توحيد الكتاب المدرسي يلقي معارضة قوية من طرف المهنيين
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
ندد مهنيو قطاع الكتاب المدرسي، بغياب التشاور معهم من طرف وزارة التربية الوطنية قبل اتخاذ قرار اعتماد الكتاب الموحد، معتبرين ذلك مهددا لمستقبل المكتبات في المغرب.
وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت عن اعتماد نظام الكتاب الموحد في بعض المواد الأساسية لما يفوق 2600 مدرسة ريادية، وذلك في إطار خطوة تهدف إلى تعميم التجربة في السنوات القادمة.
واجه هذا القرار انتقادات واسعة من طرف مهنيي قطاع الكتاب المدرسي، الذين
أصدروا بلاغا مشتركا، وهم الجمعية المغربية للناشرين، والجمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، والجمعية المهنيين للكتبيين إلى جانب رابطة الكتبيين بالمغرب.
واعتبروا، عبر بيان مشترك، أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل انفرادي ودون إشراك الفعاليات المعنية، كما أنه يتجاوز مقررات الميثاق الوطني للتعليم، ويتجاوز غايات المبادرة الملكية السامية المتعلقة بتوزيع مليون محفظة التي يُجهل مصيرها في ضوء هذا القرار. وشدد المهنيون على « أن القطاع بات يعيش مرحلة مفصلية تهدد صيرورته وكينونته في القادم من السنوات ».
وندد مهنيو القطاع بـ »دفتر التحملات الخاص بمناقصات طبع الكتب »، وقالوا إنه « وضع على المقاس بعدما عمدت الوزارة إلى تغيير مقاسات الطبع المعتادة في الكتب المدرسية بمقاسات لا تتوفر إلا عند مطبعتين بالمملكة ».
ولفت المصدر نفسه الإنتباه إلى أن هاتين المطبعتين « ستوزعان الكتب على الأكاديميات التي ستوزعها بدورها على النيابات، ومنها إلى المدارس، قافزة بذلك على دور الكتبي ومهددة إياه في مصادر دخله، ومتناقضة مع الأعراف الجاري بها العمل عبر العالم، والتي تقضي بدعم المكتبات من أجل الحفاظ عليها، باعتبارها فضاءات ناشرة للثقافة والمعرفة »
وأعلنوا عن تكوين فيدرالية وطنية للجمعيات المهنية العاملة في قطاع النشر والكتاب، بهدف توحيد الجهود والدفاع عن مصالح القطاع.
كلمات دلالية المكتبات توحيد الكتاب المدرسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المكتبات الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
قطاع الاتصالات إبداع بشرى للتصدير
لم يكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات نموا وإسهاما فى الدخل القومى والأهم فى توفير فرص العمل الحقيقية فقط، وإنما هو القطاع الداعم لكل قطاعات الدولة الخدمية والإنتاجية.
وكما يقول الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن القطاع يعتمد بشكل أساسى على الإبداع البشرى والكفاءات المصرية المدربة، وهو ما يجعل مصر واحدة من الوجهات المفضلة للشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المبادرات التدريبية لتشمل كافة الفئات العمرية والتخصصات العلمية، بدءًا من سن 8 سنوات وحتى مرحلة العمل بهدف تأهيل المواطنين لسوق العمل الرقمى.
ولا شك أن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات فى مصر على مدار السنوات الماضية واضحة وضوح الشمس، حيث شهدت البنية التحتية الرقمية تحسناً كبيراً، وتصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى قارة أفريقيا منذ عام 2022، حيث بلغ متوسط السرعة 76,4 ميجابت/ثانية، بعد أن كانت فى المركز الأربعين قبل 6 سنوات، وهو ما يعكس التطور الكبير فى القطاع.
وبالأرقام تم زيادة عدد أبراج المحمول فى مصر من 18 ألف برج إلى 37 ألف برج، فضلاً عن استثمار شركات المحمول أكثر من 2 مليار دولار فى أطياف ترددية جديدة الى جانب تطوير مكاتب البريد، التى تجاوز عددها 4600 مكتبا فى مختلف أنحاء البلاد، مع تطوير أكثر من 90% منها.
ونأتى للحديث عن كنز التصدير والإنتاج فى القطاع، ونقصد صناعة التعهيد التى تمثل أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث تحدث الوزير عن النمو الكبير الذى تشهده هذه الصناعة، وأوضح أن أكثر من 175 شركة قد أنشأت أكثر من 195 مركزاً للتعهيد فى مختلف أنحاء البلاد، توظّف أكثر من 145 ألف متخصص، وتصدر خدمات رقمية تتجاوز قيمتها 3,7 مليار دولار سنوياً.
وقدّم الدكتور طلعت هذه التصريحات خلال افتتاح الدورة الـ28 لمؤتمر ومعرض «CAIRO ICT»، الذى يعقد تحت شعار «THE NEXT WAVE»، فى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وينتهى اليوم، ويعكس هذا الحدث السنوى مكانة مصر المتنامية كداعم رئيسى للتحولات الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويؤكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نقلة نوعية فى السنوات الأخيرة، حيث تحول من قطاع خدمى يقتصر على توفير خدمات الاتصالات إلى قطاع خدمى إنتاجى يساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأضاف أن هذا التحول يجعل من القطاع قاطرة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، فضلاً عن توفير فرص عمل متنوعة للشباب المصري، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمى والتكنولوجى.
وأن هذا التحول ساهم فى رفع معدلات النمو فى القطاع، حيث بلغ النمو السنوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الست سنوات الماضية نحو 16%، مما أسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3,2% فى عام 2014 إلى 5,8% فى الوقت الحالي، مع استهداف تحقيق نسبة تزيد عن 8% فى السنوات القليلة المقبلة.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، قائلاً إن هذه الشراكة تتمثل فى التعاون المستمر بين الشركات العالمية والمحلية، سواء كانت مملوكة للقطاع الحكومى أو الخاص، وأكد أن هذه الشراكة تتسم بالحوار الدائم وتطبيق الاستراتيجيات المنظمة التى تهدف إلى تنمية الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما يجعل القطاع المصرى أكثر جذباً للاستثمارات العالمية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة