وزيرة البيئة: مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات المناخ إلى فرص تنموية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تنتهج مسار استراتيجي لتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال خطة وطنية شاملة لجميع قطاعات التنمية في البلاد، حيث استعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.
وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها انه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي انشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة. وفي عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات. وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشى مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة للمجلس الوطني للتغير المناخي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛ إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و(7%) تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان العمل في مواجهة تغير المناخ لا يعني تقليل الانبعاثات فحسب، ولكن ايضا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، حيث يعد التكيف مع تغير المناخ أولوية بالنسبة لمصر، لذا بدأت إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمواجهة الانخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر النيل، وفي الزراعة يتم تطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، مع التركيز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، اما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة؛ إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، و الإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحد من الإصابات والمرض والوفيات. كما يتم رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الاستباقية للحد من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ووسائل الدعم الفعالة، وتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة للخطر والمحمية؛ ودمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مشروعات المناخ تعد جزءًا من تعاون مصر طويل الأمد مع المنظمات الدولية. ومن بينها، تجديد خطي مترو القاهرة الأول و الثالث ، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية، وأيضا مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر"، والذي يدعم إنشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم عند الانتهاء من بنائها، لتقدم مثال رائع لكيفية إعطاء الأولوية للناس في مبادرات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. ويعمل حاليًا حوالي 10000 مصري في الموقع الذي يجري بناؤه، سيتم توظيف أربعة آلاف عامل عندما تعمل المحطة بكامل طاقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المناخ تغير المناخ للتغیر المناخی وزیرة البیئة تغیر المناخ التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر حريصة على التزاماتها الدولية وخاصة اتفاقية حماية التنوع البيولوجي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار القانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية.
وحضر اجتماع اللجنة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤي زنكل مسئول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الموقرة.
في مستهل الجلسة، رحّب المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة بالدكتورة ياسمين فؤاد، مثمنًا جهودها في دعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، كما قدّم التهنئة لها ولأعضاء اللجنة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون، مشيرًا إلى أن القانون مقدم من الحكومة وهو يعد عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمي.
كما أوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو حماية الحقوق المصرية في مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول علي تصريح من الدولة المصرية.
من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجنة الطاقة والبيئة، مشيدة بجهودها في دعم حماية البيئة المصرية.
وأكدت أن الدستور المصري تناول بشكل صريح في المادتين ٣٢ و٤٦ أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطني ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.
وأوضحت د ياسمين فؤاد أن مواردنا التي انشئت علي أرض مصر تقسم الي طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر في هذه الموارد.
ولفتت الي أهمية القانون الذي سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية في الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التي تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومي ويدعم فرص العمل.
وأكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجي (COP14).
واشارت الى أنه خلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل.
ونوهت بأنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم ، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر في كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات مهمة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجيني للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.
وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجي (COP16) بكولومبيا إصدر قرار إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة علي أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص علي إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية علي المستوى الوطني لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولي لمنع أي استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة ٢١٤. وأوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.
حضر الجلسة المستشار محمود فوزي موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها في طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومي من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.
من جانبه أشار السويدي إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائي فريد مما يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها في تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك في ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التي تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ في عام ٢٠٢١ لأخذ الرأي فيه ليعقب ذلك مناقشته في ضوء رأي مجلس الشيوخ لنصل الي جلسة اليوم لمناقشة إصداره.
وأكد السويدي على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم مصر هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة ، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم في تنمية المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلي والدولي.
كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.
جدير بالذكر ان قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصري والتي الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكذا نص المادة (46) منه والتي الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلاً عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي - وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع في ناجويا ودخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2014 ، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام ۲۰۱۳ وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالي المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير كورنيش القناطر الخيرية مع التنسيق الحضاري