تزوير فى اوراق رسمية.. السجن 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة 6 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفتين عموميتين بتهمة التزوير ببورسعيد.
وبدات الواقعة لـ يوم 31 اكتوبر عام 2023 والمتهم فيها كل من «ف ا ا ا »موظفة بديوان عام حي الزهور و«أ م ا ا ا» موظفة بمديرية الضرائب العقارية، وذلك بصفتهما موظفتين عموميتين، الأولى المختصة باصدار التراخيص بادارة الاشغالات بحي الزهور، والثانية عاملة بمديرية الضرائب العقارية مأمورية الزهور، بأن تحصلت كلا منهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها بأن استغلا طبيعة وظيفتها، فقامت الأولى باصدار رخصة اشغال طريق مؤقتة حال كونها المختصة بوظيفتها على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرها، وقامت بارشاد المجني عليها بالتوجه إلى المتهمه الثانيه، بأن قامت الاخيرة بتقديم افادة منسوب صدورها إلى مديرية الضرائب العقارية مامورية الزهور والمثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك.
واكدت المجني عليها ام هاشم جابر ابراهيم رياض وتبلغ من العمر 40 عاما وتعمل ربه منزل بان المتهمة الأولى تحصلت منها على مبلغ مالي قدره 30 الف جنيهًا نظير استصدار رخصة اشغال طريق مؤقت لأحد الأكشاك بإسم وليد مصطفى احمد محمد الجندي، وذلك بأن قامت باصدارها مثبت بها بيانات على غير الحقيقة من جهة عملها وأرشدتها بالتوجه إلى المتهمة الثانية والتي منحت الشاهدة عقب تقاضيها مبالغ مالية افادة موجهة إلى حي الزهور كون ذلك المستند من أحد الأوراق اللازمة لاصدار رخصة الاشغال محل الواقعه، وتبين إنه ا مثبت بها بيانات غير حقيقية.
كما اكد الشاهد الثاني رمضان مرعي رئيس قسم الإشغالات بديوان حي الزهور أن المتهمة الأولى هي المختصة باصدار تراخيص الاشغالات وتجديدها وتحصيل الرسوم والمخالفات، وإنه ا قامت بتجديد رخصه اشغال الطريق الخاصة بالمجني عليها وأشر عليها بالموافقة دون علمه لمخالفتها للحقيقة، وشهد فوزي الوالي رئيس حي الزهور بالندب بمضمون ما شهد به مدير الاشغالات، وشهدت ايناس السيد مديرة المركز التكنولوجي بحي الزهور بأن المتهمة الأولى حال عملها بقسم الاشغالات كانت تمتلك حسابًا مخصصًا بمنظومة الخدمات الإلكترونية، ولا يتم اخذ أي اجراء من حسابها الشخصي الا بمعرفتها، وأن إجراء تجديد الترخيص سند القضيه على منظومة الخدمات الحكومية صدر من حسابها، وشهد زياد احمد عقيد شرطة ومفتش بالادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة.
وثبت التزوير بتقرير الطب الشرعي لقسم أبحاث التزوير والتزييف، أن المتهمة الأولى هي الكاتبة بخط يدها لكل من توقيعاتها الثابتة اسفل عبارة الموظف المسؤول، وكذا كافة البيانات المحرره بخط اليد بصلب المحرر، وشعار الجمهورية صحيح ومطابق لبصمة الختم المنسوبة لحي الزهور، وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لمديرية الضرائب العقارية والمقرؤة بصمتها "وزارة المالية مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد- مامورية المناخ" هي بصمة صحيحة وصادرة من ذات قالب الخاتم المرسل بصماته للنيابة، والخطاب كان في الأصل موجه لحي المناخ ببورسعيد الا إنه تعرض للتعديل باستخدام مصحح "كوريكتور ابيض".
وثبت بالاستعلام من المركز التكنولوجي بحي الزهور أن المتهمه الأولى هي من قامت بتسجيل نتيجه المعاينه، وتحديد الرسوم الخاصه بالترخيص المزور، وكذا اعتماده، وتسليمه للمواطن، وذلك من خلال حسابها عبر المنظومة الالكترونية.
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمة الأولى فاديه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند اليها وأمرت بعزلها عن الوظيفة لمدة مماثلة، والزمتها برد مبلغ 30 الف جنيها وتغريمها مبلغ مماثل، والزمتها المصاريف الجنائية، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليها، وامرت بعزلها من الوظيفة والزمتها بالتضامن مع المتهمة الأولى برد المبلغ سالف البيان، وتغريمها مثله، والزمتها المصاريف الجنائية، وامرت بمصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضيه رقم 715 لسنه 2024 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 27 لسنه 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد وليد مصطفى المستشارين محكمة جنايات الضرائب العقارية مديرية الضرائب رئيس المحكمة المجني عليها جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
وفاة زوجين اختناقا من دخان مولد كهربي داخل مزرعة بالشرقية
تعرض زوجان لحالة اختناق في غرفة المعيشة داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية، نتيجة استنشاق دخان مولد كهربائي في الغرفة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارا من غرفة شرطة النجدة، بوفاة زوجين اثنين داخل غرفة بمزرعة بنطاق مركز فاقوس.
وبالفحص، تبين من التحريات الأولية أن «إبراهيم .م .ع» مقيم مركز الحسينية، وزوجته «وفاء. الـ. ع» مقيمة بنفس العنوان، يعملان في المزرعة، وأن الزوج فوجىؤ بانقطاع التيار الكهربائي عن المزرعة، فقام بتشغيل مولد كهربي، لإنارة المزرعة وغرفة المعيشة التي يقطن فيها وزوجته، وأنهما تعرضا للموت اختناقًا نتيجة استنشاقهما الدخان الصادر من المولد الكهربائي الموجود في الغرفة.
على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الجثتين الى مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
وفي سياق آخر، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب؛ أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامها، لاتهامها في القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل زوجها بمساعدة نجل شقيقتها بسبب خلافات بينهما، وحددت هيئة المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم، وإرجاء الحكم على المتهم الثاني لذات الجلسة.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «نها. ا» 39 عامًا ربة منزل، و«السيد. م. ا» 17 عامًا، عامل «نجل شقيقة المتهمة الأولى»، والمقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل المجني عليه «منير. ف.ع» 42 عامًا، حداد «زوج المتهمة الأولى».
وأسند أمر الإحالة للمتهمين؛ قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، مما أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث؛ قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأن قاما بالإتفاق فيما بينهما على أن تقوم المتهمة الأولى بالمبيت رفقته بالمنزل المتواجد به المجني عليه على غير المعتاد، وما أن استغرق في النوم، أخبرت المتهم الثاني، وقامت بفصل كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنزل محل الواقعة، وما إن وصل المتهم الثاني أمدته بأداة «حديدة»، وحازت أخرى من ذات النوع، ودلفوا لغرفة نوم المجنى عليه.
وقاموا بالتعدي عليه باستخدام تلك الأدوات، بأن انهالوا عليه بالضرب بأماكن متفرقة بجسده، ومع توالى الضربات استيقظ المجنى عليه محاولا الهرب إلا أنهما لم يمكناه من ذلك، وتواليا الإعتداء عليه حتى قاموا بإحداث الإصابات التي لحقت به، واستكملوا مخططهما الإجرامي بأن قاما بإحضار قطعتين من القماش مبللتين بالماء ووضعوها بالتناوب فيما بينهما إحداهما بفمه، والأخرى على أنفه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتبين قيام المتهمين بحمل المجني عليه إلى الورشة خاصته، وقامت المتهمة الأولى بنحر رقبته، محاولان من ذلك تصوير الجريمة على أنها حادث عرضي، وقاما بمحو آثار الجريمة، وانصرف المتهم الثاني من محل الواقعة، وانتظرت المتهمة الأولى حتى بزوغ الصباح، وخرجت إلى الشارع صارخة حتى تجمع الأهالي لتخبرهم بوقوع حادث لزوجها حال عمله بالصاروخ.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.