فساد الحصة التموينية يثير غضب العراقيين.. وحكومة السوداني ترفض مناقشة الملف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/ متابعة/- استطلاع رأي أجرته المستقلة عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة، كشف عن مستوى عميق من الاستياء بين المواطنين العراقيين تجاه أداء وزارة التجارة، وبالأخص فيما يتعلق بإدارة ملف الحصة التموينية.
المشاركون في الاستطلاع أعربوا عن غضبهم من التأخير المستمر ورداءة المواد الغذائية المقدمة، مما يعكس مدى الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الوزارة.
الحصة التموينية، والتي من المفترض أن تكون دعمًا للمواطنين، أصبحت محور استياء عام. المواطنون أبلغوا عن تأخير يصل إلى عدة أشهر في تلقي الحصص، وعند الاستلام، تكون النوعية غالبًا متدنية لدرجة أن الكثير منهم يقررون بيعها بدلاً من استهلاكها. تغريدات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي أكدت أن هذه الحصص تُباع أحيانًا كعلف حيواني، مما يشير إلى خطورة تدني جودتها.
الفساد في توزيع الحصة التموينية يُعد من الموضوعات الحساسة التي تطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه العملية. المواطنون يدعون إلى ضرورة التحقيق في الكيانات المتورطة، معتبرين أن فضح تلك الجهات، ربما قد يكشف عن شبكات فساد تعمل تحت ستار الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى كثيرون أن البديل النقدي قد يكون حلاً أفضل لتحسين ظروفهم المعيشية. حيث عبر عدد من المواطنين عن تفضيلهم لتلقي مبالغ نقدية تمكنهم من شراء الغذاء بأنفسهم، وهو ما يعدونه أكثر فعالية من الحصول على حصص غذائية غير مطابقة للمواصفات.
هذا الاستطلاع يُبرز مدى التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي. بينما يعبر المواطنون عن استيائهم، يبقى السؤال المطروح: متى ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا النظام وضمان تقديم الدعم بطريقة تليق بالمواطن العراقي؟
للاطلاع على اراء المواطنين اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحصة التموینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً