فساد الحصة التموينية يثير غضب العراقيين.. وحكومة السوداني ترفض مناقشة الملف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يوليو 15, 2024آخر تحديث: يوليو 15, 2024
المستقلة/ متابعة/- استطلاع رأي أجرته المستقلة عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بالوكالة، كشف عن مستوى عميق من الاستياء بين المواطنين العراقيين تجاه أداء وزارة التجارة، وبالأخص فيما يتعلق بإدارة ملف الحصة التموينية.
المشاركون في الاستطلاع أعربوا عن غضبهم من التأخير المستمر ورداءة المواد الغذائية المقدمة، مما يعكس مدى الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الوزارة.
الحصة التموينية، والتي من المفترض أن تكون دعمًا للمواطنين، أصبحت محور استياء عام. المواطنون أبلغوا عن تأخير يصل إلى عدة أشهر في تلقي الحصص، وعند الاستلام، تكون النوعية غالبًا متدنية لدرجة أن الكثير منهم يقررون بيعها بدلاً من استهلاكها. تغريدات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي أكدت أن هذه الحصص تُباع أحيانًا كعلف حيواني، مما يشير إلى خطورة تدني جودتها.
الفساد في توزيع الحصة التموينية يُعد من الموضوعات الحساسة التي تطرح تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذه العملية. المواطنون يدعون إلى ضرورة التحقيق في الكيانات المتورطة، معتبرين أن فضح تلك الجهات، ربما قد يكشف عن شبكات فساد تعمل تحت ستار الوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى كثيرون أن البديل النقدي قد يكون حلاً أفضل لتحسين ظروفهم المعيشية. حيث عبر عدد من المواطنين عن تفضيلهم لتلقي مبالغ نقدية تمكنهم من شراء الغذاء بأنفسهم، وهو ما يعدونه أكثر فعالية من الحصول على حصص غذائية غير مطابقة للمواصفات.
هذا الاستطلاع يُبرز مدى التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي. بينما يعبر المواطنون عن استيائهم، يبقى السؤال المطروح: متى ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا النظام وضمان تقديم الدعم بطريقة تليق بالمواطن العراقي؟
للاطلاع على اراء المواطنين اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحصة التموینیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية