صنعاء تحمل النظام السعودي مسؤولية استمرار فرض الحظر على مطار صنعاء الدولي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وأوضح رائد جبل أن "مطار صنعاء شغل 21 ألف رحلة عام 2014 وخلال فترة خفض التصعيد لم تُسجل إلا 1700 رحلة وهو ما يظهر فداحة الحصار والمعاناة".
وأشار إلى أن مجمل رحلات مطار صنعاء منذ أبريل 2022 إلى 25 يونيو 2024 لا تساوي رحلات شهر واحد في 2014، مؤكدا أن الشعب اليمني متمسك بحقه في رفع كافة القيود عن مطار صنعاء والمجال الجوي اليمني.
من جانبه، حمل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات حسين مقبولي النظام السعودي ومن ورائه الأمريكي تداعيات إغلاق مطار صنعاء الدولي.
وكان مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف قد أوضح، السبت الفائت، وجود آلاف اليمنيين العالقين في مختلف دول العالم عاجزين عن العودة إلى بلادهم بسبب الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي الأمريكي على المطار.
وانتقد الشايف استمرار الحصار على المطار وعلى اليمن بشكل عام، مؤكداً أنه غير قانوني، وغير مبرر، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية لهذا الحصار على اليمنيين لاسيما المرضى وطالبي السفر والعالقين في الخارج وما يتجرعونه من مآسي وآلام.
ولفت مدير مطار صنعاء الدولي، إلى أنه كان يغادر المطار قبل العدوان والحصار آلاف المسافرين عبر 50 رحلة يومية إلى أكثر من 30 وجهة، مطالباً بفتح مطار صنعاء بشكل كامل، وإلى مختلف الوجهات باعتباره حق لكل الشعب اليمني، معبراً عن رفضه للحول الجزئية.
وكان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي قد حذر النظام السعودي، الخميس الفائت، من الإقدام على خطوات عدوانية تستهدف المطارات والموانئ اليمنية، وكذلك البنوك والشركات والمؤسسات التجارية في اليمن.
وخاطب النظام السعودي بقوله" أنتم تعودون بالأمور إلى مستوى أسوأ مما كانت عليه في ذروة التصعيد"، وأن منع الرحلات من مطار صنعاء لا يمكن القبول به أبدا، مشيرا إلى أن البريطاني والأمريكي يحرض بشأن الميناء.
وأكد السيد القائد أن استهداف البنوك والمطارات والميناء كلها خطوط حمراء لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن هذه الخطوات العدوانية تأتي في سياق الأوامر الأمريكية لخدمة "إسرائيل" ومحاولة إجبارنا على التراجع عن إسناد غزة هو عين المستحيل وأبعد عليكم من عين الشمس، ولن يتمكن أي عميل لأمريكا أن يثني شعبنا العزيز الذي يؤكد في خروجه المليوني أسبوعيا موقفه المبدئي والإيماني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مطار صنعاء الدولی النظام السعودی إلى أن
إقرأ أيضاً:
حول تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية
الجديد برس| بقلم – أنيس منصور|
في الآونة الأخيرة، أثير جدل واسع حول قرار تسليم مطار سقطرى، أحد المرافق السيادية في أرخبيل سقطرى اليمني، إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية. هذا القرار، الذي يُزعم أنه صدر بتوجيهات من وزير النقل في حكومة الرئاسي، عبدالسلام حميد، وبموافقة محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، أثار تساؤلات حول شرعيته، دوافعه، وطبيعة الشركة المستلمة. يتزامن ذلك مع احتجاجات من موظفي المطار وسكان الجزيرة، الذين يرون في هذه الخطوة تهديدًا للسيادة اليمنية.
تشير المعلومات المتداولة إلى أن تسليم مطار سقطرى تم خلال الأيام الأخيرة من فبراير 2025، بموجب مذكرة رسمية تحمل توقيع وزير النقل عبدالسلام حميد، وهو شخصية بارزة تُعتبر مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
المذكرة، التي لم يتم نشرها في النشرة الرسمية أو على المواقع الحكومية الرسمية لوزارة النقل أو مجلس الوزراء، تفتقر إلى إقرار من جهات عليا أخرى ذات صلة، مثل البرلمان أو رئاسة الجمهورية، مما يثير شكوكًا حول قانونيتها.
كما أُشير إلى أن الشركة الإماراتية “المثلث الشرقي القابضة”، التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد الكعبي، قد تولت إدارة المطار، بالإضافة إلى منافذ أخرى في الجزيرة، في خطوة تُعتبر امتدادًا لنفوذ أبوظبي في سقطرى.
أعلن موظفو مطار سقطرى رفضهم القاطع لهذا القرار، معتبرين أن المطار مرفق سيادي لا يجوز خصخصته أو تسليمه لجهة أجنبية. وقد نفذوا وقفة احتجاجية في 20 فبراير 2025 أمام المطار، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أعرب المحتجون عن مخاوفهم من استبدالهم بموظفين جدد تابعين للشركة الإماراتية، مما يعزز الانطباع بأن الهدف هو تعزيز السيطرة الإماراتية على الجزيرة بشكل كامل.
هوية شركة “المثلث الشرقي”
تُعتبر شركة “المثلث الشرقي” كيانًا غامضًا إلى حد كبير. على الرغم من أنها تُقدم نفسها كشركة قابضة، إلا أن هناك غيابًا ملحوظًا لمعلومات رسمية عن نشاطها الفعلي. لا تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا، ولا تتوفر تفاصيل واضحة حول مشاريعها خارج سقطرى. يُشار إلى أنها تُشرف على مشاريع متنوعة في الجزيرة، مثل إصلاح الطرق وتوفير الكهرباء، إلى جانب شراء أراضٍ في المحميات الطبيعية. إدارتها من قبل ضابط إماراتي، سعيد الكعبي، يثير تكهنات بأنها قد تكون واجهة لأنشطة عسكرية أو مخابراتية، وليست شركة تجارية أو تطويرية بالمعنى التقليدي.
السياق التاريخي والاستراتيجي
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة بالنظر إلى تاريخ النفوذ الإماراتي في سقطرى. منذ عام 2015، سعت الإمارات إلى تعزيز وجودها في الجزيرة الاستراتيجية، التي تطل على المحيط الهندي وتتمتع بموقع جغرافي هام. في عام 2018، شهدت سقطرى توترات عندما سيطرت قوات إماراتية على المطار والميناء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية، قبل أن تتراجع بعد وساطة سعودية. وفي يونيو 2020، تمكّن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات من السيطرة على الجزيرة عسكريًا. تسليم المطار لشركة “المثلث الشرقي” يُنظر إليه كحلقة جديدة في سلسلة هذا النفوذ المتنامي.
الشرعية القانونية: غياب المذكرة عن القنوات الرسمية واستبعاد الجهات الرقابية، مثل البرلمان، يشير إلى أن القرار قد يكون غير قانوني أو تم اتخاذه بشكل أحادي. هذا يعزز الادعاء بأن الوزير عبدالسلام حميد ينفذ أوامر خارجية وليس قرارات وطنية.
دور الإمارات: ارتباط الشركة بضابط إماراتي وغياب الشفافية حول نشاطها يدعم الفرضية بأنها أداة لتعزيز السيطرة العسكرية والاستخباراتية بدلاً من أغراض تنموية. هذا يتماشى مع نمط الإمارات في دعم المجلس الانتقالي للسيطرة على منافذ اليمن الجوية والبحرية.
تسليم مطار سقطرى لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية يمثل تطورًا مقلقًا في سياق الصراع على السيادة اليمنية. القرار، الذي يفتقر إلى الشفافية والشرعية، يعكس استمرار النفوذ الإماراتي في الجزيرة، وسط اتهامات بأن الشركة ليست سوى واجهة لتحركات عسكرية ومخابراتية. احتجاجات السكان والموظفين تؤكد رفضًا شعبيًا لهذه الخطوة، مما يضع الحكومة اليمنية والبرلمان أمام مسؤولية التحرك لاستعادة السيادة وحماية المقدرات الوطنية.