رئيس لجنة "برنامج الحكومة": هناك توافق على إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، كلمة في بداية الاجتماع العاشر "اليوم الأخير لعمل اللجنة".
وقال "سعد الدين": "اليوم آخر أيام اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، التي استغرق عملها ستة أيام متصلة، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلاً عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم في برنامج الحكومة الجديدة".
وأضاف المستشار أحمد سعد الدين: "في هذا المقام أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة الخاصة، لعرض رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، في مناقشات امتدت لساعات متأخرة".
وتابع: "كما أتوجه بالشكر والتقدير بصفة خاصة لأخي وزميلي العزيز المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي واصل معنا جميع اجتماعات اللجنة الخاصة، واستطاع بمهنية تقريب وجهات النظر والأفكار بين النواب والوزراء".
وأكمل: "وأود أن أشير إلى أننا رأينا جميعاً توافقاً بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم في جميع الملفات.. رأينا توافقاً في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقاً في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية.. رأينا تنسيقاً في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول.. رأينا تكاملاً في الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان.. وهذا في حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري".
واختتم: "وأهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا جميعاً أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ مهم وهو إعلاء مصلحة الوطن، والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري.. الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوي للجمهورية الجديدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب مجلس النواب اللجنة الخاصة الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الحكومة الحکومة الجدیدة برنامج الحکومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،