"الدار" و "موانئ دبي".. تعاون لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
وقعت مجموعة الدار العقارية "الدار"، الاثنين، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة "موانئ دبي العالمية"، تعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، بمساحة 1.55 مليون قدم مربع ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي.
وفي إطار هذه الشراكة، ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلا عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل (E11) (E311).
ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزا لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025.
ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، يستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL)، وشركات التجارة الإلكترونية، وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع.
ويمتد المجمع الحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربع، حيث يضم ثلاثة مباني، مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع، يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين.
وستتولى الدار تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءا من التصور الأساسي والتصميم، وصولا إلى التنفيذ وأعمال الإدارة.
ويأتي المشروع الجديد في إطار استثمار الدار الذي أعلنته مؤخرا، بقيمة مليار درهم (نحو 272.3 مليون دولار)، بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي، إلى جانب خططها لتخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، تمشيا مع نمو أعمالها فيه.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "دي بي ورلد"، في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموما".
وأضاف: "يتميز المشروع الجديد بموقعه الحيوي في مجمّع الصناعات الوطنية، ويمنحنا ميزة استراتيجية في منطقة لوجستية مهمة تتميز بقربها من الميناء والطريق السريع الرئيس بين دبي وأبوظبي، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، سيكون لهذا المشروع الفريد دورٌ محوري في دفع مسيرة نمو الدار وتنويع محفظة أصولنا اللوجستية".
من جهته، قال عبداللّه بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يساهم تعاوننا مع الدار، في تعزيز القدرات اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، ما يرسخ مكانتنا كمركز توزيع حيوي لمجموعة من أكبر الشركات المصنعة، والشركات العاملة في قطاع السلع والبضائع الاستهلاكية سريعة الحركة".
وأضاف: "يضم المجمّع اليوم أكثر من 330 شركة، تمارس عملياتها في مرافقه، لذا فإنّ تطوير المشروع اللوجستي الجديد للدار سيضمن توفير البنية التحتية والخدمات الضرورية، لتلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا، كما تعكس شراكتنا مع الدار التزامنا الراسخ بتقديم أحدث المرافق وحلول سلاسل التوريد بالتعاون مع شركائنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جبل علي مطار آل مكتوم الدولي دبي الدار العقارية دي بي ورلد أبوظبي موانئ دبي العالمية الإمارات اقتصاد عربي موانئ دبي الدار العقارية جبل علي مطار آل مكتوم الدولي دبي الدار العقارية دي بي ورلد أبوظبي موانئ دبي العالمية أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية: مليون وثيقة من محاكم رأس الخيمة للحفظ والترميم
أبوظبي (وام)
تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير 2025، والتي اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
حفظ الملفات
من جانبه، قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة والنادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية، كالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعيداً عن المخاطر. وأضاف أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
قبل 2020
وأكد الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1.407.818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020.
آلية خاصة
وقال الدكتور هزاع النقبي، رئيس قسم الأرشيفات الحكومية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات، مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية. وقال محمد حسين فهمي، مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، إن 7.628 صندوقاً يحتوي على 989.273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
أكبر مشروعات الشراكة
قال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة التي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الدولة، وذلك في ضوء بنود القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية، والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024، والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع