الغلق الفوري لغرفة الإفاقة وأخرى للأدوية وتحرير 4 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.
وقامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على 2 مستشفى خاص بمركز منيا القمح ، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري وتشميع لغرفة أدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة بإحدى المنشآت وغلق وتشميع لوحدة الإفاقة بالمستشفى الأخرى لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح لوجود مخالفات بهما.
ومن جانبه شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز منيا القمح تتمثل في (عدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة – عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود موافقة و سجلات بيئية - غرفة النفايات غير مطابقة للإشتراطات البيئية - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى – عدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية ) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
وتم تحرير محضر جنح لمستشفى خاص بمركز منيا القمح برقم (18638) جنح مركز منيا القمح لسنة 2024.
وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز منيا القمح بأرقام (19736 ،19737 ،19738) جنح مركز منيا القمح لسنة 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة شؤون البيئة السلامة والصحة المهنية الصحة العامة للمواطنين العيادات الطبية الخاصة بمرکز منیا القمح المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي الشامل يغطي كل الخدمات الطبية الضرورية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق الفيديو الثاني من حملة (دكتور/ شامل)، والذي يتناول الإجابة على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع.
التأمين الصحي الشاملوأكّد السبكي، أنَّ الفيديو يسلط الضوء على المفهوم الأساسي لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا اجتماعيًا يهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة أعباء الاشتراك عن غير القادرين لضمان تحقيق العدالة الصحية وخفض معدلات المرض بين المواطنين.
وأشار إلى أن الفيديو يستعرض بالتفصيل الخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي جميع احتياجات المواطنين الصحية بدءًا من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالتحاليل والأشعة، ووصولًا إلى العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك علاج الأورام والطوارئ.
وأضاف أنَّ النظام يوفر باقة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل الفحوصات التشخيصية، الأدوية، علاج الأسنان، وخدمات الرعاية الحرجة، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
تحقيق التغطية الصحية الشاملةوأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنَّ الفيديو الجديد يتناول أيضًا مدى إلزامية نظام التأمين الصحي الشامل، إذ يُلزم القانون جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالاشتراك في المنظومة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فيما يكون الاشتراك اختياريًا للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج البلاد، وأكد أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الصحية، بحيث يستفيد منه جميع المواطنين وفق نظام تكافلي مستدام، مما يعزز مفهوم الحماية الصحية للجميع ويوفر خدمات طبية بمعايير عالمية.
وأكّد أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية ستواصل نشر المزيد من الفيديوهات التوعوية ضمن حملة (دكتور/ شامل)، لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل، وذلك عبر منصاتها الرسمية، بهدف زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة ضمن المنظومة.