التعليم العالي والجامعات والمغالبة..!
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
#التعليم_العالي و الجامعات والمغالبة..!
د. #مفضي_المومني.
2024/7/15
مسيرة التعليم والتعليم العالي في بلدنا كانت في الطليعه… ثم تراجع خطها البياني تدريجياً… حتى أصبحنا على ما نحن عليه… التراجع بأسمه وفصله… وأصبحت مهام بعض الوزراء نقد الذات لا بل جلدها… بتصريحات تعترف بأخطاء ومعضلات موروثه… تتبعها قرارات احادية الجانب تبرر بأنها إصلاحية… وفي الوسط الأكاديمي من رؤساء جامعات حاليين وسابقين ووزراء سابقين هنالك تصريحات وانتقادات… مرة بالتغول على إستقلالية الجامعات ومرة بالتأثير على أوضاعها المالية الضعيفة أصلاً… ومرة عدم ترك مساحة للإبداع والتطوير للإدارات الجامعية… واصبح مشهد التعليم العالي وزيراً ومجلساً… وإدارات جامعية يشي بتنازع السلطات والقرارات…والمغالبة في ظل غياب المؤسسية.
وأن القرارات تأخذ من برج عاجي لا يأخذ بالوضع الحقيقي للجامعات في حرمها وخارجه.
آخر القرارات توحيد معدلات القبول للطلبة الأجانب من باب التجويد كما صرحت الوزارة… وفي الطرف الآخر أي الجامعات، القرار سيحد من أعداد الطلبة الأجانب وسيؤثر على السياحة التعليمية التي أصبحت عنصر مهم من إيرادات الجامعة والإقتصاد الوطني… وبين مفهومين لا يتخللهما التشاور والتنسيق… تهبط القرارات… وكل يدعي حب ليلى..!.
القرارات السابقة أيضًا بما يخص أسس القبول في الجامعات… والسيطرة المطلقة للوزارة والمجلس وإلزام الجامعات… وبالذات قرار تخفيض أعداد قبولات الطب… بعد أن استثمرت الجامعات في الكليات الطبية واستقطبت المدرسين… ونزل القرار على الجامعات ببرشوت المجلس والوزير… وبرر التعليم العالي… واحتج الطلبة والأهالي… وقالوا إن التوسع في الجامعات الطبية الخاصة وقبولاتها لا يتوافق مع التخفيض للجامعات العامة… وبقي الحوار وتنازع القرار برسم الزمن… بانتظار وزير جديد يقلب الموازين كما تعودنا في سابق الأيام.
وهنالك الكثير من القرارات للتعليم العالي يُدعى أنها تختزل استقلالية الجامعات كما يقول رؤساء الجامعات ومسؤولين سابقين وحاليين…!.
العالم والدول التي في محيطنا العربي والخليجي… لديها تنظيمات راسخة للتشريعات وأساسيات قطاع التعليم… منذ زمن… ويعملون منذ سنوات في تجويد نوعية التعليم وسجلوا نجاحات كبيرة… بحيث اصبحنا خلفهم بسنوات..!.
كتبت سابقاً بضرورة مأسسة التعليم العالي ووضع خطة عشرية عابرة للوزراء… تعالج جميع ملفاته؛ الأكاديمية والمالية والتشريعية والبحثية والعالمية وأسس القبول… والتطوير… والتشاركية مع سوق العمل… والخطط الدراسية… وهجرة الأدمغة… وتعيين رؤساء الجامعات… وغيرها الكثير من الملفات…، وأن لا تبقى القرارات مبنية على ردات الفعل والمعالجة الجزئية ومزاج الوزير… ولكن للأسف لا نزال نجتر الماضي وسياساته غير الموفقة… ونتنازع السلطة ونتغول على استقلالية الجامعات والتي هي أساس عملها… ونبرر أحيانا تدخل الوزير والمجلس في ظل حقيقة بعض رؤساء الجامعات الذين وصلوا أو اوصلوا للمنصب بطرق غير أكاديمية… فبرز أو أبرز ضعفهم أو تسلطهم… أو فسادهم أحياناً… فتم تغييرهم أو تنحيتهم فرادى أو بالجمله… والكلام تؤكده تغييرات رؤساء الجامعات من خلال المجلس بين حين وحين أو بين وزير ووزير… مرة بالإعفاء… وأخرى بطلب الإستقالة… ومن ذات المجلس الذي بارك تعيينهم…وأحياناً قد يعيد اجترارهم…بعد إقالتهم… أو إعفائهم… كما يقولون..!! معادلة تحتاج لتوقف… وقلتها سابقاً يجب أن تكون هنالك رقابة على الإدارات الجامعية حتى لا تصبح دكتاتورية أو توغل في الفساد وحتى نستبعد تدخل الوزير والمجلس..!.
الخلاصة؛ ثمة حاجة لترتيب بيت التعليم العالي بمؤسسية حصيفة تحفظ إستقلالية الجامعات… وتطور نوعية وجودة التعليم… وتلغي تنازع السلطات والتدخلات والقرارات الخلافية… ولماذا لا يتم تغيير تشريعات تشكيل مجلس التعليم العالي ويكون لرؤساء الجامعات الوطنية حضور فيه…!
المغالبة والقرارات الخلافية المفاجئة والتفرد وعدم تسويغ القرارات بنظرة شمولية سيبقي الطريق مفتوح للمغالبة والمساجلات والشخصنة… ولن يكون كل هذا في مصلحة التعليم والتعليم العالي… فهل نفعلها..! ؟
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني التعلیم العالی رؤساء الجامعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى.
وقال رئيس الوزراء، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إنه وفي ظل ما يجري من أحداث في الوطن خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة ، واستهداف الاحتلال لباقي الأراضي الفلسطينية، وما يجري في المنطقة أيضًا، يتوجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي في وحدتنا أولًا حتى نستطيع أن نحقق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وفي وحدة أدواتنا في هذه المرحلة بالذات، وتقوية المناعة الوطنية حتى نستطيع أن نُجنِّب أبناء شعبنا، سواء في المدن أو المخيمات أو الريف، ويلات الحرب والدمار.
وشدد رئيس الوزراء على أن احتياجات شعبنا كثيرة خاصة في هذه الظروف، موعزًا للوزراء وكبار المسؤولين بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال تكثيف الزيارات للمدن والمحافظات والقرى والمخيمات، والاطلاع على احتياجاتهم، والعمل على حل مشاكلهم قدر الإمكان، وتجنيد ما أمكن من إمكانيات وموارد لذلك.
وأضاف مصطفى: "نحن نعمل مع بعضنا البعض من أجل المواطن، ونريد أن تُوَجه كل مؤسساتنا الوطنية جهودها لخدمة أبناء شعبنا، وإن شاء الله هذه الجهود تأتي بثمارها، وفي المرحلة المقبلة، نريد مضاعفة الجهود حتى نحقق مزيد من الإنجازات لأهلنا وأبناء شعبنا ومواطنينا في كل أماكن تواجدهم".
وأكد مجلس الوزراء استمرار الجهود والضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال في القطاع ونسف المربعات السكنية والمدارس التي تؤوي النازحين، إلى جانب تكثيف الجهود لإدخال المزيد من شحنات المساعدات ورفع القيود على دخولها.
في سياق آخر، وضمن جهود الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر المحتاجة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من مؤسسة "أنيرا" بتوزيع حزم مساعدات ضمن حملة "كسوة الشتاء" والتي تلبي الاحتياجات الشتوية لحوالي 10 آلاف أسرة مستحقة، غالبيتها في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، استمع المجلس لعرض من وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، حول الاتصالات والتنسيق الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الدوليين لإدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع وكذلك جهود الوزارة بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين الخيرية في إقامة مركز إيواء مغلق في منطقة الزوايدة بالقطاع، يتضمن توفير نقطة طبية وخيام ومواد غذائية لتوفير الرعاية للنساء الأسيرات المحررات من المعتقلات الإسرائيلية، وكذلك لمجموعة من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو من يعانين من ظروف ويلزمهن رعاية خاصة.
كما استمع المجلس لعرض من وزير شؤون القدس أشرف الأعور حول تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت والضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير الدعم المالي والقانوني لتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس وخاصة حي البستان ونادي العيسوية.
واستمع المجلس لعرض من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، حول انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، والإحاطة التي قدمتها الوزيرة للمقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات دولية والتي أسفرت جميعها عن حراك دولي رافض لانتهاكات الاحتلال، إذ ستتكلل هذه الجهود بحضور لجنة دولية أممية لأول مرة وعلى أعلى مستوى للتحقيق في انتهاكات الاحتلال.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن التسوية المالية لشركة كهرباء محافظة القدس الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة صافي الإقراض خصوصًا اقتطاع الاحتلال الشهر الماضي لحوالي 100 مليون شيقل كسداد ديون شركة الكهرباء من أموال المقاصة، وقبلها اقتطاع 120 مليون شيقل. وبالتزامن مع المصادقة على مذكرة التفاهم، يجري تحضير لمذكرات تفاهم مع بقية شركات موزعي الكهرباء والتي تشكل حوالي نصف مبلغ صافي الإقراض، فيما يستمر العمل على حل مشكلة التَقَاص مع الهيئات المحلية لحل النصف الآخر من مشكلة صافي الإقراض. إذ يعتبر إنجاز هذا الملف من ضمن أهم الخطوات الإصلاحية التي تبتنها الحكومة وبالتالي تعزيز جودة الخدمات.
كما صادق المجلس على نظام الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للبترول بناء على دراسة متخصصة لاحتياجات بعض المحافظات، وبما يلبي احتياجات السوق لمنح تراخيص مستقبلية محدودة بالتنسيق مع النقابات وبما يضمن شفافية الإجراءات من طرحها عبر مزاد علني.
وتأكيدًا على نهج الحكومة في المساءلة وتعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، ثمَّن المجلس سرعة استجابة وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق كوادر طبية ظهرت في فيديو مصور وقد أخلت بواجباتها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال أوقات الدوام، وهو ما استدعى اتخاذ الوزارة لإجراءات وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة الفردية في أي من المراكز الصحية، سيما وأن الوزارة تعمل بخطوات متسارعة على تنفيذ مبادرة توطين الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا رغم الحصار المالي الإسرائيلي واستمرار اقتطاع أموال المقاصة وتأثير ذلك على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التطويرية.
وثمن المجلس انتخاب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رئيسًا للجنة الأخبار في اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي والذي يضم في عضويته 57 دولة، وأهمية هذا الانتخاب والدور الذي تقوم به الهيئة في نقل الرواية الفلسطينية وتعزيز حضورها.
إلى ذلك، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، والتي تختص بجمع وعرض كل المعلومات الخاصة بالأراضي وتصنيفاتها وتفاصيلها وحيثيات المشهد المكاني، إذ تقوم اللجنة بدور حيوي في التخطيط الحضري وحماية البيئة والزراعة.
كما صادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، بحيث ترأس وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة، كون أحد اختصاصاتها تتمثل في تعزيز التعاون الدولي والتنموي.
وأقر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الغربية، واعتبار يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ويوم الخميس الموافق 2/1/2025 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، واعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الشرقية.
المصدر : وكالة سوا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر