يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024

المستقلة/ متابعة/- استطلاع رأي أجرته المستقلة عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة، كشف عن مستوى عميق من الاستياء بين المواطنين العراقيين تجاه أداء وزارة التجارة، وبالأخص فيما يتعلق بإدارة ملف الحصة التموينية.

المشاركون في الاستطلاع أعربوا عن غضبهم من التأخير المستمر ورداءة المواد الغذائية المقدمة، مما يعكس مدى الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الوزارة.

الحصة التموينية، والتي من المفترض أن تكون دعمًا للمواطنين، أصبحت محور استياء عام. المواطنون أبلغوا عن تأخير يصل إلى عدة أشهر في تلقي الحصص، وعند الاستلام، تكون النوعية غالبًا متدنية لدرجة أن الكثير منهم يقررون بيعها بدلاً من استهلاكها. تغريدات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي أكدت أن هذه الحصص تُباع أحيانًا كعلف حيواني، مما يشير إلى خطورة تدني جودتها.

الفساد في توزيع الحصة التموينية يُعد من الموضوعات الحساسة التي تطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه العملية. المواطنون يدعون إلى ضرورة التحقيق في الكيانات المتورطة، معتبرين أن فضح تلك الجهات، ربما قد يكشف عن شبكات فساد تعمل تحت ستار الوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، يرى كثيرون أن البديل النقدي قد يكون حلاً أفضل لتحسين ظروفهم المعيشية. حيث عبر عدد من المواطنين عن تفضيلهم لتلقي مبالغ نقدية تمكنهم من شراء الغذاء بأنفسهم، وهو ما يعدونه أكثر فعالية من الحصول على حصص غذائية غير مطابقة للمواصفات.

هذا الاستطلاع يُبرز مدى التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي. بينما يعبر المواطنون عن استيائهم، يبقى السؤال المطروح: متى ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا النظام وضمان تقديم الدعم بطريقة تليق بالمواطن العراقي؟

للاطلاع على اراء المواطنين اضغط هنا

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الحصة التموینیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد

طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة الغد ، جاء ذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة بجلسة اليوم.

وكان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.                                                           

أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.  

أما الطلب الثالث فمقدم من لنائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تطالب بتأجيل طلبات المناقشة بجدول الجلسة العامة للشيوخ للغد
  • مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
  • هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
  • دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
  • التحقيق مع ناصر الخليفي يثير موجة من الجدل في فرنسا.. اعرف التفاصيل
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
  • طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السيارات الكهربائية على طاولة الشيوخ غدا
  • طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • محاكمة المتصرف الإداري لشركات النائب الفار “علي هامل” و17 شخصا بسبب الفساد