قيادي سوداني لـعربي21: التيار الإسلامي سيعلن عن مراجعات شاملة قريبا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشف الرئيس السابق لمَجْمع الفقه الإسلامي في السودان، البروفيسور عبد الرحيم علي، أن "التيار الإسلامي في السودان سيعلن قريبا عن مراجعات هامة وشاملة قام بها في السياسة والاقتصاد والتعليم والعلاقات الخارجية والأجهزة المختلفة؛ فهذا العمل سيبرز للرأي العام في المستقبل القريب".
وأشار علي، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أنه "كانت هنالك لجان تقوم على مراجعة وتقييم التجربة الإسلامية في السودان، وهذه اللجان واسعة جدا، وعكفت على هذا العمل سنوات سابقة، وباتت اليوم في مراحلها الأخيرة".
وفي الوقت الذي رفض فيه الإفصاح عن طبيعة تلك المراجعات المرتقبة، أكد أن "الأمر سيخضع لعرض مقترحات جديدة على أجهزة الحركة الإسلامية في السودان لتقيّم التجربة، كي تبدي فيها رأيا واضحا".
واستطرد القيادي الإسلامي البارز في السودان، قائلا: "الذي كُتب من مراجعات ودراسات لا يُعتبر تقويما جماعيا شاملا، رغم أنها اشتملت على دراسات وآراء مقبولة جُمعت بالفعل من أفراد وقيادات إسلامية مختلفة".
وحول مستقبل الأوضاع في بلاده، قال علي: "الإرهاق من الحرب سيدفع الأطراف لإيجاد حل قريبا، ولكن لا شك أن التعقيد موجود، والتدخلات الدولية قائمة، ومع كل ذلك فإن الوصول إلى حل ربما يكون ممكنا إذا حُسم الصراع العسكري ضد المجموعات المسلحة التي يبدو أنها فقدت تنظيمها، وقيادتها، وأصبحت مجموعات نهب مسلح".
وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
كيف ترى واقع المشهد العام في السودان اليوم بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب؟
يصعب تلخيص المشهد العام في السودان؛ لأن مسرح الأحداث واسع جدا، والأوضاع متردية في جميع المجالات؛ فالوضع الاقتصادي أقرب للانهيار بعد أن فقد الجنيه السوداني قيمته إلى حد كبير، ويوشك أن يكون الدولار الواحد بألفي جنيه.
وعن الوضع الإنساني: فنزوح الأهالي عن المدن يُقدر بالملايين؛ فكل البيوت تقريبا باتت غير مسكونة، والحرب امتدت من العاصمة إلى أجزاء كبيرة من الجزيرة، وكردفان، ودارفور، أما الأماكن الآمنة فهي الشرق، والشمال، وجزء من الوسط.
ومن الناحية السياسية: فقد تحوّلت الحرب من حرب بين فريقين إلى حرب عصابات نهب ولكنها مسلحة بأسلحة تضاهي أسلحة الجيوش، و"الدعم السريع" الذي كان قوة عسكرية كبيرة هائلة تفتت بعدما ضُرب في مراكزه الأساسية، وأصبح يتكون من مجموعات للنهب المسلح، تستعين بأموال طائلة تأتيها من الخارج، كما تستعين بمرتزقة يأتون من أجل نهب الآليات، ونهب الذهب والبنوك.
السودان الآن بات مسرحا كبيرا للعنف، والموت، والجوع، والنزوح، وانهيار الكثير من المؤسسات كالتعليم، والعلاج، والخدمات الأساسية، وكل ما يمكن توقعه من نتاج الحروب تجده في السودان.
ما موقع الإسلاميين في المشهد الراهن؟
لقد تحوّل الوضع بالنسبة للإسلاميين عما كانوا عليه بعد الثورة مباشرة؛ فقد اختاروا في البداية الابتعاد عن المشهد، والتراجع من أجل تنظيم صفوفهم، وإعطاء الجمهور السوداني الفرصة ليجرب ويتأمل ويجتاز عاصفة الثورة والشعارات والمظاهرات.
لكن مع نشوب الحرب اضطر الإسلاميون للتقدم إلى الصفوف الأمامية؛ فهم يقاتلون الآن في الصفوف الأمامية، هذا من الناحية العسكرية، كما يواجهون المشكلات الاجتماعية الكبرى في السودان.
وقد أصبحوا قوة سياسية فاعلة جدا في الساحة الداخلية، ربما لا تجدهم في الساحة الخارجية؛ لأن ليس لهم حلفاء في المسرح الدولي، لكنهم قوة فاعلة جدا على أرض الواقع على عكس الكثير من الذين ترتفع أصواتهم في التلفاز، وفي القنوات الفضائية، ويبرزون في الإعلام بينما لا وجود لهم على أرض الواقع في السودان أو على مستوى الرأي العام؛ فليس لهم تمثيل حقيقي بين الجمهور.
كيف تقيم العلاقة بين البرهان والتيار الإسلامي في السودان، وهل هناك تحالف استراتيجي أم تكتيكي بين الطرفين؟
قد لا يكون هناك تحالف بالمعنى الاصطلاحي الصحيح، ولكن وجود الإسلاميين أمر واقع بالنسبة للبرهان؛ فالإسلاميون أمر واقع في الساحة السياسية السودانية، كما أن البرهان بالنسبة للإسلاميين أمر واقع في قيادة الدولة؛ فهو الذي ورثوه عن الثورة بلا شك، وهو أفضل مما كانت عليه الأحوال في عهد حكومة "حمدوك".
ليس بين الإسلاميين وبين البرهان لا عداوة ولا قضايا اختلاف؛ لأن العدو مشترك، ويواجهونه معا؛ فكلهم في خندق واحد يواجهون عدوا خارجيا وداخليا.
هل لديكم ثمة تخوفات من احتمالية انقلاب البرهان على التيار الإسلامي في أي مرحلة ما؟
رغم أن البرهان ليس من الإسلاميين، ولم يكن في تاريخه معروفا بذلك، ورغم الضغوط الدولية كبيرة التي تُمارس عليه للتخلص من الإسلاميين، لكن مسألة التخلص من الإسلاميين للسياسي الذكي ليست من الأمور التي يمكن أن تخوضها القيادة السياسية بتهور، لأن الأمر قد يكون مُكلفا جدا، ليس فقط لمَن يخوض هذا العمل، وإنما للدولة كلها، ولوجود السودان واستقراره.
ما أبرز المراجعات التي قام بها التيار الإسلامي في السودان، وخاصة على صعيد قضية المنافسة على الحكم؟
كانت هنالك لجان تقوم على مراجعة أو تقييم التجربة الإسلامية في السودان، وهذه اللجان واسعة جدا، وعكفت على هذا العمل سنوات ماضية، وأعتقد أن هذا العمل سيبرز للرأي العام في المستقبل القريب؛ فالمراجعات باتت اليوم في مراحلها الأخيرة، ولست متأكدا إذا كان هذا العمل قد أنجز بكماله أو لا، ولكن على كل حال هذه التجربة تشمل المجالات المهمة في السياسة والاقتصاد والتعليم والعلاقات الخارجية والأجهزة المختلفة.
وتشمل أيضا مقارنة بين ما كان عليه السودان في السابق، وما أصبح عليه السودان الآن بعد 30 سنة من بروز الإسلاميين في الحكم، لكن لا أظن أن هناك خلاصات سهلة تم الاتفاق عليها يمكن أن أدلي بها الآن، وأظن أن الأمر سيخضع لعرض مقترحات جديدة على أجهزة الحركة الإسلامية في السودان لتقيّم التجربة، وتبدي فيها رأيا واضحا.
الذي كُتب من مراجعات ودراسات لا يعتبر تقويما جماعيا شاملا، رغم أنها اشتملت على دراسات وآراء مقبولة جُمعت بالفعل من أفراد وقيادات إسلامية مختلفة.
أما عن تجربة الحكم فقد يرى البعض أنها تستوجب موقفا من الحركة الإسلامية تجاه الحكم عامة، لكن على كل حال فقد أوقفت الحرب أمثال هذا النقاش الفلسفي أو الفكري الذي كان يستغرق بعض الوقت؛ فالحرب وضعت السودانيين أمام تحديات عملية، والحرب تأكل الأخضر واليابس ولا بد فيها من الفعل لتجاوز الصعوبات والانتصار فيها؛ فالإنسان لا يملك إلا الصراع من أجل بقائه، وهذا ما تفعله الحركة الإسلامية من أجل السودان.
البعض يقول: إن التيار الإسلامي خسر الرأي العام ولم يخسر السلطة فقط.. ما تعقيبكم؟
لا شك أن الثورة والأيام والسنوات القليلة التي تلتها كانت سنوات استياء عام، حتى أغرت البعض ليقول بأن الإسلاميين قد خسروا الرأي العام في السودان، والحقيقة أنه كان هناك استياء عام حتى بين الإسلاميين أنفسهم مما آلت إليه الأمور في السنوات الأخيرة من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وظهور بعض مظاهر الفساد الاقتصادي بسبب الضغوط الخارجية، والحصار الصعب الذي مورس على السودان.
ولكن الثورة أثبتت أن كثيرا مما كان يظنه الشباب حقيقة من الشعارات والاتهامات لم يكن له أساس من الصحة؛ فتمت مراجعات هائلة لمواقف الثورة كما تمت المراجعات لتجربة الحكم الإسلامي؛ فشعارات الثورة، وآمال الثورة، وأوهام الثورة كلها خضعت لمراجعة على مستوى شعبي واسع جدا، وليس فقط على مستوى الأكاديميين أو المفكرين.
أعتقد أن حصاد هذه المراجعة لا يمكن تلخيصه بسهولة، وسيكون الحصاد الحقيقي ما يمكن أن تفرزه انتخابات عامة في السودان، ليتبين كل حزب وكل تيار موقعه من قلوب الناس الذين شردوا بالملايين داخليا أو خارجيا من المقيمين خارج السودان في مصر، ودول الخليج، وكندا وأوروبا، أو الذين دخلوا غابات إثيوبيا وأوغندا، أو الذين نزحوا إلى صحراء تشاد.. كل هؤلاء لا شك أنهم يسألون أنفسهم: ما الحصاد الذي جنيناه بعد إسقاط التجربة الإسلامية لبعض العيوب التي ظهرت فيها خاصة في السنوات الأخيرة؟
ومن الصعب على الإنسان أن يجيب على ذلك بدون دليل؛ فنحتاج إلى استفتاءات للرأي العام، وربما عن طريق الانتخابات، ولكن هل ستكون هناك انتخابات في القريب العاجل؟، لا أعتقد؛ فمن الصعب جدا إجراء انتخابات خلال الثلاث سنوات القادمة بسبب أوضاع الحرب.
كما أن الوصول للناس في ظل الظروف الحالية أمر صعب جدا، وإذا أمكن فسيحتاج لإمكانات اقتصادية هائلة لا تتوفر للدولة، وأظن أن الأولوية ستكون لإنقاذ الاقتصاد أولا، ولملمة ما بقي من السودان، وتجاوز مرحلة الحرب، ثم مرحلة إعادة البناء.
وبالرغم من أن الانتخابات ضرورية جدا لإقامة حكومة مدنية منتخبة وليس مُعيّنة، إلا أن الأمر لا يبدو قريبا بسبب واقع البلد الديموغرافي، والاجتماعي، والاقتصادي.
ما أبعاد الدور الإماراتي داخل السودان؟
لا شك أن الإمارات قد زجّت بنفسها في الساحة السودانية بشكل مندفع جدا، وفيه مخاطرة كبيرة، ودفعت أموالا طائلة، وكم خسرت من عدة وعتاد وتمويل.
وبعد أن كانت الإمارات تُموّل لكسب صداقة أفراد ومؤسسات داخل السودان، أصبحت في الواقع تُموّل الحرب، وتُموّل جانبا واحدا، وهو الدعم السريع، ذلك الطرف الذي ينهب السودانيين.
الإمارات تقف في جانب قاتل الشعب السوداني، والناهب لثرواته، سواء على مستوى الدولة، أو على مستوى الأفراد، والشعب السوداني بات يدعو على الإمارات بقلوب مليئة بالحزن والغضب؛ فليست هناك أي أسباب منطقية تجعل الإمارات تقدم هذا الحجم الكبير من التمويل لهذه العصابات المجرمة.
كانت الإمارات تطمع وتطمح في ثروات السودان، وقد قدمت مشروعات في عهد البشير لإقامة ميناء على البحر الأحمر، ولم يتم الرد عليها بالموافقة أو الرفض، ثم قدمت نفس المشروع لحكومة حمدوك، ولكنه أيضا لم يرفضها، ولم يقبلها؛ لأسباب مختلفة، منها الواقع الديموغرافي في البحر الأحمر؛ فقبائل البحر الأحمر لا ترغب في ذلك، والمسؤول السياسي في السودان سيجد نفسه في مواجهة مع القبائل التي تسكن سواحل البحر الأحمر، وتعتمد على التجارة هناك.
ثم طمعت الإمارات في أرض «الفشقة» (المتاخمة للحدود الإثيوبية)، وقدّمت نفسها كوسيط بين إثيوبيا المعتدي على أرض "الفشقة" وبين السودان، وأرادت أن توجد حلا تكون هي جزءا منه كممول، وأن يقتسم البلدان أرض "الفشقة"، وهي أرض مشهورة بمياهها الوافرة من الأمطار، وبخصوبة تربتها، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك، حتى أثناء حكومة حمدوك، وما بعدها.
ثم ألقت الإمارات بثقلها مع قوات "الدعم السريع" من أجل هذه المشروعات، ومن أجل مشروعات أخرى كالذهب الذي سيطر عليه "الدعم السريع"، ويهرب جزءا كبيرا جدا منه ليُباع في الإمارات.
هذه المنافع أو المطامع والمطامح الاقتصادية مفهومة، ولكن غير المفهوم هو تحول هذه المطامع إلى غزو، من خلال شراء المقاتلين المرتزقة من عرب الشتات، ومن تشاد، ومن النيجر، ومن ليبيا، ومن إفريقيا الوسطى، ومن جنوب السودان، ومن الحبشة، كل هؤلاء دخلوا السودان وقاتلوا بأسلحة متقدمة جدا، وقتلوا أبناء السودان.
بالتالي ما أبعاد التدخلات الإقليمية والدولية اليوم في السودان وأثر ذلك على الإسلاميين؟
بالنسبة للعلاقات الخارجية للسودان عامة وللإسلاميين بصفة خاصة فالأمر مُعقّد جدا.
الجميع في السودان -سواء على مستوى القيادة أو الشعب– بات يشعر بأن الأمور لو تركت بيد السودانيين في الداخل سيجدون لها حلا، ولكن أصبح التنافس الدولي على السودان كبير جدا؛ فروسيا طامعة في أن تضع قدمها على البحر الأحمر، وأمريكا تضع «فيتو» على ذلك، ومصر لا تحب ذلك، والسعودية لا توافق.
وفي نفس الوقت هناك تمويل، وإعداد، وتجهيز، ونقل للأسلحة إلى داخل السودان لاستمرار الحرب، وهذه كلها تدخلات دولية لا يمكن تجاهلها في تحليل الواقع السوداني.
ويبدو أن العنصر الخارجي أقوى وأكبر من العنصر الداخلي، ولو سُحب التأييد الدولي الذي يُعطى لبعض معارضي الحكومة الحالية خارج السودان لما بقي لهم شيء في الحقيقة؛ لأنهم لا وجود لهم في الداخل، ولكنهم يعتبرون أنفسهم ممثلين للسودان.
مع الأسف بعض الدول ما تزال تحاول استعمال تجربة «كرزاي - أفغانستان» (في إشارة للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي) أو «الجلبي – العراق» (في إشارة لأحمد الجلبي الذي يُعرف بأنه مهندس الغزو الأمريكي للعراق) أو فرض موظفين دوليين ليقودوا الدول المُبتلاة مثل السودان، وهذه الفكرة "سخيفة جدا"، وأثبتت فشلها في كل مكان، وسيثبت فشلها الذريع في السودان إذا جُربت مرة أخرى.
لذا، لا سبيل لاستقرار السودان ولوضع حد للاحتراب إلا بتفاهم سوداني - سوداني على الأمور التي يمكن الاتفاق عليها، ولا يمكن استثناء أحد في ذلك، سواء كان من الإسلاميين أو غيرهم؛ فالشعب هو مَن يقرر مَن يمثله ويحكمه.
البعض يقول إن مصر استثنت "الحركة الإسلامية" من "مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية" بسبب الفيتو الإماراتي على مشاركة الإسلاميين.. ما صحة ذلك؟ وكيف تقيم الدور المصري في الأزمة السودانية؟
لا أستطيع أن أقول إنها استثنت الإسلاميين، ولكنها دعت أشخاصا بعينهم، ولم يُدعى التيار الإسلامي كتيار، وعلى كل حال: المؤتمر في تقديري لم يكن ناجحا، ولم تبذل مصر جهدا حقيقيا لأن يكون فاعلا، ولعلها عقدت هذا المؤتمر مُجاملة لدول أخرى، أو "لجس نبض" الساحة السودانية، ومصر لها تقديراتها الخاصة، إلا أنها لم تبذل جهدا حتى في إخراج بيان ختامي للمؤتمر.
يبدو أن الحكومة المصرية تقيم التجربة السودانية تقييما مختلفا عما هو الحال عليه في الخليج، ولا تضع "كل بيضها" في سلة المجموعات المتكسبة من أموال الخليج التي تطوف البلدان، وتقدم نفسها مُمثلة للشعب السوداني.
والحكومة المصرية تقرأ الساحة السودانية أفضل من غيرها، وإن كانت تتأثر بالضغوط الخليجية أو بضغوط أخرى فيما يتعلق بالإسلاميين فهذا طبيعي، ولكن الذي يفرض نفسه على المستقبل السوداني ليس المؤتمرات التي تُعقد في الخارج، أو مَن يُدعى إليها، وإنما هو الإنسان الذي يخوض الآن حربا، ويواجه كل صعوبات ومشقات الحياة السودانية، بكل عللها ومصائبها. المواطن السوادني على الأرض -وليس أحد غيره- هو مَن سيقرر ما يحدث في المستقبل إن شاء الله.
ما الذي ستتجه له الأوضاع مستقبلا في السودان؟
أعتقد أن الإرهاق من الحرب سيدفع الأطراف لإيجاد حل قريبا، ولكن لا شك أن التعقيد موجود، والتدخلات الدولية قائمة، ومع كل ذلك فإن الوصول إلى حل ربما يكون ممكنا إذا حُسم الصراع العسكري ضد المجموعات المسلحة التي يبدو أنها فقدت تنظيمها، وفقدت قيادتها، وأصبحت مجموعات نهب مسلح، وقد يستغرق التخلص منها بشكل كامل بعض الوقت، ولكن لا شك أنها خسرت المعارك السياسية تماما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات السودان التيار الإسلامي البرهان الإمارات التيار الإسلامي السودان الإمارات قوات الدعم السريع البرهان المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإسلامیة فی السودان الإسلامی فی السودان التیار الإسلامی فی الحرکة الإسلامیة من الإسلامیین البحر الأحمر الدعم السریع الإمارات ت هذا العمل فی الساحة على مستوى م التجربة العام فی یبدو أن من أجل الذی ی التی ت لکن لا ما کان
إقرأ أيضاً:
الجوع في السودان.. مفهوم استعماري أم غياب للرؤية الوطنية؟
تختبر قضية الجوع في السودان، توجهات العقل المدبر المنقسمة بين توصيف ما يجري في البلاد حاليا كنقص في الغذاء نتيجة للحرب المندلعة منذ منتصف نيسان / أبريل من العام الماضي، وبين شبح مجاعة يخيم على ربوع البلاد التي طالما وصفت بأنها "سلة غذاء العالم" لجهة ما تحوزه من موارد زراعية هائلة تمتد في السهول والوديان ومحاذاة نهر النيل، وولاية الجزيرة التي تعد أكبر مشروع إنتاج غذائي في الإقليم.
ويبدو الإرباك واضحا بالنسبة للعقل السياسي الوطني في التعامل مع الصيحات القادمة من المنظمات الدولية وتوصيف الدول الكبرى لحالة الوضع الإنساني في السودان ما بعد اندلاع الحرب، فقد اعتبر مفوض العون الإنساني السوداني ما يجري الآن هو "نقص للغذاء نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع المتمردة"، واستهدافها الممنهج لمخازن الحبوب، ومنع المزارعين من الذهاب إلى الحقول في عدة مناطق حاكمة لمسألة الأمن الغذائي، بينما يذهب آخرون إلى أن بواعث المفهوم الغربي للجوع في السودان تؤكده الوقائع، ولكنه أيضا يتعلق بمخطط قديم للفكر التنموي الاستعماري يمهد لإعادة التدخل، وهو أيضا إرث مرتبط بما بعد الكلونيالية، وبالتالي ليس أمرا وليد الحرب فقط، ولكنه تفاقم بحدة نتيجة عجز النخب السودانية في التعامل مع إرث الاستعمار، والفشل في صياغة سياسات وطنية مستقلة تعنى بتأمين قوت السودانيين.
ومن بين أبرز الروايات ذات العمق الفكري حول موضوع الجوع في السودان، كتاب "زراعة الجوع في السودان" للمؤلف والباحث المرموق تيسير محمد أحمد، الذي تبنى منظور الاقتصاد السياسي لفهم عمليات الديناميات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ضمن الشكل الوطني السوداني، وتتبع جذور تخلف القطر وأسبابه الحالية التي تسحق السودانيين وتهدد الغالبية بالبؤس والحرمان.
الموقف الصحيح يتمثل في الاعتراف بالمجاعة ومطالبة كل اللاعبين في الداخل والخارج والمنظمات الدولية بفصل القضايا الإنسانية عن أي تأثير سياسي، وأن يتم إجبار طرفي الحرب بالسماح بمرور الإغاثة، وأن لا يستغل أي طرف محارب هذه الإغاثة لصالحهويعتقد المؤلف أن الدولة السودانية خدمت مصالح الفئات المسيطرة ولكنها لم تستطيع في نفس الوقت تطوير التنمية الوطنية، وبشكل خاص القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الاجتماعي في البلاد، ويشبه أوضاع الزراعة بالمسرح الرئيسسي الذي افتتحت فيه دراما تأخر السودان، ويعتقد الكاتب أن تذبذب التغييرات في السياسيات والاستراتيجيات التنموية نتيجة للصراع بين القوى الاجتماعية، وأن حدود تحقق هذه التغييرات في الواقع العملي يعكس النفوذ السياسي للفئات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات هي تعبير عن الانحيازات السياسية والمصالح الاقتصادية لعلاقات الملكية وتركيب القوى القائم، وليس متصلا بالتغييرات الإدارية والوازارية.
في سياق آخر، ينظر كتاب الباحث علي محمد عثمان العراقي "مقاربات في فلسفة التنمية.. تأسيس نموذج وطني بالتركيز على حالة السودان"، إلى تأثر أولويات الفكر التنموي السوداني بسياقات تشكل النظريات الاقتصادية في مرحلة الاستعمار وما بعدها، معتبرا ما يحدث في بلاده من تخلف تنموي، يستبطن في الاساس محمولات فكرية وتوجهات ونسق معرف متكامل هو "برادايم الاستعمار".
ويعتقد عراقي، أن السودان ليس استثناء عن الدول النامية التي ظلت رهينة للقوى الكلونيالية خلال فترة الاستعمار وما بعدها، فتأسست الاقتصاديات على حاجات المركز الامبريالي وترك للمستعمرات إنتاج المواد الأولية وبدلا من ان تقوم الدول الناميك بفك حلقة الارتباط بعد الاستقلال ظلت وفية للبرادايم الاستعماري.
وبالنسبة لمسؤول الأمن الغذائي في السودان الدكتور عمار بشير، فإن الجوع صناعة استعمارية بامتياز وإن الترويج لهذه المسألة يحقق هدف ما، ويرى في محادثة مع "عربي21" أن غياب الرؤية الوطنية المتكاملة في تحقق هذا الزعم، إذ ينظر العقل الوطني إلى مسألة الجوع من ناحية زراعية فقط بينما الأمن الغذائي يشمل عناصر أخرى رئيسية مثل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والصحية.
ويشير إلى قصور في الرؤية الوطنية ما يشجع في استمرار الصناعة الاستعمارية، كما أن مؤسسات الدولة لا تتعامل بمسؤولية كاملة مع هذه القضية في جانب تطوير آليات الأمن الغذائي، ويضيف: "لا يمكن تصديق أن يجوع السودان بامكاناته الهائلة".
ويفهم من هذه المقاربات أن قضية الجوع في السودان مفهوم استعماري، ولكنها أيضا نتيجة غياب رؤية وطنية للتنمية، ما جعل البلاد سهولا من الجفاف والتصحر والحروب وآثارها على الوضع الإنساني.
بالنسبة لمحلل السياسات الاقتصادية معتصم الأقرع، فمنذ اندلاع الحرب لا يوجد عقل تنموي أو اقتصادي، وأن تفاصيل الحرب تستهلك صانعي السياسة والموارد ولا توجد سياسة اقتصادية تستحق الذكر، وأن مشكلة إدارة الاقتصاد بصورة عامة مرتبطة بما قبل الحرب وانعكست على القطاع الزراعي ومستوى الدخل وازدياد مستويات الفقر التي صاحبها تدني الأمن الغذائي، مبينا أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تسبب في تدني ربحية المزارعين وحماسهم للإنتاج، إضافة لمشاكل الزاعة العامة وتقلباتها المتصلة بالمناخ والآفات وقضايا التمويل وأسعار الفائدة العالية.
ويضيف: "قبل الفترة الاتقالية عانى الاقتصاد من ضمن القطاعات الأخرى، وزادت مع رفع الدعم غير المدروس وارتفاع تكاليف الإنتاج والأسمدة وتدني قيمة الجنيه السوداني والتحرير الجزافي الذي تم".
ويقول الأقرع لـ "عربي21": إن الحقائق المجردة تؤشر على أن شبح المجاعة قضية حقيقية وليست مختلقة، وحذرت منها المنظمات الأممية وهي قضية واضحة قبل الحرب وبعدها، إذ تظهر الوقائع درجة عالية من انعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق النائية، إضافة لمعدلات نمو سالبة وتراجع في الانتاج بكافة القطاعات بما في ذلك القطاع الزراعي، و"عندما يتراجع الاقتصاد تقل الدخول ويظهر العجز في القدرة على استيراد الغذاء"، بالاضافة إلى نقص المعونات التي كانت في أدنى مستوياتها خلال الفترة الانتقالية ما عدا مساعدات انسانية هنا وهناك.
ويرى الأقرع أن الجوع بالفعل دخل المدن، وأن للمسألة أبعاد اقتصادية وسياسية، وأن استغلال هذه المأساة واردة من قبل قوة سياسية داخلية وخارجية، لتمرير أجندتها وبشكل خاص مع احتدام الصراع السياسي والعسكري.
ويضيف: الموقف الصحيح يتمثل في الاعتراف بالمجاعة ومطالبة كل اللاعبين في الداخل والخارج والمنظمات الدولية بفصل القضايا الإنسانية عن أي تأثير سياسي، وأن يتم إجبار طرفي الحرب بالسماح بمرور الإغاثة، وأن لا يستغل أي طرف محارب هذه الإغاثة لصالحه.
من جانبه، يقول الأستاذ الجامعي الدكتور فيصل عوض حسن، إن السودان حالة (استثنائية) بكل ما تحمله الكلمة من معاني، وكما يُقال بالدَّارِجة (نحن في وادي والعالم في وادي آخر)، وسبب ذلك داخلي محض، وليس استعمارا أو غيره، فهو بالدرجة الأولى لمن حكموا بلادنا، حيث عملوا يعملون لـ(خنق) البلاد وإغراقها في الأزمات المُـتلاحقة (عمداً)، وكأن بينهم (ثأرات) مستحقة ضدنا.
السودان بحاجة إلى ما يسميه بـ"الأخلاق" بكافة قيمها كـ(الصدق/التجرد، الرحمة، عفة اليد واللسان، عزة النَفس.. إلخ القيم الأخلاقية)، فضلاً عن انتهاج مبادئ الإدارة العلمية المجردة وتحديداً التخصصية والاستراتيجيات وخطط العمل التنفيذية المدروسة بعناية، حتى نصل إلى ما نصبوا إليه.وفي هذا الصدد يتحدث حسن لـ"عربي21"، عن امتلاك السودان لموارد طبيعية عديدة كالمساحات الشاسعة الصالحة لمُختلف المحاصيل (حقلية وبستانية)، وتنوع مناخي كبير ومصادر مياه مختلفة (سطحية وجوفية وأمطار)، فضلاً عن الموارد البشريَّة المشهودة بكفاءتها الأكاديميَّة والمِهَنية عالمياً وإقليمياً، مع ثروة حيوانِيَّة ضخمة من الماشية والمُجترَّات الصغيرة (ماعز/أغنام) والإبل. وهناك الموقع الجغرافي المتميز للسودان، وربطه بين شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب أفريقيا، وبين المشرق العربي بإطلالته على البحر الأحمر.
ويضيف قائلا: "هذه الموارد في مجملها لا تحمينا فقط من الجوع بل تتيح لنا تغذية العالم أجمع، الذي وصف بلادنا بـ(سلة الغذاء)، إلا أن واقعنا محزن وخجل، بسبب سوء إدارة وتسيير هذه الموارد والإمكانيات، خاصة غياب التخطيط، وهذه مسؤوليتها المباشرة يتحملها حكام السّودان على منذ الاستقلال وحتى الآن، وبعدهم النخب المتعلمة الذين تضاءلت إسهاماتهم في تنمية ونهضة البلاد في كافة الأصعدة".
ويعتقد حسين أن الزراعة لن تقضي على الجوع فقط، وإنما يمكن أن تكون أحد مرتكزات النهضة السودانية، بشرط الانتباه لبعض المتغيرات وتأثيراتها على (كفاءة/إنتاجية) هذا القطاع، فمعطيات القطاع الزراعي لم تعد كالسابق، ولابد من بناء (استراتيجياتنا) لهذا القطاع وفقاً لمواردنا (الحقيقية/الفعلية). وكمثال، فقد تناقصت المساحات الصالحة للزراعة، بسبب التصحر أو البوار أو التلوث، فضلاً عن اختلال حصصنا المائِية، تبعاً لقيام سد النهضة التي سيؤثر على حصة السودان المائية من النيل الأزرق أو احتمالية مطالبات دول حوض النيل لتغيير اتفاقيات المياه عموماً، لا سيما عقب انفصال دولة الجنوب، وهذه في مجملها ستؤثر على (كمية) المياه المتاحة للسّودان عموماً، ولاستخدامات الزراعة والتركيبة المحصولية خصوصاً.
ويرى حسين أن السودان بحاجة إلى ما يسميه بـ"الأخلاق" بكافة قيمها كـ(الصدق/التجرد، الرحمة، عفة اليد واللسان، عزة النَفس.. إلخ القيم الأخلاقية)، فضلاً عن انتهاج مبادئ الإدارة العلمية المجردة وتحديداً التخصصية والاستراتيجيات وخطط العمل التنفيذية المدروسة بعناية، حتى نصل إلى ما نصبوا إليه.