضى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" فى مختلف المدن الجديدة، وذلك لتوفير الوحدات الملائمة لهم
اقرأ أيضاًمدبولي: لا حل لمشكلة الزيادة السكانية إلا بالخروج للمدن الجديدة
وزير الإسكان: تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة من 2014 حتى 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي سكن لكل المصريين رئيس مجلس الوزراء سكن مصر سكن كل المصريين سكن لكل المصريين الشروط مبادرة سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين وزارة الاسكان سكن لكل المصريين 3 شقق سكن لكل المصريين مشروع سكن لكل المصريين كراسة شروط سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 4 سكن لكل المصريين القاهرة الجديدة سكن لكل المصريين اكتوبر سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.