بعد ان أصبحت رواتبهم من بغداد.. هل فقدت الأحزاب الكردية أصوات ربع مليون عنصر أمني؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أن الأحزاب الكردية الكبيرة تعتمد بشكل كبير على أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية تستغل حالة الطاعة لدى تلك الأجهزة، وكل حزب لديه الآلاف من البيشمركة والآسايش، خاصة وأنه لا توجد حتى الآن قوات موحدة جامعة لكل الأجهزة الأمنية، والأجهزة تابعة للأحزاب".
وأضاف أن "الوضع تغير، في ظل تأخر صرف رواتب القوات الأمنية، واستقطاعات الرواتب، وكل تلك الأمور ستؤدي لارتفاع نسب المقاطعة لدى تلك الأجهزة، أو عدم انتخاب مرشحي الأحزاب الكبيرة".
وأشار إلى أن "تلك الأحزاب كانت تستغل التهديد والوعيد بالفصل من الخدمة، أو النقل لأماكن بعيدة، وهذا يجب أن يكون بالحسبان، من قبل المفوضية".
ويبلغ عدد أفراد قوات البيشمركة حوالي 115 الفا، فيما يبلغ عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) اكثر من 8 الاف عنصرا، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حوالي 34 الف فرد، اما عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ حوالي 150 الفا، بحسب تقارير سابقة لـ"بغداد اليوم".
واصبحت رواتب القوات الامنية في كردستان ترسل مباشرة من بغداد، فيما تاتي قوائم اسماء القوات الامنية والموظفين شهريا من قبل حكومة الاقليم، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا ستُسلب السيطرة التي يتمتع بها احزاب الاقليم على القوات الامنية هناك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضبط شخصين لاتهامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة بالمخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًإصابة 9 أشخاص بحادث مروري في العاصمة الإدارية
لـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو