فساد الحصة التموينية يثير غضب العراقيين.. وحكومة السوداني ترفض مناقشة الملف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/ متابعة/- استطلاع رأي أجرته المستقلة عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة، كشف عن مستوى عميق من الاستياء بين المواطنين العراقيين تجاه أداء وزارة التجارة، وبالأخص فيما يتعلق بإدارة ملف الحصة التموينية.
المشاركون في الاستطلاع أعربوا عن غضبهم من التأخير المستمر ورداءة المواد الغذائية المقدمة، مما يعكس مدى الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الوزارة.
الحصة التموينية، والتي من المفترض أن تكون دعمًا للمواطنين، أصبحت محور استياء عام. المواطنون أبلغوا عن تأخير يصل إلى عدة أشهر في تلقي الحصص، وعند الاستلام، تكون النوعية غالبًا متدنية لدرجة أن الكثير منهم يقررون بيعها بدلاً من استهلاكها. تغريدات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي أكدت أن هذه الحصص تُباع أحيانًا كعلف حيواني، مما يشير إلى خطورة تدني جودتها.
الفساد في توزيع الحصة التموينية يُعد من الموضوعات الحساسة التي تطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه العملية. المواطنون يدعون إلى ضرورة التحقيق في الكيانات المتورطة، معتبرين أن فضح تلك الجهات، ربما قد يكشف عن شبكات فساد تعمل تحت ستار الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى كثيرون أن البديل النقدي قد يكون حلاً أفضل لتحسين ظروفهم المعيشية. حيث عبر عدد من المواطنين عن تفضيلهم لتلقي مبالغ نقدية تمكنهم من شراء الغذاء بأنفسهم، وهو ما يعدونه أكثر فعالية من الحصول على حصص غذائية غير مطابقة للمواصفات.
هذا الاستطلاع يُبرز مدى التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي. بينما يعبر المواطنون عن استيائهم، يبقى السؤال المطروح: متى ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا النظام وضمان تقديم الدعم بطريقة تليق بالمواطن العراقي؟
للاطلاع على اراء المواطنين اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحصة التموینیة
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل