بعد ان أصبحت رواتبهم من بغداد.. هل فقدت الأحزاب الكردية أصوات ربع مليون عنصر أمني؟- عاجل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أن الأحزاب الكردية الكبيرة تعتمد بشكل كبير على أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية تستغل حالة الطاعة لدى تلك الأجهزة، وكل حزب لديه الآلاف من البيشمركة والآسايش، خاصة وأنه لا توجد حتى الآن قوات موحدة جامعة لكل الأجهزة الأمنية، والأجهزة تابعة للأحزاب".
وأضاف أن "الوضع تغير، في ظل تأخر صرف رواتب القوات الأمنية، واستقطاعات الرواتب، وكل تلك الأمور ستؤدي لارتفاع نسب المقاطعة لدى تلك الأجهزة، أو عدم انتخاب مرشحي الأحزاب الكبيرة".
وأشار إلى أن "تلك الأحزاب كانت تستغل التهديد والوعيد بالفصل من الخدمة، أو النقل لأماكن بعيدة، وهذا يجب أن يكون بالحسبان، من قبل المفوضية".
ويبلغ عدد أفراد قوات البيشمركة حوالي 115 الفا، فيما يبلغ عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) اكثر من 8 الاف عنصرا، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حوالي 34 الف فرد، اما عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ حوالي 150 الفا، بحسب تقارير سابقة لـ"بغداد اليوم".
واصبحت رواتب القوات الامنية في كردستان ترسل مباشرة من بغداد، فيما تاتي قوائم اسماء القوات الامنية والموظفين شهريا من قبل حكومة الاقليم، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا ستُسلب السيطرة التي يتمتع بها احزاب الاقليم على القوات الامنية هناك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اشتريا عقارات وسيارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين بالمنيا لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات.
قدرت أعمال الغسل بـقرابة 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.