عاطف مكرم: "أبلكيشن" لصندوق التكافل وبرامج ضد المخاطر تحاكي شركات التأمين الكُبرى
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الصحفي عاطف مكرم المرشّح لعضوية مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، إنه تقدّم بأوراق ترشحه في انتخابات الصندوق؛ بهدف توفير خدمات أفضل للزملاء الأعضاء، والتفرغ للعمل بجهد وإخلاص في سبيل الارتقاء بمستوى الصندوق.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن هناك أعضاء الصندوق تم فصلهم دون علمهم خلال السنوات الماضية؛ وذلك بسبب تأخّر سداد بعض المؤسسات الصحفية القومية لاشتراكاتهم، وتم فصلهم دون إخطار، وهو أمر يجب أن يعالجه مجلس إدارة الصندوق الجديد.
وأكد أن الدراسة الاكتوارية للصندوق تتم كل 5 سنوات، ويجب أن يتغيّر ذلك؛ نظرًا للحاجة إلى استثمار أموال الصندوق، بشكل يُدر دخلًا للأعضاء، وهو ما يستوجب أن تتم تلك الدراسة كل عام بشكل دوري.
وأوضح "مكرم" أن أموال الصندوق بلغت نحو 45 مليون جنيه في عام 2015، ثم تضاعفت حتى وصلت إلى 120 مليونًا، وذلك عن طريق تطبيق دراسة اكتوارية كانت من اقتراحه.
وعن تنفيذ "أبلكيشن" للصندوق، كشف "مكرم" أن هذا بهدف تسهيل تقديم الخدمات للأعضاء، وتسهيل خطوات دفع الاشتراك الشهري، بالإضافة إلى عمل برامج ضد المخاطر تحاكي البرامج التي تعرضها شركات التأمين الكُبرى، بهدف التأمين على حياة العضو، وضد العجز، والوفاة أيضًا.
وتابع: "لائحة الصندوق ليست ضد الاستثمار، ولو كنا في حاجة لتعديل اللائحة بما فيه مصلحة الزملاء سنعمل على ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش مشاريع وبرامج حكومية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.