وزير الإسكان عن سكن لكل المصريين: نهتم بالتشطيبات الدخلية وجودة البيئة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تعمل على ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ على المكتسبات في أثناء مراحل التنفيذ عبر أعمال الصيانة.
مشروع سكن لكل المصريينوأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نستهدف الحفاظ على كل العناصر المكونة مثل المرافق والمسطحات الخضراء والإنارة وصيانة المنافع العامة والمساحات العامة".
وتابع: "نعمل على الاهتمام بالتشيطبات الداخلية لجميع الوحدات ونهتم بجودة البيئة الخارجية ونراعي مسارات المشاة ومسارات الدراجات والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم".
رئيس الوزراء عن طرح وحدات الإسكان: "واجبنا أننا نستمر في هذا البرنامج" وزير الإسكان: تنفيذ مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ 2014وأكد، أنّ الوزارة ستعمل في مشروع سكن لكل المصريين على أكثر من محور مثل تشكيل فرق متاعبة لرصد كل المشكلات والاحتياجات ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على مشروعاتنا، ووضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على الانتقاء على الشركات المميزة، وتنفيذ جميع الخدمات لضمان التكامل بين كل المشروعات، ودراسة المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن سكن لكل المصريين مشروع سكن لكل المصريين وزير الاسكان سکن لکل
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستلزمات الطبية: مذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة التصدير وطلب لقاء عاجل مع وزير النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم امام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرين المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتاكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لان قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص علي ان خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، الي جانب ان العقود التي يوثقها لابد ان تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو ٢% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية امام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها باي اجراء رسمي لانه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر على التوالي، وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في ازمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث أن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لأن هذا الأمر يحتاج لأشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
ولفت إلى النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 و لأكثر من 40 عامًا كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن الشعبة تسعى لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس ادارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وأن الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لاكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغاثة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات ايضا تأخر اصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا، وهو ما قد يرجع إلى نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأوضح أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الامر على الاطلاق، مشيراً إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
ونوه بأن الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتًا إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكداً حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب أن يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها السيد ايمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤولين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة و أعضائها ورئيسها .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين